به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجتمع فولاد بافت در 17 مهر 1386 مجوز تأسیس خود را اخذ کرد و در هشتم آبان 1386 در زمینی بهمساحت 650 هکتار در 12کیلومتری غرب بافت کلنگش به زمین زده شد. در حالی که قرار بود با افتتاح این پروژه تا خرداد 1389 برای هزار نفر از جوانان بیکار اشتغال ایجاد شود اما بهعلت بروز مشکل در تأمین اعتبارات دولتی احداث آن متوقف شد تا این که مهرماه سال 93 این پروژه در راستای استراتژیهای جدید ایمیدرو و سیاستهای کلان دولت یازدهم برای جذب سرمایه، با مشارکت 65درصدی بخش خصوصی وارد مرحله تازهای از اجرا شد.
قرارداد مشارکت این طرح 31 شهریور ماه 1393 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیئت عامل ایمیدرو بهعنوان کارفرما و مدیرعامل بانک صنعت و معدن (بانک عامل) و شرکت فولاد سازان نوین بهعنوان سرمایه گذار به امضاء رسید و در نتیجه این مشارکت شرکت احیای استیل فولاد بافت تأسیس میشود.
در نهایت بعد از یک سال، عدم فعال شدن پروژه فعالیت پروژه با مشارک جدید یعنی شرکت صنایع و معادن ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری آغاز شد. این گروه نیز در شهریور ماه امسال مدیرعامل جدید را برای این شرکت معرفی کرد.
آنچه مسلم است ورود بخش خصوصی به پروژه بهمعنای عدم پاسخگویی مدیران جدید این کارخانه نیست و نخواهد بود، ضمن اینکه بخشی از سهام این مشارکت هنوز دولتی است و مابقی سهام آن وابسته به شرکتی است که سهامی عام بوده و در بورس حضور دارد و باید عملکرد آن شفاف باشد.
نکته مهم اینکه بسیاری از زیرساختهای این کارخانه بهوسیله استان و از بودجه عمومی استان تأمین شده که این کارخانه را هرچه بیشتر مدیون مردم این منطقه کرده است.
یکی از موضوعات قابل تأمل این است که نیروهایی که در سال 1387 از طریق آزمون شرکت ملی فولاد برای این پروژه جذب شدهاند و بالای 1000 ساعت آموزش در صنعت فولاد دیده و تخصص این کارخانه را به دست آوردهاند بهخلاف قرارداد مشارکت و قوانین خصوصی سازی بدون اعلام قبلی اخراج شده و قراردادشان تمدید نشده است.
این موضوع تبعات گستردهای برای نیروهایی که وقت و جوانی خود را در این کارخانه صرف کرده و شرایط سنی آنها به شرکت در دیگر آزمونهای استخدامی نمیخورد در پی خواهد داشت.
در شرایطی که مسئله اشتغال دغدغه اصلی کشور است و از سوی رهبر انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید ــ اشتغال» مطرح شده، در سال جدید باید اقدامات اساسی برای اتمام این پروژه و عمل به اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بهدور از هرگونه منافع شخصی و سلیقهگرایی صورت گیرد.
انتهای پیام/*