به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری در مناظره با معاون وزیر کار دولت یازدهم ابراز کرد: با توجه به اینکه هنوز نتایج سرشماری مرکز آمار در این باره اعلام نشده آمارهای نمونهگیری که دولت از اشتغال اعلام میکند قابل اتکا نیست.
وی با بیان اینکه معمولاً این قبیل آمارسازیها برای برنامهریزیهای اقتصادی ایجاد مشکل میکند، افزود: بهگفته وزیر اقتصاد در سالهای گذشته تنها 12 هزار میلیارد تومان معادل سه میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کشور شده است، در همین حال بخش عمده تسهیلات بانکی پرداختی در نظام بانکی صرف استمهال وامهای قبلی بدهکاران بانکی شده است.
قادری گفت: از سوی دیگر نسبت بودجه عمومی به کل بودجه دولت روز به روز کاهش یافته است، ضمن اینکه گشایشی نیز در فضای کسب و کار حاصل نشده و اشتغال دولتی نیز تقریباً وجود نداشته است.
وی افزود: اعدادی که بهعنوان اشتغال اعلام میشود شامل اشتغال نیروی شاغل دو روز یا دو ساعت و یا یک ساعت در هفته نیز است در حالی که بار تکفل در کشور ما بیش از دو نفر است.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در ساماندهی بازار کار با مشکلات جدی مواجه است، افزود: اعداد و ارقام دولتی مانند افراد بیمهشده مثل دولتهای قبل است، بهطوری که با وجود اعلام آمار بیمه شدن 800 هزار نفر طی سال گذشته، باید گفت؛ در واقع دولت اشتغال ناخالص را به حساب اشتغال خالص محاسبه میکند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون وزیر کار دولت یازدهم که معتقد بود قوانین خوبی برای ایجاد فضای کسب و کار مهیا نیست، گفت: اتفاقاً در مجلس قوانین خوبی مانند مصوبه رفع موانع تولید تصویب شد و ما مشکل مصوبه نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم.
قادری با بیان اینکه وزارت کار در ساماندهی بازار کار مشکل جدی دارد، افزود: در چهار سال گذشته دولت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دیگر را که همگی گرهگشای فضای کسب و کار هستند بهخوبی اجرا نکرده است.
این اقتصاددان افزود: در چهار سال دولت یازدهم، دو سال رشد اقتصادی منفی بوده و یک سال به صفر رسیده و امسال بهمدد رشد صادرات نفت مثبت شده است.
قادری با طرح سؤال که "راهکار توسعه اقتصاد چیست؟" گفت: در بخش پوشاک بازار ما در اختیار ترکهاست و در حوزه ارتباطات بیشترین بیکاری را داریم.
قادری با ابراز اینکه طی سالهای اخیر دولت بازار بانکی و سرمایه را به هم ریخته است، خاطرنشان کرد: انبوهی از قانون و مصوبه حمایت کننده تولید رقابتی داریم که دولت سراغ آنها نرفته است.
این نماینده سابق مجلس گفت: با نرخ تورم 8 درصد و سود تسهیلات 30 درصد کدام کارآفرینی حاضر به سرمایه گذاری است؟ در این شرایط مشکل داریم و بهترین زمان برای اصلاح ساختار قانون و نهادها بوده است.
قادری افزود: یکی از بحثهای مهم ایجاد اشتغال، بحث منابع مالی بود که در قالب طرحهای زودبازده و ... در گذشته منابع را به هدر دادیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت گذشته با همه مشکلات 22 میلیارد دلار فاینانس کرد اما در دولت کنونی در حالی رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی خبر میدهد که عملاً بخش اعظم این تسهیلات صرف استمهال بدهی گذشته واحدها شده است.
وی افزود: امروز بانکها بهدلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور طی سالهای گذشته و افت ارزش وثیقههای دریافتی از بدهکاران بانکی چارهای جز استمهال تسهیلات پرداختی ندارند، چراکه حتی در صورت تملک وثیقهها متضرر میشوند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است امروز دولت بهجای توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت آنان در اقتصاد با انتشار اوراق خزانه اقدام به پرداخت بدهیهای خود میکند، این درحالی است که همین اوراق خزانه در بازار با نرخ 25 درصد تنزیل میشود و این عملاً با سیاست کاهش نرخ سود بانکها در تناقض آشکار است چراکه هیچ سرمایه گذاری حاضر به مشارکت در تولید نیست.
قادری با اشاره به اشتیاق کشورهای مختلف برای حضور و سرمایه گذاری در ایران خاطرنشان کرد: اکثر این کشورها تاکنون فقط در صف حضور در ایران زنبیلهای خود را جا گذاشتهاند و هیچ اقدام عملی به سرانجام نرسیده است.
وی افزود: دولت طی سالهای اخیر اگر بهجای تلاش برای دعوت از سرمایه گذاران خارجی در ایران به توانمند سازی اقتصاد داخلی میپرداخت امروز شاهد خروجی بهتری در اقتصاد ایران بودیم.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: امروز بهبود فضای کسب و کار با خلأهای قانونی دست به گریبان است، خلأهایی که نیازمند تعیین تکلیف ازسوی دستگاههای مسئول است، مشکلاتی همانند نقل و انتقال سوابق در صندوقهای بازنشستگی که ابهامات مختلفی در بازار کار ایجاد کرده است.
وی کندی حاکم بر روند اجرای پروژههای عمرانی در کشور را از دیگر مشکلات رونق اقتصادی عنوان کرد و اضافه کرد: متأسفانه امروز تمامی دولتمردان ژنرالهایی هستند که هیچ یک حاضر به همراهی با دیگری نیست و عملاً این روند به کندی اجرای طرحهای عمرانی منجر شده است.
قادری مشکل کمبود نقدینگی را با توجه به وجود بیش از 1200 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم بیمعنا دانست و تأکید کرد: متأسفانه مشکل اینجاست که بستر مناسبی برای جذب این نقدینگی ایجاد نشده است و شاهد این واقعیت تلخ هستیم که نقدینگی مردم بهسمت فعالیتهایی هدایت میشود که عملاً بر مشکلات میافزاید.
وی توجه به ظرفیتهای خالی در بخشهای مختلف تولیدی نظیر راهسازی، تولید فولاد، سیمان و ظرفیتخالی عظیم موجود در اکثر واحدهای صنعتی را راهکاری مناسب برای هدایت نقدینگی جامعه دانست.
انتهای پیام/*