بعضی وقت ها چه زود، دیر می شود!

با شروع زمان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای تایید صلاحیت شده در برنامه های مختلف رادیو و تلویزیونی و همچنین دیدارهای مردمی به تبیین برنامه های خود پرداخته اند.

از جمله آقای حسن روحانی، رئیس جمهور یازدهم و کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره اقدامات دولت یازدهم برای احقاق حقوق ملت گفت: «یکی از اقدامات مهم و مؤثری که دولت یازدهم انجام داده تدوین منشور حقوق شهروندی بوده که به کمک حقوقدانان بزرگ تهیه و منتشر و به دستگاه های اجرایی برای اجرا ابلاغ شده است»!

جای تعجب دارد که بالاترین مقام اجرایی کشور، از اصلی ترین و مهمترین دغدغه مردم که همانا مشکلات «اقتصادی و معیشتی» است خیلی راحت عبور کرده و به موضوعی می پردازد که نه تنها جزو اولویت های نخست جامعه نبوده و بلکه می‌توان گفت: این موضوع از وظایف اصلی قوه مجریه نیز بشمار نمی‌رود.

این موضوع در شرایطی طرح می‌شود که برخی از وزرا، مشاوران و اطرافیان رئیس جمهور نیز در روزهای اخیر با هدف انحراف افکار عمومی از مطالبه گزارش عملکرد دولت یازدهم در ابعاد مختلف بویژه در مورد مسائل اقتصادی، اقدام به طرح مسائل جنجالی و حاشیه سازی نموده اند.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که تفکیک قوا و شرح وظایف هر یک از آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور صریح و شفاف بیان شده است و از رئیس جمهور حقوقدان انتظار میرفت این موضوع را بیشتر و دقیق تر مدنظر قرار دهد.

نظر به اینکه دستگاههای اجرای و نهادهای دیگر از جمله مراجع قضایی، خود را تنها مکلف به اجرای قانون می دانند و شیوه تصویب قوانین نیز در قانون اساسی پیش بینی گردیده است لذا تدوین  منشور حقوق شهروندی و حتی ابلاغ آن نمی تواند ضمانت اجرایی چندانی داشته باشد.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، همچنین اعلام نموده است که «لایحه ای در دست تهیه داریم تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی که این لایحه، نهادی را تعیین می کند که همه موارد حقوق شهروندی را دنبال کند و همه دستگاه ها به اجرای حقوق شهروندی مکلف می شوند.»

قطعا رئیس جمهور حقوقدان، با شیوه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران آگاهی کامل داشته و میدانند که مرجع قانونگذاری در ایران، قوه مقننه بوده و قوه مجریه که ریاست آن با شخص رئیس جمهور است تنها می تواند برنامه های خود را به شکل لایحه تقدیم مجلس نمایند و این نمایندگان مردم در خانه ملت هستند که لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و در صورت تصویب، آن را جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می نمایند.

شورای نگهبان نیز اختیار دارد که مصوبه مجلس شورای اسلامی را تایید و به قانون تبدیل نماید و یا جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت دهد و مراحل بعدی که در قانون اساسی جمهوری به صراحت بیان شده و ممکن است ماهها و بلکه بیشتر طول بکشد و یا به دلایل مختلف از دستور کار مجلس خارج شود و در هر شرایطی، برای قوه مجریه نقشی جز ارسال لایحه داده نشده است.

رئیس جمهور، حسن روحانی که کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز می باشد همچنین از تهیه «لایحه شفافیت» از سوی دولت خبر داده و گفته: با اجرایی شدن «لایحه شفافیت» همه دستگاه ها باید آنچه را که به دست می آورند و مواردی را که خرج می کنند شفاف اعلام کنند تا مردم از آن مطلع شوند.

در این مورد نیز باید گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را بطور صریح و شفاف تعیین تکلیف نموده و در اصل پنجاه و سوم آن آمده است؛ «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»

بدیهی است در صورت اجرایی شدن کامل این اصل، نیازی به تهیه لایحه جدید نیست و بهتر است دولت، شفاف سازی را از پرداخت حقوق های نجومی، اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، چرایی عزل یک حقوق بگیر نجومی از مسئولیت توسط دولت و گماشته شدن همان فرد در پست مشابه، میزان دارایی نجومی برخی از وزرا، نقش اطرافیان رئیس جمهور در عزل و نصب ها و ... آغاز کند.

بدیهی است انتطار مردم از رئیس جمهور حقوقدان، عمل به اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه در درجه اول و همچنین ارائه گزارش عملکرد چهار ساله است تا بتوانند در مورد انتخاب مجدد و یا خداحافظی با وی تصمیم گیری نمایند.

چهار سال، فرصت کمی نبود و می‌شد کارهای زیادی انجام داد! کارهایی که بجای «اقدام و عمل» به موجود ناقص الخلقه ای به نام «برجام» گره زده شد و نتیجه آن چیزی جز «خسارت محض» نبود.
بعضی وقت ها چه زود، دیر می شود!

انتهای پیام/