به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، یکی از قانونهای مصوب در خصوص انتخابات کشوری این است که هیچکدام از افراد دولتی به هیچ عنوان حق دخالت یا تبلیغ یا همکاری با هیچ کاندیدایی را ندارند و این کار تخلف از قانون است.
مسئولان دولتی در استان کردستان بهجای دخالت در انتخابات آینده، باید مجری قانون باشند و نباید در این حوزه فعالیت انتخاباتی داشته باشند چون این اقدامات سبب بدبینی و از بین رفتن اعتماد مردم میشود.
مراسم افتتاحیه ستاد تبلیغات "روحانی" با حضور برخی مسئولان و مدیران دولتی کردستان در حالی روز سهشنبه 5 اردیبهشت ماه جاری در سنندج برگزار شد که در عکسهای پخششده در فضای مجازی استان، نشان میدهد که دولتمردان بنفشپوش در کردستان رسماً و علنی "تبلیغات" و تخلف خود را شروع کردند و این اقدام آنها نشان از بیتوجهی و قانونگریزی است.
برای نمونه میتوان به حضور معنادار نماینده سابق مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد، امیر قادری معاون امور عمرانی استاندار کردستان، سیدمحسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان، محمد اللهمرادی مدیرکل اموال تملیکی استان کردستان، محمد درهوزمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، مسلم کاظمی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کردستان و برخی دیگر از مدیران استانی اشاره کرد.
امیر قادری معاون امور عمرانی استاندار کردستان، مدیر مورد وثوق دولتهای دهم و یازدهم!! که این روزها در دفاع از اقدامات دولت تدبیر و جبران وعدههای پوچ دولت یازدهم، سنگ تمام گذاشته یکی از چهرههای معنادار و شاخص خبری دولت یازدهم در مراسم افتتاح ستاد تبلیغات "روحانی" در کردستان بود.
حضور این مدیران دولتی در افتتاحیه ستاد روحانی در کردستان در حالی اتفاق افتاده که عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال 96، که روز ششم اردیبهشت ماه در استانداری کردستان برگزار شد، وعده داد: "بنده اینجا قول میدهم که مجری قانون باشم و خودم و همکارانم مُرّ قانون را اجرا کنیم و امانتدار آرای مردم باشیم و باید در انتخابات اخلاق را رعایت کنیم تا از این امتحان پیشِرو سربلند بیرون بیایم".
و در ادامه علیاکبر گروسی رئیسکل دادگستری استان کردستان در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال 96، که روز ششم اردیبهشت ماه در استانداری کردستان برگزار شد، هشدار داد: "مدیران، مجریان و ناظرین انتخابات از طرفداری له یا علیه کاندیداها و از به کاربردن وسایل و امکانات دولتی ممنوع هستند و باید در جهت بالا بردن مشارکت مردم کار کنند".
بنابراین بنا بر اظهارات استاندار کردستان و رئیسکل دادگستری استان کردستان در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال 96، باید شاهد برخورد قانونی با این افراد قانونشکن باشیم.
گفتنی است؛ مردم کردستان در سال 92 حسن روحانی را با شعار کلید و تدبیر شناختند اما بعید به نظر میرسد که بار دیگر مردم فهیم این خطه به وعدهها و شعارهای پوچ و توخالی رئیس دولت یازدهم اعتماد کنند چون وضعیت و مشکلات کنونی مردم خطه کردستان گویای همه چیز بوده و در این 4 سال گذشته کمتر کسی از دولت "روحانی" کلیدی برای حل مشکلات و تدبیری برای بهبود معیشت خودشان دیدهاند.
حافظه مردم استان کردستان کم و ناقض نیست که وعدههای دولت یازدهم و قانونگریزی مدیران دولتی را فراموش کنند و در انتخابات ریاست جمهوری جوابی درخور شأن این مسئولان بنفشپوش را میدهند.
انتهای پیام/*