دستورالعمل تامین امنیت سرمایه‌گذاری تا ۱۵ اردیبهشت تدوین شود

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه 28 فروردین ) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه جهانگیری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رئیس‌جمهور به معاون اول به‌ عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال کشور و نیز ابلاغ دستور العمل‌های جداگانه به برخی از دستگاه‌های اجرایی در همین ارتباط، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ و به حداقل رسانیدن تداخل غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی در مسیر رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی که از جمله دستورات رئیس جمهور به معاون اول است، باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرایی کردن این دستورات برگزار کنیم.

وی با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی نحوه مشارکت نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور، خواستار ارائه نتایج این بررسی در یکی از جلسات ستاد شد و ادامه داد: در یکی از جلسات آتی از نمایندگان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دعوت به‌عمل خواهد آمد تا به نتایج و تصمیمات مناسب در خصوص نحوه مشارکت آنان در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در سال‌ جاری دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح دارند، از حضور آنان در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی استقبال می‌کنیم اما باید توجه داشته باشیم که این حضور نباید با  فعالیت بخش خصوصی تداخل داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به بند نخست دستورالعمل رئیس جمهور برای تحقق الزامات امنیتی، قضایی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و نیز اهتمام ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی ایران در حقیقت نماینده اصلی بخش خصوصی است و رئیس این اتاق نیز در اکثر جلسات تصمیم‌گیری دولت حضور دارد و انتظار این است که اتاق بازرگانی مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعالیت موثرتر در صحنه اقتصادی کشور به ستاد منعکس کند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص رعایت الزامات رونق تولید و اشتغال از جمله تامین امنیت سرمایه گذاری، افزود: بخش خصوصی برای فعالیت و افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند برخی الزامات از جمله تأمین امنیت روانی و امنیت سرمایه‌گذاری است و رفع قوانین مزاحم و مخل فعالیت اقتصادی نیز از دیگر الزامات فعالیت بخش خصوصی است که انتظار داریم اتاق بازرگانی این نیازها و الزامات را احصاء و برای تصمیم‌گیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند. 

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم تدوین دستورالعمل لازم برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن برای تصمیم‌گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز خواست در اسرع وقت قوانین مزاحم و مقرراتی که مخل فعالیت بخشی خصوصی هستند را با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی و به ستاد ارائه کند. 

جهانگیری بر لزوم توجه ویژه به بنگاه‌های اقتصادی که عملکرد موفقی داشته‌اند تاکید کرد و افزود: اگر اقتصاد کشور در سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده، بخشی از این موفقیت مرهون تلاش بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است و نباید از توجه به خواسته‌های اینگونه واحدهای تولیدی غافل شویم.

وی ادامه داد: در کنار تلاش برای رفع مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال، باید بنگاه‌های اقتصادی موفق که میزان فروش، صادرات و تعداد نیروی انسانی این بنگاه‌ها زیاد است نیز شناسایی شوند و اولویت و امتیازاتی برای آنها قائل شویم تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت این بنگاه‌ها در افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق رونق تولید و اشتغال در سال جاری استفاده کنیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور از دبیرخانه ستاد به خاطر تلاش و فعالیت مناسب برای تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال در سالجاری قدردانی کرد و گفت: اجرای برنامه‌های جدید اقتصاد مقاومتی نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و اجرایی است و لازم است دستگاه‌های اجرایی اصلاحات و پیشنهادات مورد نظر خود را برای اجرای برنامه‌های تدوین شده در قالب بسته پیشنهادی به ستاد اعلام کنند.

سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، رویکرد و اولویت‌ها را کاملا روشن کرده است، گفت: دولت باید قاطعانه و با جدیت به دنبال اجرای این سیاست‌ها باشد.

در این جلسه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور هم بر لزوم فراهم شدن بستر مناسب کسب و کار تاکید کرد و اظهار داشت: باید موانع پیش روی توانمندسازی بخش خصوصی برطرف شود.

در این نشست نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار شفاف‌سازی و رفع تداخل  حضور و  فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی با فعالیت بخش خصوصی واقعی شد.

 در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، امور اداری و استخدامی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از جلسات برگزار شده با دستگاه‌های اجرایی برای بررسی بسته‌های رونق تولید و اشتغال ارائه کرد.

در این نشست همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای اجرا و تحقق دستورات رئیس جمهور بررسی شد.

وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه نیز هر کدام گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای دستورات رئیس جمهور ارائه کردند و به تشریح برنامه‌های خود در این زمینه پرداختند.

در ادامه این نشست، بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سرفصل‌های ارتقا توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی و اشتغال و توانمندسازی نیروی کار که بر اساس آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است و در جلسه گذشته ستاد مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بود که هر دستگاه اجرایی نظرات تکمیلی خود را به دبیرخانه ستاد ارائه کند، بار دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی نظرات و پیشنهادات، به جمع بندی نهایی رسید تا پس از اعمال اصلاحات لازم برای اجرا ابلاغ گردد. 

انتهای پیام/