به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» بهعنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال 92 وارد مرحله جدیدی شد.
در بخش نخست این گزارش از 16 مرداد 92 که پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد، تا 27 آبان 92 که طرح سؤال از زنگنه در مجلس مطرح شد و زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد، مورد بررسی قرار گرفت. برای خواندن گزارش نخست اینجا را کلیک کنید.
در بخش دوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 بازخوانی شد و مشاهده کردیم که پس از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که پرونده وی و برخی مسئولان امر در پرونده کرسنت باز بود، وزارت ارشاد دولت یازدهم در اقدامی عجیب، با ارسال ابلاغیه ای رسانه ها را از پرداختن به موضوع کرسنت منع کرد. برای خواندن گزارش دوم اینجا را کلیک کنید.
اکنون در بخش سوم این گزارش، از تاریخ 20 دی 92 تا 13 اسفند 92 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی می شود.
20 دی 92 / 3 نفر در ارتباط با ربودن تنها شاهد ایران در پرونده کرسنت بازداشت شدند
پلیس دبی اعلام کرد 3 نفر را به اتهام دست داشتن در ربودن تنها شاهد ایران در پرونده کرسنت بازداشت کرده است. یزدی تنها شاهد پرونده کرسنت است و شهادت وی برای اثبات فساد و رشوه خواری در این پرونده ضروری بود که می توانست به نفع ایران باشد. یزدی پس از ارائه شواهدی از طریق ویدئو کنفرانس به یک دادگاه بین المللی در لاهه در زمینه پرونده قرارداد سال 2009 شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت پترولیوم امارات، مفقود شد. وی قرار بود روز بعد برای ارائه بقیه شواهد مجددا با مسئولان دادگاه صحبت کند.
21 دی 92 / تاکید زنگنه بر وجود زد و بندهایی در حاشیه کرسنت
حسین نجابت عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ارسال لایحهای از سوی وزیر نفت به دادگاه لاهه درخصوص قرارداد کرسنت، گفت: در این لایحه زنگنه تاکید کرده که در حاشیه قرارداد کرسنت زد و بندهایی بوده و عدهای از حسن اعتماد وی سوءاستفاده کردهاند. پیش از این الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با زنگنه وزیر نفت جلسهای درخصوص سه لایحهای که از سوی دولت به دادگاه لاهه فرستاده شده، داشتند که زنگنه در این جلسات به وجود سوءاستفاده در قرارداد کرسنت تاکید کرده است.
22 دی 92 / تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارت نفت
"ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" به دستور بیژن زنگنه وزیر نفت و در پی تاکید حسن روحانی، رئیس جمهور در جهت ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی، در وزارت نفت تشکیل شد. پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در حال بررسی است و یکی از نقدهای وارده به وزارت نفت بی اعتنایی به پیگیری حقوق ملی در این پرونده بوده، از اینرو تشکیل این ستاد که به دستور مستقیم زنگنه صورت گرفته فرصت مناسبی است تا این ستاد پشتوانه حقوق مردم در پرونده پرابهام کرسنت باشد و گزارش های ماهانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت شفاف برای اطلاع عموم مردم منتشر شود.
23 دی 92 / رسانه ای که در مورد کرسنت شفاف سازی کند توقیف می شود!
حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی : رسانههائی که در این جهت اطلاعات درستی را در اختیار مردم قرار میدهند، متأسفانه از سوی مسئولانی که کمدقت بوده یا توجهی به مصالح عالی نظام ندارند، مورد توقیف قرار میگیرند. این شکایتی که علیه ما راجع به کرسنت انجام گرفته، به نتیجه مطلوب برای طرف مقابل برسد ما محکوم به پرداخت 38 میلیارد دلار میشویم. بهدلیل اینکه ما معتقد هستیم در این معامله فساد صورت گرفته، باید بتوانیم وجود فساد در این معامله را به اثبات برسانیم.
5 بهمن 92 / خبر یک نماینده مجلس در خصوص زمان اعلام حکم دادگاه لاهه
حسین نجابت نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از صدور حکم دادگاه لاهه پیرامون پرونده کرسنت در اوایل سال آینده خبر داد. نجابت پیش از این گفته بود که در این لایحه زنگنه وزیر نفت تأکید کرده در حاشیه قرارداد کرسنت زد و بندهایی بوده و عدهای از حسن اعتماد وی سوء استفاده کردهاند.
5 اسفند 92 / پای انگلیس در میان است!
همسر شاهد ایران در پرونده کرسنت که چندی پیش بهطور مشکوک در دوبی ناپدید شده بود، دولت انگلیس را در این ماجرا و «به خطر انداختن زندگی» همسرش مقصر دانست.
13 اسفند 92 / اعضای دولت دست به دامن دوست حمید جعفر اماراتی شدند
خبرنگار جهان با خبر شد در ایامی که رسانه ها از اطلاع رسانی در رابطه با پرونده کرسنت منع شده بودند، دو نفر از اعضای دولت در سفر اخیری که به آلمان داشتهاند با فردی به نام فرازی که تاجر بوده و از نزدیکان سران حزب کارگزاران سازندگی به شمار میآید و رابطهای هم با جعفر اماراتی، طرف دعوای ایران در قرارداد کرسنت دارد، دیدار کردهاند. در این دیدار از فرازی خواسته شده است تا برای صرف نظر کردن جعفر اماراتی از شکایتش از ایران و مصالحه در خارج از دادگاه میانجیگری کند.
آنچه بعد از این تاریخ رخ داد در شمارههای بعدی گزارش بررسی میشود.
انتهای پیام/