به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارت خانههای اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ماخذ محاسبه عوارض معاملات مسکن تغییر میکند.
در ماده 64 این قانون آمده است، تعیین ارزش معاملاتی به صورت درصدی از میانگین قیمتهای روز منطقه به تفکیک انواع کاربری، برعهده کمیسیون تقویم املاک است. درصد مذکور برای کل کشور هر سال با تصویب هیات وزیران تعیین میشود.
بر اساس تبصره 3 این ماده، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
همچنین گفتنی است، این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.
بر این مبنا در مناطقی که ارزش معاملات ملکی در اجرای ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک رسیده است، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره 3ماده مذکور در سال 96 معادل 85 درصد ارزش معاملاتی سال 95 خواهد بود.
به گزارش تسنیم، مالیات نقل و انتقال بر اساس دفترچه معاملاتی ارزش املاک محاسبه میشود. تا زمانی که نسخه جدید این دفترچه تدوین و ابلاغ نشود مبنای محاسبه مالیات و عوارض، همان نسخه جاری میباشد.
در مصوبه هیئت دولت، به "سایرعوارض" اشاره شده است، که به این ترتیب این قسمت از ماده قانونی با کاهش 15 درصدی عوارض نسبت به سال 95 رو به رو شده است.
انتهای پیام/