به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان، دولت باغچه لی و همراهان آنها در همه پرسی ترکیه پیروز شدند و با رای ناپلئونی 51 درصد از آرای مردم ترکیه، توانستند زمینه را برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و تغییر 18 بند قانون اساسی، هموار کنند.
اما سوال اینجاست، با این پیروزی شکننده، حزب عدالت و توسعه میتواند به همه اهداف خود دست پیدا کند یا خیر؟ میتوان به شکل کوتاه و اجمالی، چنین پاسخی داد: همه پرسی تمام شده و با رای قاطع یا ضعیف، در هر حال، حزب عدالت و توسعه پیروز این میدان است و اعتراضات حزب جمهوری خواه خلق و دیگران، نمیتواند بر اصل نتیجه، تاثیر بگذارد.
اردوغان، از حالا به بعد، اختیارات گستردهتر و قدرت بیشتری در اختیار دارد و «پارلمان»، همچون گذشته، نمیتواند به عنوان قلعهای برای مخالفین به کار بیاید و از این به بعد، نمایندگان احزاب مخالف، نمیتوانند بر سر راه آکپارتی مانع چندانی ایجاد کنند.
معنی دقیق تر این حرف، این است که حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم، در حوزههای سیاسی، اجرایی و اقتصادی، توان بیشتری برای اداره کشور خواهد داشت، اما چنین چیزی به معنی حل تمام مشکلات حزب نیست.
اتفاقاً، روز پیروزی، روزی بود که بسیاری از مشکلات جدی داخل حزب عدالت و توسعه، به شکل آشکار و نمایان بروز و ظهور پیدا کرد و حالا نوبت آن است که اردوغان، به عنوان رئیس جمهوری که قانوناً، مجوز بازگشت مجدد به حزب خود را دریافت کرده است، دلایل این موضوع را بررسی کند که چرا با وجود حمایت دو حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچه لی و حزب وحدت بزرگ (BBP) به رهبری مصطفی دستیجی، آکپارتی، باز هم نتوانست از مرز 51 درصد فراتر برود.
اردوغان باید این موضوع را بررسی کند که در 6 استان بزرگ استانبول، آنکارا ازمیر، بورسا، آدانا و آنتالیا، که مجموعاً 20 میلیون رای از این استانها به صندوق انداخته شده، چرا به طور متوسط نیمی از این آراء متعلق به مخالفین بوده است.
پس اردوغان، پیش از هر چیز به فکر ترمیم و تقویت ساختار و شاکله حزب خود خواهد بود و در شرایط جدیدی که در ترکیه به وجود آمده، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به رهبری کمال کلیچداراوغلو، حزب دموکراتیک خلقها (HDP) به رهبری صلاح الدین دمیرتاش که در زندان به سر میبرد و دیگر احزاب کوچک خارج از پارلمان، ابزارهای خاصی برای تنظیم باد حزب حاکم در دست ندارند و جریان اسلامگرا و محافظه کار در اغلب حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لائیستها و کمالیستها را به حاشیه خواهد راند و بعید نیست که قطب بندیهای اجتماعی، شدیدتر شوند.
همچنین در حوزه سیاست خارجی و به ویژه در ارتباط با پرونده پرپیچ و خم تکمیل روند عضویت در اتحادیه اروپایی، آک پارتی همچنان راه دشواری در پیش رو دارد. اما در نگرشی واقع بینانه، میتوان چنین گفت: هیچ قدرت بزرگی و هیچ کشوری حاضر نیست به اردوغان بگوید چون در رفراندوم تغییر نظام سیاسی، به جای شصت درصد، فقط پنجاه و یک درصد آراء را به دست آوردهای، سیاستها و خواستههای تو را جدی نخواهیم گرفت!
بنابراین در شرایط کنونی، تا سال 2019 در ترکیه انتخابات دیگری برگزار نخواهد شد و در همین مدت، اردوغان و ییلدیریم تلاش خواهند کرد تا زمینههای پیروز در انتخابات 2019 را نیز فراهم کنند و در این منطقه از جهان، با ترکیهای روبرو خواهیم بود که حزب حاکم و رئیس جمهور برآمده از آن، قدرت و اختیارات فراوانی در اختیار دارند و برای رسیدن به اهداف خود، به اندازه کافی، ثبات و نفوذ دارند.
چنین ترکیهای، در روابط خود با آمریکا، انگلیس و روسیه و همچنین کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، از کارتهای خوبی برخوردار است و در پرونده سوریه و عراق نیز، از خواستههای خود کوتاه نخواهد آمد.
محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/