به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، علی طیبنیا ظهر امروز در مراسم افتتاح پل جهادگران خرمآباد با ابراز خرسندی از حضور در استان لرستان اظهار داشت: همایش فرصتهای سرمایهگذاری در استان لرستان با حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی بررسی و موفقیتهای اخیر مرور شد با توجه به ظرفیتهای موجود و علاقهمندیای که در سرمایهگذاران مشاهده شد.
وی افزود: امید است با فرصتهای ارزنده استان لرستان و قابلیتهایی که در حوزه کشاورزی، دامداری، معادن و فرصتهای بسیار خوبی که در زمینهٔ گردشگری در این استان وجود دارد شاهد پیشرفت و اعتلای این استان باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: استان لرستان در تاریخ شکوهمند ایران اسلامی استانی مؤثر بوده با مردمی سلحشور و غیور که همواره از ارزشهای اسلامی و مرزهای شرف و عزت این کشور دفاع و حراست کردند و شایسته زندگی بهتری هستند و نظام و دولت بنا دارد از همه فرصتها برای این منظور استفاده کند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه پس از سه سال تلاش و کوشش امروز آرامشی در اقتصاد کشور حاکم شده و تعاملات اقتصادی ما با دنیای خارج در یک چارچوب معقول قرارگرفته و شرایط را برای حرکتهای بزرگ در جهت بهبود زندگی مردم مهیا میبینیم و با وجود این همدلی و همراهی بین مقامات استانی و مردم در استان در آینده نزدیک شاهد پیشرفتهای خوبی در این استان خواهیم بود.
طیبنیا با بیان اینکه پل جهادگران خرمآباد چهارمین پلی است که در طول این دولت در این شهر ساخته میشود، گفت: این پل دومین پلی است که در این دولت افتتاح میشود و امید است که شاهد اجرای طرحهای بیشتری در استان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت بنا دارد امور را به مردم واگذار کند و در فعالیتهای اقتصادی این مردم هستند که باید مبنای کار باشند و در فعالیتهای توسعه شهری نیز امور به شهرداریها و شوراها واگذار شده و سیاست دولت حمایت از شوراها و شهرداریهاست که بتوانند مسائل را بهنحو شایسته انجام دهند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال گذشته از محل منابع سازمان امور مالیاتی حدود 87 میلیارد تومان در اختیار شهرداریهای استان لرستان و بهویژه شهر خرمآباد قرار گرفته تا بتواند در پروژههای شهری مورد استفاده قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی تلاش میکند در سال 96 عدد قابلملاحظهای را در اختیار شهرداریهای استان قرار دهد چرا که باید در جهت توازن مناطق مختلف جغرافیایی کشور منابع بهسمت استانهایی که در گذشته کمتر برخوردار بودند، هدایت شود و این سیاست در حوزه منابع سیستم بانکی و منابع بودجهای دولت است.
انتهای پیام/*