به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون اساسى، شوراى نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاستجمهورى است. بند 9 اصل 110 قانون اساسى تصریح کرده است که صلاحیت داوطلبان ریاستجمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در قانون اساسى (اصل 115) مىآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان برسد.
با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهورى بهویژه پس از ثبتنام داوطلبین و چند چهره سیاسى، جنجالها و حرف و حدیثهاى بسیارى پیرامون تأیید یا رد صلاحیت برخى از نامزدها در جامعه بهخصوص در میان سیاسیون مطرح شده است.
هرچند این موضوع امرى بىسابقه در عرصه سیاسى کشور نیست و در انتخاباتهاى گذشته نیز شاهد بروز چنین اظهاراتى گاها اشتباه و نسنجیده که مشکلات عدیدهاى را براى نظام بهوجود آورده است، بودهایم اما در این دوره از انتخابات حجم اینگونه اظهارنظرات و بعضا تعیینتکلیفها براى شوراى نگهبان بسیار بیشتر از قبل شده است.
باید توجه داشت که شوراى نگهبان بهعنوان «تنها مرجع قانونى بررسى صلاحیت کاندیداها»، همچنان که قبلا نیز ثابت کرده است، فارغ از همه این جنجالها همانگونه که مقام معظم رهبرى همواره تأکید فرمودهاند، مُر قانون را مورد تأکید قرار مىدهد و اعضاى این نهاد وراى دیدگاههاى سیاسى و جناحى، شرایط کاندیداها را بررسى مىکنند.
نامزدهاى انتخاباتى و هواداران آنها در هر صورت باید «در عمل، التزام به قانون» داشته باشند و بر همین اساس تصمیمات قانونى شوراى نگهبان حتى اگر به ضرر خودشان بود را بپذیرند. به هر حال در همهجاى دنیا، نهادهائى مسؤولیت تشخیص صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند. مثلاً در آمریکا، داوطلبان باید از سوى دو حزب سیاسى جمهورىخواه یا دموکرات تأیید شوند تا بتوانند به عرصه واقعى انتخابات راه یابند یا در فرانسه «شوراى نگهبان قانون اساسى» این مسؤولیت را برعهده دارد. بدیهى است، در کشور ما اعضاى «فقیه و حقوقدان» شوراى نگهبان، نیز سعى دارند؛ طبق قانون عمل کنند و آنچه مصالح ملت و نظام اسلامى است را در نظر بگیرند. امیدواریم سیاسیون بهویژه مسؤولین نظام نیز در سخنان خود دقت بیشترى داشته باشند و با اظهارات سنجیده و دقیق، ضمن رعایت حریم نهادهاى قانونى کشور، مانع سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان نظام شوند.
انتهای پیام/