به گزارش خبرگزاری تسنیم از محلات، علی زینیوند عصر امروز در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان محلات با اشاره به سیستم بانکی اظهار داشت: ضعف نظام بانکی معضل اصلی تولید و اشتغال است و این موضوع باید رسیدگی شود و دولت باید تسهیلگر و ریلگذار مسیر فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی باشد و نگذارد قوانین زاید و دست و پاگیری که مانع ارائه تسهیلات میشود حرکت قطار توسعهای کشور را متوقف کنند.
وی افزود: در برخی موارد دیده میشود که بانکها به منظور مشارکت در تولید با اخذ وثیقههای متعدد و سود بالا زندگی افراد را به نابودی کشانده و تولیدکننده و کارآفرین را مایوس میکنند این درحالی است که تبدیل شدن چین به یک غول اقتصادی بزرگ بهدنبال استفاده آن از بنگاههای کوچک استبنابراین لازم است که ظرفیتهای شهرستانی را بهکار گرفته و برای تقویت تعاونیها و توسعه آنها بکوشیم.
فرماندار محلات تصریح کرد: از ادارات درخواست میشود که با تبیین سیاستهای سال 96 به استفاده از ظرفیتهای شهرستانها بپردازند، محلات به تنهایی ظرفیت چند استان را داشته و در این شهرستان بر مبنای ظرفیتهای موجود باید اولویتهایی را در بخشهای مختلف تعریف کرد.
زینیوند بیان کرد: تمام مسئولان ادارات موظیفه دارند که طرحها و برنامههای مصوب خود را پیگیری کنند تا نتیجه موردنظر حاصل شود، خوشبختانه اقدامات خوبی درحال اجرا است، اما برخی پروژهها به آهستگی پیش رفته و مغفول ماندهاند بنابراین لازم است که روسا ادارات اهتمامورزی لازم را نسبت به آنها داشته باشند.
وی ادامه داد: اجرای مصوبات بسیار ضروری است، زیرا در زمان تصویب یک دستورالعمل مدیران میتوانند موافقت نکرده و در مقابل آن مقاومت کنند، اما وقتی مصوب و ابلاغ شد دیگر اجرای آن الزامی است.
فرماندار محلات با اشاره به حوزه سنگ محلات گفت: این حوزه به صورت مستقیم در ارتباط با مسکن است و متاسفانه در این زمینه چشم اندازی برای رصد وجود ندارد زیرا ظرفیتهای خالی بسیاری در این حوزه وجود دارد و باید به سمت صنایع تبدیلی و صادرات سنگ فرآوری شده حرکت کنیم.
زینیوند عنوان کرد: بینالمللی شدن نمایشگاه سنگ میتواند نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات داشته باشد، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان هم از دیگر مواردی است که میتواند در توسعه صادرات موثر باشد که این موضوع هم مورد پیگیری مسئولان شهرستان قرارگرفته و ایجاد آن برای منطقه امری ضروری است.
وی اضافه کرد: ساماندهی آبگرم، احیای باغات، برگزاری نمایشگاه بینالمللی و دائمی گل، پژوهشگاه ملی سنگ، بهسازی پارک و بوستان سرچشمه بهعنوان باغ ایرانی اقدامات مثبتی است که در این شهرستان انجام شده و باید برای اثربخشی، اقدامات تخصصی و تشکیل کارگروههای تخصصی را داشته باشیم تا حلاوت اجرای آنها چشیده شود.
فرماندار محلات خاطرنشان کرد: از آنجایی که این شهر در گذشته نزدیک بهعنوان باغ شهر مطرح بوده و با توجه به افزایش میزان دبی آب سرچشمه اهتمامورزی به احیای این باغها انجام و موانع قانونی برای احیای آنها باید برطرف شود.
