به گزارش خبرگزاری تسنیم، ثبتنام از کاندیداهای ریاست فدراسیون تیراندازی از 19 فروردین ماه آغاز و 2 اردیبهشت ماه با ثبت نام قطعی 3 کاندیدا، یعنی مهرعلی بارانچشمه، علی دادگر و حسین زکیزاده به پایان رسید.
با پایان مهلت قانونی ثبتنام و در حالی که انتظار میرفت اسامی از سوی فدراسیون تیراندازی اعلام شود، تنها به شنیدهها اکتفا شد و مرجعی رسمی از فدراسیون، اسامی را تائید نکرد تا اینکه شیخیفر در گفتگو با تسنیم از ثبتنام قطعی سه کاندیدا و ثبتنام ناقص سه کاندیدا خبر داد.
ظاهرا پس از پایان مهلت قانونی ثبتنام از کاندیداهای ریاست فدراسیون تیراندازی اصلاحیهای از سوی وزارت ورزش و جوانان برای آییننامه انتخاباتهای فدراسیونها به دست فدراسیون تیراندازی میرسد که طی آن اعضای هیئت رئیسه فدراسیون شامل رئیس، نایب رئیس و دبیر کل از ارائه تائیده 5 عضو مجمع مستثنی هستند. با ارسال این اصلاحیه با وجود پایان مهلت ثبتنام و تکمیل مدارک برای حضور در انتخابات تیراندازی، 48 ساعت دیگر به 3 کاندیدایی که مدارک ناقص داشتند مهلت تکمیل مدارک و ارائه 5 تائیده از سوی اعضای مجمع داده میشود که این مهلت عصر امروز (دوشنبه) به پایان میرسد.
هنوز مدت زیادی از ثبتنام کاندیداهای فدراسیون هندبال و خط خوردن نام سید ابوالحسن مهدوی از لیست نهایی کاندیداها به دلیل عدم ارائه مدارک کامل و نقص پرونده در مهلت قانونی ثبتنام و رفتار کاملا قانونی وزارت ورزش و دور از جانبداری نگذشته است که در فدراسیونی دیگر مهلتی 48 ساعته برای تکمیل مدارک داده میشود.
چرا با ارائه یک اصلاحیه که شامل حال رئیس، نایب رئیس و دبیرکل فدراسیون میشود و هیچ یک از این 3 کاندیدا و 3 کاندیدایی که ثبتنام قطعی کردهاند را شامل نمیشود، مهلتی 48 ساعته برای تکمیل مدارک در نظر گرفته میشود؟ آیا این موضوع قانونی است و وزارت ورزش این اختیار را دارد که وقت اضافه برای برخی از کاندیداها در نظر بگیرد؟
اگر این اصلاحیه شامل حال 6 فردی که برای حضور در انتخابات وارد فدراسیون شده بودند، میشد میتوانستیم این مهلت را در جهت برابری حقوق همه کاندیداها دانست اما نه هیچ یک از افراد ثبت نام کننده رئیس، نایب رئیس و دبیر بودهاند و نه اینکه با تعیین مهلت 48ساعته تصمیم اعضای مجمع تغییر خواهد کرد.
اگر زمان قانونی برای ثبتنام از کاندیداها 10 روز کاری تعیین شده و این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفته، معنای تعیین مهلت و وقت اضافه برای کاندیداها قابل تامل است و لازم است تا وزارت ورزش بار دیگر قانونمداری خود را ثابت کند.
انتهای پیام/