به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسسه کاسپین را می توان مصداق بارز ضعف دولت یازدهم در حوزه نظام بانکی برشمرد هرچند بانک مرکزی و رئیس جمهور نظری خلاف این را دارند.
ولی 5 ماهه شدن مسدودیت سپرده های مردم درحالی کماکان ادامه دارد که دولتمردان مسئول، در این زمینه با آدرس های غلط سعی در فرار از مسئولیت خود دارند.
آنهم در حالی که بانک مرکزی اسفند 1394 به موسسه اعتباری کاسپین مجوز داد تا 8 تعاونی غیرمجاز ادغام شوند اما این موسسهها قبل از پایان ادغامها تابلوی کاسپین را روی سر در تعاونیهای خود نصب کردند و مردم نیز با مراجعه به سایت بانک مرکزی و اطلاع از صدور مجوز به این مجوز اعتماد کرده و در این تعاونیها که نام کاسپین را بر سر در خود نصب کرده بودند، سپردهگذاری کردند.
با این حال اما، بانک مرکزی مدعی است یک قاضی در خراسان رضوی دستور داده تابلوی کاسپین روی سردر تعاونیهایی که هنوز ادغام نشده بودند نصب شود و مردم به اشتباه تصور کردند ادغامها صورت گرفته است. این موضوع عذر بدتر از گناه است چرا که بانک مرکزی میتوانسته بعد از این اشتباه قاضی مراتب را گزارش دهد و به سرعت جلوی این کار را بگیرد نه اینکه بعد از ایجاد مشکل مدعی اشتباه قاضی شود. اما نکته جالب اینکه موسسه کاسپین در نامهای به بانک مرکزی مدعی شده بود ادغام 8 تعاونی صورت گرفته و بعد از آن نامه بوده که بانک مرکزی مجوز صادر کرده است.
10 ماه پس از صدور مجوز از سوی بانک مرکزی، ناگهان مشخص شد برخی تعاونیها کسری دارند و قبل از پایان ادغامها پول سپردهگذاران بلوکه شد؛ سپردهگذارانی که برخی از آنها تمام زندگی خود را در این موسسه سپردهگذاری کرده بودند و از آن زمان تا کنون شب و روزشان شده نگرانی و استرس!
جمع زیادی از این افراد در روز های پایانی سال قبل و روزهای نخست امسال با تجمع های متعدد مقابل دستگاه های نظارتی تلاش کردند صدای اعتراض و نگرانی خود را به گوش مسئولان برسانند ولی از اقدام عملی دولتی ها برای رفع مشکل این گروه از مردم هنوز خبری نشده است جز وعده های بانک مرکزی برای تعیین تکلیف تعاونی های ادغامی در کاسپین تا 30 فروردین و حل مشکل تا خردادماه.
مردم اما به هیچ وجه به وعده های بانک مرکزی خوش بین نیستند و این زمان ها را در حقیقت خرید زمان برای دولت در آستانه انتخابات تلقی می کنند؛ زمانی که عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در یک گفتوگوی تلویزیونی وعده داد تا خرداد ماه مشکل کاسپین حل شود. سپردهگذاران کاسپین در واکنش اعلام کردند دولت میخواهد با وعده حل مشکل بعد از انتخابات از تاثیر منفی مشکل کاسپینیها بر انتخابات بکاهد اما سپردهگذاران کاسپین از این وعدهها زیاد شنیدهاند و 5 ماه از وعدهها میگذرد.
مهمترین اعتراض مردم به وضعیت ایجاد شده، متوجه بانک مرکزی و رئیس جمهور است؛ سپرده گذاران کاسپین بارها در نامه ها، تجمع ها و شعارهای خود از رئیس جمهور خواسته اند که با ورود به ماجرا سبب حل و فصل مشکلاتشان شود ولی هنوز از دستورات و اقدامات روحانی در اینباره خبری نشده است.
البته سکوت رئیس جمهور درباره کاسپینی ها در آخرین نشست خبری اش که هفته گذشته برگزار شده بود، شکست، هر چند تلویحی!
