به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "کوریر"، "الکساندر فان در بلن"، رئیس جمهور اتریش در واکنش به نتیجه همه پرسی روز گذشته ترکیه درباره اصلاح قانون اساسی اظهار داشت که دولت ترکیه با بله بحث برانگیز و کم رنگ به یک سیستم ریاست جمهوری استبدادی همچنان از ارزش های دموکراتیک و استانداردهای اروپا دورتر می شود. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به این ترتیب به دوردست ها می رود.
"فان در بلن" در ادامه، تحولات اخیر ترکیه را بسیار نگران کننده خوانده و در عین حال گفت: با این همه ما باید خونسرد باشیم و درها را با شدت بر روی ترکیه نبندیم، بلکه باید با این کشور در گفتگو باقی بمانیم. وی نتیجه نزدیک آراء در ترکیه را بدین مفهوم دانست که این کشور همچنان از حکومت قانون و دموکراسی فاصله می گیرد.
"سباستین کورس"، وزیر امور خارجه اتریش نیز نتیجه همه پرسی در ترکیه را یک سیگنال آشکار علیه اتحادیه اروپا دانسته که یک واکنش روشن اتحادیه اروپا برای آن انتظار می رود.
وی همچنین تاکید کرد که من از مدتها پیش همواره هشدار داده بودم و طرح های فراوانی علیه عضویت ترکیه در این اتحادیه را ارائه دادم که با مخالفت اروپا مواجه شد. متاسفانه من در رویکرد مشکوک خود در قبال ترکیه حق داشتم از آنجایی که این کشور دائما از اتحادیه اروپا دور می شود. با این حال این کشور با وجود همه مسائل و مشکلات یک همسایه مهم برای اروپا باقی می ماند. اما عضویت ترکیه در این اتحادیه دیگر یک گزینه نیست. به جای آن ما به یک قرارداد همسایگی قوی و روشن با این کشور نیاز داریم.
همچنین "کریستین کرن"، صدر اعظم اتریش نیز در پیامی توئیتری در واکنش به نتیجه همه پرسی ترکیه گفت که اردوغان به دنبال شکستن و جدایی از دموکراسی اجماع اروپایی و حکومت قانون است که تقریبا نیمی از ترک ها موافق آن نیستند.
معاون صدر اعظم اتریش نیز گفت: اتحادیه اروپا باید روابط خود با ترکیه را واقع بینانه و صادقانه دنبال کند. وی خواستار انعقاد یک قراداد همسایگی با ترکیه به جای پایبندی به مذاکرات عضویت با این کشور شد. به گفته معاون "کرن"، ترکیه یک شریک منطقه ای مهم است اما مطمئنا در این شرایط نمی تواند عضو اتحادیه اروپا شود.
"هاینز کریستین استراچه"، رئیس حزب آزادی اتریش نیز خواستار توقف قاطعانه و سریع مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.
"پیتر پیلز" از نمایندگان حزب سبز پارلمان اتریش نیز اردوغان را متهم کرد که مخالفان را محبوس کرده، از ترک های ساکن در خارج از کشور جاسوسی کرده، رای دهندگان را فریب داده و در حال حاضر هم رای گیری را تحریف کرده است.
پس از شمارش 100 درصد آرای همه پرسی ترکیه، 51.2 درصد مشارکت کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت و 48.7 درصد از شرکت کنندگان نیز با این تغییرات مخالفت کردند.
انتهای پیام/