به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، پایان سال 95 با کش و قوس فراوان برای تصویب طرح تغییر قانون اساسی ترکیه در مجلس ملی این کشور مصادف بود.
طرح 18 مادهای اصلاح قانون اساسی ترکیه پس از ماهها بحث و گفتوگو و تصویب یکایک مواد پیشنهادی در مجلس کشور، در ساعات با مداد روز شنبه 21 ژانویه(جمعه اول بهمن ماه) در حضور 488 نماینده به تصویب رسید.
از زمان تصویب این طرح در مجلس تا روز انتخابات که فردا(یکشنبه) خواهد بود، مقامات ارشد آک پارتی و دولت از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و بن علی ییلدیرم نخست وزیر این کشور به شهرهای مختلف سفر کردهاند تا رای «آری» را برای همه پرسی روز 16 آوریل کسب کنند.
تعداد این سفرهای تبلیغاتی از سوی مقامات ترکیه برای سفر بیش از 60 شهر بود که در 30 شهر، اردوغان و در بیش از 20 شهر ییلدیریم برای گرفتن رای آری میتینگ برگزار کردند. این سفرها برای رای «نه» به رفراندوم از سوی مخالفان دولت نیز دنبال شده که حزب جمهوری خواه خلق(CHP) شهرهای را برای رسیدن به این هدف زیر پا گذاشت. حزب دموکراتیک خلقها (HDP) نیز در مناطق کردنشین برای رای منفی به این رفراندوم تلاشهایی کرد اما رهبران این حزب از جمله صلاح الدین دمیرتاش و یوکسک داغ در زندان به سر میبرند و کار زیادی از دست آنها بر نمیآید.
جدا از رقابت داخلی دولت و احزاب مخالف برای رسیدن به هدفشان در روز 27 فروردین ماه، دولت با استفاده از ابزارهای خود، شهروندان ترک خارج از ترکیه را نیز هدف قرار داده بود.
به طور مثال در آلمان بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر شهروند ترک ثبت نام کردهاند و در کل اروپا بیش از 3 میلیون واجد شرایط رای هستند که رای آنها میتواند تاثیر زیادی بر رفراندوم داشته باشد.
بر همین اساس بود که از چند ماه قبل سفرهای تبلیغاتی مقامات ترکیه به کشورهای مختلف اروپایی کلید خورد، اما این برنامه ریزی با مشکلی روبرو شد و آن عبارت بود از مخالفت غرب با تغییر قانون اساسی ترکیه و در نتیجه سنگ اندازی در این مسیر که هر روز به طور روشنتری خود را نشان داد.
کشورهای غربی در قالب اتحادیه اروپا عنوان میکنند که این تغییر قانون اساسی منجر به ایجاد دیکتاتوری در ترکیه و عقبگرد این کشور از دموکراسی خواهد بود زیرا به یک فرد این امکان را میدهد که برای دو دوره 5 ساله همه قدرت را در اختیار داشته باشد، در حالیکه با کاهش اختیارات قوه قضائیه و امکان انحلال قوه مقننه برای رئیس جمهور، این قدرت بلامنازع خواهد بود.
اگرچه این موضوع به تنهایی میتواند عامل نگرانی برای در خطر قرار گرفتن دموکراسی باشد، اما میتوان گفت که غرب از خطر قدرت گیری بیش از اندازه شخص "اردوغان" هراس بیشتری دارد زیرا تصور میکند که این اختیار تام برای مدت 10 سال میتواند ترکیه را از حوزه نفوذ غرب خارج کند.
بر همین مبنا شاهد بودیم که طی ماههای اخیر میتینگهای تبلیغاتی مقامات ترکیه در کشورهای مختلف یکی یکی لغو و دلیل آن از سوی مقامات کشورهای هدف، نگرانیهای امنیتی عنوان شد.
13 اسفندماه بود که مقامات محلی شهر گاگناو آلمان اعلام کردند، تامین امنیت شرکتکنندگان احتمالی در گردهمایی کمپین "آری" به تغییرات قانون اساسی ترکیه با حضور "بکیر بوزداغ"، وزیر دادگستری از حزب حاکم عدالت و توسعه بسیار دشوار است، بر همین اساس مجوز آن را لغو کردند.
همچنین قرار بود روز 15 اسفند ماه "نیهات زیبکچی"، وزیر اقتصاد از حزب حاکم ترکیه برای گردهمایی کمپین آری در کلن حضور یابد اما این گردهمایی نیز لغو شد.
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام در پاسخ به این اقدامات اعلام کرد: قاطعانه به این مساله پاسخ خواهیم داد. جامعه ترکیه اینگونه فشارها را تحمل نخواهد کرد. باید یاد بگیرید که چگونه با ترکیه رفتار کنید. نمیتوانید کارها را اینگونه پیش ببرید.
این اعتراضات با احضار سفیر آلمان در ترکیه تشدید شد و در پی آن رجب طیب اردوغان گفت: چنین اقداماتی (از سوی آلمان) تفاوتی با آنچه در دوران نازیها به انجام میرسید، ندارد.
همین موضوع نیز واکنش شدید مقامات آلمانی را به همراه داشت به طوریکه «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان بلافاصله اعلام کرد که بیش از این اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیگر مقامات این کشور را که برلین را به رفتارهای نازی وار متهم کردهاند، تحمل نخواهد کرد.
وی گفت: تشبیه شدن به نازیها غم انگیز و تا حدی نابجا است که واقعاً نمیتوان درباره آن اظهار نظری کرد، اما این (سکوت ما) نباید به معنای موجه بودن این گونه اظهارات تلقی شود.
این جنگ لفظی وجود داشت تا اینکه دیگر کشورهای اروپایی به آلمان پیوستند و برنامههای میتینگهای تبلیغاتی مقامات ترک را لغو کردند.
در همین راستا چند همایش که برای تبلیغ همه پرسی قانون اساسی ترکیه در سوئیس و اتریش برنامه ریزی شده بود، لغو شد و همزمان شهردار روتردام هلند اعلام کرد که وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر خود به این شهر اجازه تبلیغ در این رابطه را نخواهد داشت.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا به شکل واحد از برگزاری رفراندوم در ترکیه ابراز نگرانی کرده و در بیانیهای این موضوع را عقبگرد ترکیه از دموکراسی خواند. همچنین برخی منابع در اتحادیه اروپا اعلام کردند که در صورتیکه رفراندوم در این کشور برگزار شود موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کنار گذاشته خواهد شد.
حالا باید دید که غرب در این موضوع چگونه با ترکیه بعد از رفراندوم برخورد خواهد کرد.
گزارش از علی حیدری
انتهای پیام/