روحانی روز دوشنبه هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سیاستهای دولت برای کنترل تورم که باعث ایجاد بحران در نظام بانکی شده است، گفت: من کلمه بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد. وضع امروز بانکها از دیروز خیلی بهتر است. ممکن است یک مورد خاصی وجود داشته باشد که البته توضیحات آن را رئیس کل بانک مرکزی به تفصیل دادهاند؛ چند موسسه در یک موسسه جدید ادغام شده بودند و در این زمینه یک قاضی دخالتهایی داشته و مشکلاتی ایجاد شده، در این راستا من از رئیس بانک مرکزی خواستم از آن قاضی به دستگاه قضایی شکایت کند، چون در امری که به او مربوط نبوده دخالت کرده و به طور کل مشکلی که در یک گوشهای پیش آمده قابل حل است.
این اظهارات در حالی از سوی روحانی درباره کاسپین مطرح شد که افکار عمومی از رییس جمهور می پرسند اگر یک قاضی دستور اشتباهی صادر کرده چرا در همان زمان بانک مرکزی نسبت به آن حکم اعتراض نکرد و برای آن قاضی شکایتی تنظیم نکرده است؟!
روحانی که کلمه بحران را برای نظام بانکی قبول ندارد و معتقد است وضع امروز بانک ها از دیروز خیلی بهتر است، احتمالاً اطلاعات کافی درباره کاسپین و حجم خسارت وارده به سپرده گذاران آن ندارد که با افتخار از وضع خوب بانک ها در حال حاضر سخن می گوید؛ شاید هم بانک مرکزی در این باره اطلاعات کامل و درستی به ایشان نداده مبنی بر اینکه موسسه کاسپین موسسه جدیدی نیست بلکه کاسپین تنها یک اسم جدید برای موسسه اعتباری آرمان ایرانیان قبلی بوده و تمام همان 8 تعاونی اعتبار تشکیل دهنده آن نیز از زمان فعالیت آرمان ایرانیان منحل شده و حتی پذیره نویسی در سازمان بورس هم با نماد"وآرمان" در سال 1394 انجام شده بود.
روحانی درحالی بدون هیچگونه اشاره ای به سوء مدیریت و عدم انجام وظایف نظارتی بانک مرکزی درباره کاسپین و حتی بدون کوچکترین عذر خواهی از مردم به دلیل آسیب های مالی و روحی فراوان بر آنها ، از این موضوع مهم که هم سرمایه های اجتماعی و هم امنیت سرمایه گذاری را مخدوش نموده، عبور کرد، که انتظار می رفت حداقل خبر خوشی به سپرده گذاران کاسپین دهد.
درحالی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم توپ اشتباه شان در موسسه کاسپین را به زمین دستگاه قضا می اندازند که سندی که به دست تسنیم رسیده نشان می دهد تغییر تابلوها بعد از نامه نگاری هیات مدیره کاسپین با معاون نظارتی وقت بانک مرکزی و قبل از صدور مجوز انجام شده است؛ بنابراین بانک مرکزی در آن زمان از تصمیم هیات مدیره کاسپین برای تغییر تابلوها اطلاع کامل داشته است .
اشتباه فاحش مسؤولان در صدور مجوز یا عدم نظارت کافی موجب شده بسیاری از مردم وارد چالش بزرگی در زندگی خود شوند و زندگی آنها بحرانی شود، قطعا این بحران به خاطر اشتباه یک قاضی در یک استان نبوده و دولت نمیتواند از مسؤولیت این مساله به همین راحتیها فرار کند.
ضمنا اگر یک مقام قضایی دستور ناصوابی بابت نصب تابلوهای کاسپین در تعاونی های منحل شده قبلی و ادغامی جدید داده ؛ چرا بانک مرکزی اطلاع رسانی عمومی و به موقع نکرد و مانع از آسیب به مردم نشد؟ بلکه بصورت کاملا خنثی صرفا تماشا کننده این وقایع بوده است؟! در هر صورت دستور قاضی، صلب مسئولیت دولت و بانک مرکزی را از وظایف نظارتی و اقدامات پیشگیرانه اش درباره صیانت از حقوق سرمایه گذاران را توجیه نمی کند.
انتهای پیام/