زینیوند افزود: بازدید از رودخانه قمرود و سدهای گلپایگان و کوچری و تونل انتقال آب از سرشاخهها، تمهیدات لازم به منظور تامین حقآبه محلات اندیشیده شد زیرا این مسئله یک مطالبه بهحق اجتماعی است و مقرر شده که فرمانداران محلات، دلیجان، خمین و نمایندگان این شهرستانها با مکاتبات کارشناسی و گفتمانی واحد، متحد و منسجم با یکدیگر در مسیر استیفای حق مردم گام موثر بردارند.
عمل به مر قانون وظیفه تمامی هیئتهای اجرایی و نظارتی در انتخابات است
فرماندار محلات با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: عمل به مر قانون وظیفه تمامی نهادها و هیئتهای نظارتی و اجرایی است و باید با هیئتهای نظارت اجرایی و مسئولان مربوطه تعامل داشته و علیرغم وجود گرایشهای سیاسی مستقل عمل کنند.
زینیوند افزود: حضور چهرهها و شخصیتهای سیاسی انتخابات پروری را برای امسال بهدنبال دارد که نتیجه آن هر چه که باشد برای اصل نظام میمون و مبارک است.
وی تصریح کرد: اصل نظام بر پایه حاکمیت و مشارکت مردم تاکید دارد و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و ایمن و به دور از هرگونه جنجال اندیشیده شده و تمامی دستگاهها و مدیران اجرایی وظیفه دارند که امکانات موجود را بدون حب و بغض برای انتخابات بسیج کنند.
فرماندار محلات بیان کرد: نامگذاری سال 96 به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال توسط مقام معظم رهبری بسیار دقیق بوده و طبق آن واردات هرنوع کالایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود را حرام اعلام کردند، در تمامی کشورها سالانه نشستی برگزار میشود که در آن رهبران کشورها راهبردهای سال پیش رو را براساس تفکر، امکانات و تجهیزات موجود هدفگذاری کرده و نقاط ضعف و قوت سال قبل را ارزیابی کرده و تمامی امکانات کشور را در مسیرشعار سال بسیج میکنند.
زینیوند ادامه داد: تمامی ادارات باید سیاستهای کلی سال 96 را مطابق شعار سال و در مسیر توسعه ملی ترسیم کنند، سال 95 سال سختی به لحاظ اقتصادی بود و کشور با چالشهای بسیاری روبهرو شد که با تدبیر دولت، چشم انداز سال جدید روشن و تکلیف دستگاهها هم مشخص شد.
وی عنوان کرد: در سال جاری کارگروههایی برای تمامی دستگاههای اداری تعریف شده که بر مبنای آن راهبردهایی در راستای رفع مشکلات نظر گرفته میشود.
فرماندار محلات اضافه کرد: با تدابیری که در دولت یازدهم اندیشیده شد گامهای مثبتی در مسیر برطرفسازی معضلات بهویژه در دو حوزه آسیبهای اجتماعی و اشتغال برداشته شد، البته مشکل اصلی ضعف مدیریت بوده که سبب بروز معضلات در این حوزه شده است.
زینیوند افزود: اخلاق و مکارم اخلاقی از خصوصیات یک مدیر انقلابی است و نباید در ارزیابیها، مدیران کشوری را هدف آماج تاخت و تازهای غیرمنطقی و به دور از اخلاق قرار داد بلکه باید از تاریخ و تجارب گذشته عبرت گرفت.
وی تصرح کرد: در حوزههای بهداشت و درمان، کشاورزی، صنعت و بسیاری از دیگر حوزهها اقدامات ماندگاری در این چهار سال انجام شد که باید با رعایت انصاف و بر پایه اخلاقمداری از خدمات دولت دفاع کرد و بیاخلاقی و نادیده گرفتن این خدمات را کنار بگذاریم که این امر از خصایص اخلاقی یک مدیر انقلابی است.
فرماندار محلات بیان کرد: بایباید همواره منطق و انصاف را در سخنانی که میزنیم رعایت کنیم، اگر تورم با همان سرعتی که در دو دولت قبل رشد میکرد ادامه داشت، امروز کشور با بحران تورم روبه رو بود اما اکنون تورم در کشور تک رقمی شده که نتیجه تدبیر دولت فعلی است.
انتهای پیام/