احمد ذاکری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اینکه یکی از موضوعات تقریباً شاخص در سال گذشته تسهیلات رونق تولید بوده است، اظهار داشت: این عملکرد از سیاستهای دولت و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده در استان قم است.
وی بابیان اینکه جلسات بسیاری در این زمینه تشکیلشده است، افزود: آخرین نتیجه این جلسات تزریق حدود 260 میلیارد تومان از سوی بانکهای استان به بخش صنعت و کشاورزی در قالب سرمایه در گردش و ثابت بوده است.
ذاکری با تأکید براینکه بیش از 140 واحد در بخش صنعت توانستهاند از این رونق استفاده کنند، گفت: با توجه به آخرین نظارتها و بررسیهای انجامشده از حدود 80 واحدی که تسهیلات را دریافت کردهاند، بیش از 3 هزار شغل حفظ شده و حدود 280 شغل جدید نیز ایجادشده است.
وی بابیان اینکه این مهم دستاورد بزرگی برای استان قم به شمار میرود، ادامه داد: بزرگترین و مهمترین مشکل ما در بخش صنعت حاکم بودن رکود در بازار تجارت و بحث نقدینگی است که دولت در این بخش توانسته تصمیم شایستهای اتخاذ کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصمیمات مقطعی بهمنظور رفع مشکلات را ناکارآمد دانست و عنوان کرد: نظر ما این است که با این تصمیمات مقطعی هیچ مشکلی حل نمیشود، بلکه برای درست شدن مشکلات، تسهیلات رونق تولید باید ادامه پیدا کند.
وی خواستار تبیین سیاستهای دائم در بخش صنعت شد و عنوان کرد: اگر تصمیماتی چون تسهیلات رونق تولید بهصورت مستمر اجرایی شود، قطعاً نتایج خوبی را به همراه دارد، درحالیکه این تصمیمات مقطعی مشکل صنعت را در بحث مالی حل نمیکند.
ذاکری با تأکید براینکه این تسهیلات در حالت اضطرار با استقبال بخش صنعت مواجه شده است، گفت: باوجوداینکه استقبال صنعتگران از تسهیلات خوب ارزیابیشده و نتایج قابلتوجهی را نیز به همراه داشته است، اما به نظر ما بهره 18 درصد در بخش صنعت منطقی نیست و توجیهی ندارد.
وی کاهش یافتن بهره بانکها را الزامی برشمرد و خاطرنشان کرد: مهمترین نتیجه بهره بالا، تولید کالا باقیمت بیشتر و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی است که بههیچوجه توصیه نمیشود.
انتهای پیام/