احمدرضا معینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان یکی از دغدغههای گروههای کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزد دانست و اظهار داشت: تعیین حداقل حقوق، کفاف حداقل زندگی کارگری را هم نمیدهد.
وی افزود: براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازهای باشد که زندگی یک خانواده 4 نفره را تامین کند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و گفت: با دستمزدهای فعلی خرید اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارهای کارگری امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه حقوق کم کارگران سبب کاهش بهرهوری نیروی کار شده است، تاکید کرد: در حال حاضر نیروهای کار بهرهوری لازم را برای کارفرمایان ندارند، چون فقط جسم آنها در محل کارشان بوده و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تامین معیشت خانوادهشان است.
معینی با بیان اینکه طبق ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد باید مطابق با تورم روز و تأمین کننده سبد هزینه زندگی کارگران باشد، گفت: متأسفانه سالها بود این آیتمها آنگونه که باید مدنظر قرار نمیگرفت، اما سال گذشته برای نخستین بار تا حدودی در تعیین دستمزد کارگران دخیل شد.
90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند
وی با تاکید بر اینکه با حداقل مزد 800 هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست، خاطرنشان کرد: دریافت حقوق کارگران کمتر از 2 میلیون و 300 هزار تومان، زیر خط فقر است.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان افزود: دستمزد و حقوق کارگران همواره یکی از دغدغههای جدی قشر کارگری است که هر ساله برای تعیین آن مباحث بسیاری مطرح شده است.
وی با بیان اینکه عدم امنیت شغلی و نبود قدرت خرید دو مولفه اصلی در دغدغههای جامعه کارگری است، تاکید کرد: 90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند.
معینی تصریح کرد: در حال حاضر 41 درصد از بیکاران ما حاضر هستند بیکار باشند، اما با این حقوقهای اندک کار نکنند.
وی با انتقاد از اینکه قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش مییابد، بیان کرد: نیروی کار باید حداقل 50 درصد از حقوقش را برای اجاره مسکن، قبوض گاز، آب و برق پسانداز کند و با حقوقهای کم کارگران سبد معیشت آنها خالی میماند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان تصریح کرد: هزینههای زندگی در کلانشهرها بیش از 2 میلیون تومان است باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیتهای معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گامهای بلندی برداشت.
وی با بیان اینکه اکثر شرکتهای صنعتی به دلیل رکود اقتصادی در کشور تعطیل شدهاند، گفت: نمیتوانیم آمار دقیقی از تعداد واحدهای تعطیلی ارائه کنیم، اما براساس رشد آمارهای دادرسیهای موجود در هیئتهای حل اختلاف استان، تعطیلی واحدها در بخش صنعت روزبهروز افزایش مییابد.
معینی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ به دلیل به صرفه نبودن حاملهای انرژی، نیروهای کاری خود را تعدیل میکنند و این بیکاری گستردهای در سطح کشور ایجاد میکند.
تنها 5 درصد قراردادهای کارگری بالای یکسال است
وی افزود: در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت هستند که از این تعداد کمتر از 5 درصد قراردادها بالای یکسال است.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با اشاره به اینکه بالاترین میزان حوادث ناشی از کار در کشور ما رخ میدهد، گفت: هزینه حوادث ناشی از کار در کشور ما معادل 4 درصد تولید ناخالص ملی است که با مبلغ پرداختی یارانهها برابر میشود.
وی پیرامون اینکه قرارداد موقت در همه کشورهای دنیا وجود دارد، اما نه به گستردگی که در ایران رایج است، اظهار داشت: قراردادهای یکساله، ششماهه، یکماهه و کمتر از آن امنیت شغلی جامعهکارگری را آزار میدهد.
انتهای پیام/