به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" در مطلبی به بررسی عواقب نتیجه همه پرسی ترکیه بر روابط بین آنکارا-بروکسل پرداخته و نوشت: بعد از این همه پرسی اردوغان به عنوان تنها فرمانروای ترکیه دیگر نمی تواند شریکی برای آلمان و اروپا باشد.
قطعا دیگر از روز یکشنبه یک نام به لیست حاکمان مستبد ضد غربی در حاشیه شرقی اتحادیه اروپا افزوده شد که عبارتند از ولادیمیر پوتین، الکساندر لوکاشنکوف و رجب طیب اردوغان.
بعد از آری بحث برانگیز و شکننده ترک ها به طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه حالا یک مرد رسما همه قدرت در این کشور را در اختیار دارد، مردی که در حال حاضر بزرگترین چالش برای اتحادیه اروپا را به نمایش می گذارد. اردوغان با سیاست ملی-تهاجمی خود و سرکوب مخالفان، رسانه های انتقادی و همچنین دستگاه قضائی مستقل خود یک تصویر دلسرد کننده نقض کننده لیبرال دموکراسی غربی را به وجود آورده است.
نتیجه همه پرسی ترکیه برای این کشور و همچنین برای اروپا یک نقطه عطف عمیق است. ترکیه حالا دیگر به کشورهای دموکراتیک تعلق ندارد و به کشوری تک نفره و دولت اردوغان تبدیل شده است. این سلطان جدید حالا برای سالیان طولانی رویکرد این کشور را تعیین می کند و یک منطقه بحرانی برای اروپا در شرق میانه را می سازد. حالا اردوغان تصمیم می گیرد که چه تعداد پناهنده و مهاجر از شرق دریای مدیترانه به اروپا بیایند.
در ادامه این مطلب آمده است: اینکه اردوغان مناسبات با اروپا را چگونه می بیند در کمپین انتخاباتی قبل از برگزاری همه پرسی اش مشخص بود. این رویکرد (خصمانه) وی را می توان در اتهامات پیچیده او و مقایسه آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با نازیسم در مناقشات بر سر نشست های تبلیغاتی وزرای ترک در اروپا دید.
ظاهرا اردوغان بر این عقیده است که دیگر به اتحادیه اروپا نیاز ندارد و همان گونه که به طرفداران خود وعده داده بود به تنهایی و بدون کمک اروپا می تواند یک ترکیه قدرتمند بسازد. کشور اردوغان همان گونه که اروپا نگران بود تحت رهبری وی همچنان از اروپا و غرب دور می شود.
دی سایت در ادامه نوشت: آلمان نمی تواند به این مسئله بی تفاوت باشد. ترکیه یک شریک ناتو و یک فاکتور مهم در جنگ ها در سوریه و عراق و بخشی از ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش است. بخصوص در آلمان حدود 3 میلیون ترک که از بین آن ها بخش اعظمی خود را به سیاست های اردوغان وابسته می دانند زندگی می کنند. بنابراین می توان گفت که سیاست ترکیه بر آلمان نیز حاکم است.
صدر اعظم آلمان حالا در برابر چالش بزرگی قرار می گیرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان تا به حال تنگاتنگ ترین روابط را با اردوغان داشت. وی در 2 سال گذشته پنج بار به ترکیه سفر کرد. مرکل معمار انعقاد توافق پناهندگان با ترکیه که عامل هجوم کم تر پناهجویان به اروپا است می باشد.
پس آلمان باید همچنان به همکاری با ترکیه و اردوغان ادامه دهد. در این کشور جنگنده ها و نیروهای آلمانی مستقر هستند که در عملیات ناتو علیه داعش مشارکت می کنند. آلمان همچنین همکاری های نظامی با این شریک خود در ناتو دارد. ترکیه همچنین یک فاکتور اقتصادی بی اهمیت برای آلمان نیست و بسیاری از شرکت های آلمانی در این کشور سرمایه گذاری کرده اند.
این نشریه آلمانی در ادامه نوشت: اردوغان بعد از موفقیت در همه پرسی احتمالا سیگنال های خود به خارج را متعادل تر می کند، در حالی که در داخل همچنان با سختگیری علیه مخالفان رفتار می کند. با این گونه سیاست های ناسیونالیستی و استبدادی اردوغان دیگر نمی تواند برای آلمان و اروپا با وجود همه همکاری ها یک شریک باشد. ترکیه دیگر یک نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نخواهد بود اگر اردوغان آن گونه که وعده داده دوباره مجازات اعدام را در کشورش اجرایی کند.
نویسنده در ادامه نوشت: از این رو مذاکرت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید خاتمه یافته و کمک های مالی قبل از الحاق به ترکیه باید پایان یابد. بنابراین در ترکیه تا زمانی که اردوغان حکومت می کند هیچ چیزی حداقل در مسیر بهتر تغییر نخواهد کرد.
اما همچنین مرکل و دیگر رهبران اروپایی باید به وابستگی خود به ترکیه در مسئله پناهندگان که شرایط اخاذی آنکارا از بروکسل را فراهم می کند پایان دهند.
با وجود همه این بیگانگی ها همان گونه که وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده است باید واکنش منطقی و خونسردانه ای به این شرایط وجود داشته باشد. اردوغان به دنبال رویارویی های شخصی با غرب است تا خود را به عنوان حاکم قدرتمندی نشان دهد که از کشور خود دفاع می کند. ما نباید تحقق این هدف را برای وی ممکن کنیم. روابط بین ترکیه و آلمان که از طریق سیاست های اردوغان به شدت مخدوش شده است به اندازه ای اهمیت دارد که آن را تنها وابسته به یک فرد نکنیم.
حدود نیمی از انتخاب کنندگان ترک با وجود همه خطرات شخصی و سرکوبگری ها در مقابل خواست اردوغان ایستادند. ما باید از این بخش از جامعه مدنی ترکیه حمایت کنیم.
پس از شمارش 100 درصد آرای همه پرسی ترکیه، 51.2 درصد مشارکت کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت و 48.7 درصد از شرکت کنندگان نیز با این تغییرات مخالفت کردند.
انتهای پیام/