تحول‌خواهی در دام محافظه‌کاری

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دهه 60 و 70 دوران اوج سیاست ورزی تشکلهای روحانیت در سپهر سیاسی ایران بود. رهبری دو جریان سیاسی رقیب برعهده دو تشکل انقلابی روحانیان تهران بود. جامعه روحانیت مبارز نماینده جریان شریعتمدار و مجمع روحانیون مبارز نماینده جریان آرمان گرا به شمار میرفتند. جامعه روحانیت از حمایت حوزه علمیه قم و نهاد انقلابی آن یعنی جامعه مدرسین برخوردار بود و در مقابل مجمع روحانیون مستظهر به حمایت بیت امام خمینی  و جمعی از منصوبین و برخی از شاگردان امام در حوزه بود.

ماهیت سنتی نهاد روحانیت موجب شده بود نحوه سیاست ورزی این دو تشکل از الگوی سنتی و با نگرش بالا به پایین شکل گیرد. در این میان دلبستگی و تعهد جامعه روحانیت به آداب و سنن روحانیت سنتی بیشتر بود و غلظت رفتار آمرانه سیاسی شان نمایان تر. پس از رحلت حضرت امام خمینی و گردش دولت به سوی سیاستهای اقتصاد سرمایه داری، جریان همراه با مجمع روحانیون به تدریج دستخوش تغییرات فکری شد و با فاصله گرفتن از اندیشه های سنتی، سیاست ورزی مدرن را سرمشق خود قرار داد. به تناسب این تغییر نظری، الگوی ارتباطات و فعالیت این جریان نیز از تمرکز بر روحانیون به سوی مشارکت دیگر گروههای سیاسی تحول یافت. در برابر موفقیت های سیاسی جامعه روحانیت آنها را به پیگیری تغییرات بی رغبت ساخته بود.

ناکامی متوالی در انتخاباتهای ریاست جمهوری 1376 و مجلس 1378 بازسازی سازمان ارتباطات سیاسی جریان همسوی با جامعه روحانیت را ضروری ساخت. برآیند این تغییرات، برآمدن شورای هماهنگی بود که ضمن حفظ منزلت جامعه روحانیت و جامعه مدرسین، نقش موثرتری برای دیگر گروههای سیاسی لحاظ شده بود. این روند تا آنجا ادامه یافت که از نشان سیاسی جدیدی برای آشکارسازی این تحولات با عنوان «آبادگران» رونمایی شد. نشان «آبادگران» توانست موفقیت در دو انتخابات شورای شهر 1381 و مجلس 1382 را به ارمغان آورد. رمز این موفقیت تغییری بود که در مشارکت بدنه اجتماعی نیروهای اصولگرا در سیاست ورزی کلان پدیدار شده بود. گروهی که در آن مقطع با رایزنی و تلاش توانسته بودند این تحولات را رقم زنند، اصولگرایان تحول خواه نام گرفتند. این گروه توجه و التفات به بدنه اجتماعی را وجه تمایز خود با گذشته سیاست ورزی جامعه روحانیت و جمعیت موتلفه قلمداد میکرد.

آنچه این روزها با عنوان جبهه مردمی انقلاب اسلامی از آن یاد میشود، تلاشی برای بازسازی همان مزیت مردمی برای جبهه تحول خواهان است؛ اما ظاهراً گذشت زمان و غلبه روحیه احتیاط و محافظه کاری موجب شده، ساختار گسترده جبهه مردمی و مرکزیت آن توانایی جذب مشارکت اجتماعی فعالان انقلابی را نداشته باشد.

تحفظ حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از معرفی شدن به عنوان نامزد انحصاری جبهه مردمی، پیامد همان شکافی است که میان بدنه اجتماعی با شورای مرکزی جبهه مردمی بروز کرده است. مضمون صادر شده ازآخرین نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیز، تداعی کننده همان ادبیات آمرانه ی دهه 60 است که از سوی تشکلهای روحانیت به کارگرفته میشد: «شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ثبت نام 5 نامزد برگزیده شده در مجمع عمومی دوم خود در انتخابات ریاست جمهوری در مقطع کنونی را بلامانع دانست.»

انتهای پیام/