به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مردم ترکیه با 51.2 رای موافق در مقابل 48.7 رای مخالف، با تغییرات قانون اساسی این کشور موافقت کردند.
البته حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده که به آن چیزی که انتظار داشته دست نیافته است و احزاب مخالف دولت نیز خواستار بازشماری 60 درصد صندوقها شدهاند.
طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه در پی پیروزی در این همه پرسی، در شهرهای ترکیه به جشن و پایکوبی پرداختهاند.
بیش از 53.2 میلیون نفر در ترکیه واجد شرکت در این همهپرسی بودند. این در حالی است که بیش از یکمیلیون نفر برای اولین بار است که در رأیگیری برای همهپرسی مشارکت کردند.
مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه، دفتر و منصب نخستوزیر ترکیه که در حال حاضر بنعلی ییلدریم آن را در اختیار دارد برچیده خواهد شد. با تصویب قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیسجمهور درزمینهٔ عزل و نصب مقامهای ارشد دولتی افزایش خواهد یافت.
مطابق با قانون اساسی جدید ترکیه انتخابات آتی ریاست جمهوری و پارلمانی بهطور همزمان در 12 آبان 98(3 نوامبر 2019) برگزار خواهد شد و دورۀ ریاست جمهوری 5 سال است. وی قادر به ادامۀ فعالیت در حداکثر دو دوره پنج ساله خواهد بود.
مطابق با تغییرات جدید قانون اساسی اردوغان برای دو دوره دیگر تا سال 2029 رئیسجمهور خواهد بود.
در همین حال از آنجایی که رئیس جمهور دیگر نیازی ندارد که بی طرف باشد بدون حمایت حزبی می تواند ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز بار دیگر بر عهده بگیرد.
علاوه بر این، مطابق با قانون اساسی جدید به رئیسجمهور اختیار تدوین قانون اساسی جدید و اعلان وضعیت فوقالعاده دادهشده است.
اردوغان شنبه دریکی از سخنرانیهایش در منطقۀ توزلا گفته بود: «قانون اساسی جدید ثبات و امنیت را برای توسعه و رشد کشور به ارمغان میآورد. ترکیه میتواند به سرعت به سمت آینده حرکت کند.»
انتهای پیام/.