به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، الهام امینزاده ظهر امروز در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه هر استان پایلوت یکی از بندهای حقوق شهروندی میشود، اظهار داشت: هر یک از استانهای کشور به عنوان پایلوت در حق شهروندی انتخاب میشوند در این راستا استانی مانند لرستان پایلوت حق امنیت مردم، گیلان حق آموزشی و ... است و استان همدان هم باید آمادگی خود را برای پایلوت شدن در یکی از موارد حقوق شهروندی اعلام کند.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی در سه رابطه حق ملت نسبت به دولت، دولت نسبت به ملت و ملت نسبت به یکدیگر تعریف شده است، بیان کرد: حقوق آزادیهای مشروع برای هر فردی مطلق نیست و تا زمانی که فرد به حقوق دیگران آسیب نزند، آزاد است.
دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به هم و دولت در کشورهای مختلف مسئله نهادینهای است که نه تکلیف است و نه حق مطلق گفت: چون ملت نسبت به دولت در موضع ضعیفتری قرار دارد دولت باید بیشتر حقوق شهروندی را رعایت کند در این بین نباید صدقاتی کار کنیم و پول بین مردم توزیع کنیم.
وی افزود: سند حقوق شهروندی بر اساس اصل 134 قانون اساسی تدوین شده است و دولت باید استراتژیها را طبق برنامه ششم توسعه و بر اساس حقوق شهروندی مشخص کند.
امینزاده با بیان اینکه متأسفانه از حقوق اجتماعی مردم بسیار غافل شدیم، عنوان کرد: در کنار حقوق اقتصادی و سیاسی، باید حقوق اجتماعی مردم را دریابیم و آسیبهای اجتماعی را شناسایی و کنترل کنیم.
وی تصریح کرد: در شوراهای شهر قرار نیست باشگاه سیاسی راه بیاندازیم بلکه اعضای شورا باید دغدغههای شهری، ساخت و سازها، فرهنگ مردم و ترافیک شهری داشته باشند و باید تحقیق کنیم که انسانهایی که میخواهند به دغدغه مردم در مدیریت شهری برسند، چه کسانی هستند؟
دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی بر اساس فرمان هشت مادهای امام(ره) تدوین شد، بیان کرد: فرمان هشت مادهای اقتصادی مقام معظم رهبری نیز در سال 81 صادر شد و در نهایت در سال 92 رئیس جمهور وعده حقوق شهروندی را داد و از مردادماه همان سال اقدامات برای تهیه این سند برای ارائه در گزارش 100 روزه آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه بعد از سه سال سند حقوق شهروندی مبتنی بر فقه و شرع مقدس اسلام تهیه شد، گفت: این سند در طول 10 سال برای فرهنگسازی حقوق شهروندی تدوین شده است و هیچ نگاه سیاسی، تبلیغاتی و شتابزدگی برای نهادینه شدن حقوق شهروندی ندارد.
امینزاده اظهار داشت: در این سند مقابل پرسشگری مردم پاسخگو خواهیم بود و مردم باید یاد بگیرند، پرسشگری داشته باشند تا حدی که دولت بتواند پاسخ دهد، هرچند می توانیم بهتر از حد فعلی شویم.
وی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد در پرسشگری مردم میتوانند اثرگذار باشند، افزود: تغییر رفتار در ادارات را با بمباران تبلیغاتی میتوان یک شبه انجام داد اما تغییر در نگرش و فرهنگ مردم در طول پنج تا 10 سال انجام میشود.
دستیار ویژه رئیس جمهور با اینکه تمام سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند ملزم به رعایت سند حقوق شهروندی هستند، گفت: اکنون رعیت رجوع به جای ارباب رجوع داریم چرا که وظیفه یک اداره است که شأن شهروند را رعایت کند.
وی افزود: یک فرد در موقع مراجعه به یک اداره باید بارها خم شود و برای انجام کارش دستبوسی کند در حالی که انجام وظایف از سوی دستگاهها حق اوست در این راستا نباید شأن شهروند خرُد شود و فرد نباید برای بیان درخواست خود به یک نهاد خم شود.
امینزاده با اشاره ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری عنوان کرد: امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید فراهم شوند و اسنادی که مردم در ادارات دارند نباید این اطلاعات خصوصی در اختیار دیگر نهادها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بیاطلاعی مردم از قانون سبب ایجاد رانت میشود، گفت: شهروندان در مواردی احساس میکنند باید حق ویژهای را بپردازند چون از قانون اطلاع ندارند چرا که بخشنامهها به مردم اطلاع داده نشده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور تأکید کرد: اگر ممیزی مالیات را بیشتر حساب کرد باید ممیز خسارت وارده را به مؤدی پرداخت کند و همچنین در راستای رعایت حقوق شهروندی فرایند گمرک از 28 روز به یک روز کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه حق شهروندی و حقوق اساسی و حقوق عامه دانستنی، خواستنی و گرفتنی است، تصریح کرد: ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی این است که اگر تمام موارد در شکایات مردم وصول شود، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، ملزم به پیگیری خواهند بود.
امینزاده با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی موظف هستند در برابر هیئتهای رسیدگی برای نقض حقوق شهروندان پاسخگو باشند، عنوان کرد: مدیران نباید از سمنها بهراسند چرا که تنها مطالبه سازمانهای مردم نهاد از ما حق دیده شدن است.
وی با بیان اینکه رابطه بین دولت و سمنها باید هر چه بیشتر نهادینه شود، افزود: اجرای حقوق شهروندی بدون کمک سمنها امکانپذیر نیست با وجودی که دستگاهها فربه شدند اما باز هم سمنها هستند که میتوانند به دولت کمک کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه حقوق شهروندی حق تمتع است، گفت: اگر کسی حق مالکیت فکری را نقض کرد، حق شکایت وجود دارد بر اساس منشور حقوق شهروندی قوانین متعددی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای منشور حقوق شهروندی برخی ضمانت اجرای واقعی دیده شده است، تصریح کرد: در مواردی زیرساختها برای اجرای قوانین باید آماده شود به طور مثال در زمینه ریزگردها باید مذاکراتی با دیگر کشورها باید صورت بگیرد تا بتوان از ورود آن جلوگیری کرد.
امینزاده با بیان اینکه بودجه رفاهی دولت 200 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: با 45 هزار تومان یارانه نمیتوان برای زنان کاری کرد، یارانهها الان هدفمند نیست و باید یارانهها را به سمتی که نیاز واقعی را مرتفع کند سوق دهیم.
وی خاطرنشان کرد: کتابهای آموزشی باید درست شود چرا که برای داشتن افراد قانونمدار، وظیفهشناس و عاشق میهن و نظام در آینده باید از پیشدبستانی شروع کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به اینکه افزایش جرم انگاری سبب نقص حقوق شهروندی میشود، گفت: بیش از یک هزار و 500 عنوان مجرمانه وجود دارد که تعدادی عنوان مجرمانه غیرقابل گذشت است و باید فرد به زندان برود که این موضوع امنیت اجتماعی را به هم میریزد در این راستا از قوه قضاییه میخواهیم جرائم قابل گذشت را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد درباره آموزش شهروندی باید کمک کنند، افزود: سازمانهای مردم نهاد باید با استفاده از ظرفیت استانها، زیرساختها و مشکلات حاکم نسبت به ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی حقوق شهروندی اقدام کنند.
امینزاده تصریح کرد: سمنهای حقوقی ارائه مشاورههای حقوقی ارزان قیمت در مساجد و خیریهها و فرهنگسراها را در اولویت قرار دهند و در این راستا سمنها جایگزین روشهای قضایی را پیدا کنند.
انتهای پیام/