به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تخلفات کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار داشت: چند سالی است که ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تحت نظر دادستانی کل کشور تشکیل شده که از 12 دستگاه در آن حضور دارند و هر کجا که لازم باشد ورود کرده و با تبیین و تذکر، زمینههای وقوع جرم را متذکر میشوند و در صورت وقوع جرم نیز موضوع به صورت قضایی پیگیری میشود.
وی اضافه کرد: براساس اعلام این ستاد تا روز گذشته حدود 101 پرونده قضایی تشکیل شده و در 100 مورد نیز تذکر داده شده است و امروز نیز با خبر شدهام که وزارت کشور تخلفات حدود 10 رسانه و نشریه را به دادستان تهران گزارش کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ابهام قانونی درباره فعالیت رسانهها له یا علیه نامزدهای انتخاباتی گفت: در بخشی از ماده 68 قانون انتخابات عنوان شده تبلیغ له یا علیه کاندیداها از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله «رسمی و دولتی» ممنوع است و این در حالی است که بعضیها عنوان میکنند قید رسمی و دولتی به رسانههایی تعلق میگیرد که به هر نحو از انحا از بودجه دولتی استفاده میکنند که با احتساب این تفسیر تمام نشریات کشور مشمول این ماده قانونی شده و نمیتوانند له یا علیه کاندیدایی اظهارنظر کنند چرا که همه نشریات و رسانهها از یارانه دولتی استفاده میکنند.
محسنیاژهای با تاکید مجدد بر اختلاف نظر قضات در خصوص تفسیر این ماده گفت: البته من شنیدم وزارت ارشاد لیستی از رسانههای دولتی را منتشر کرده و تبلیغ نامزدها در آن را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که قطعا وزارت ارشاد مرجع تشخیص رسمی و دولتی بودن رسانهها نیست و البته به نظر میرسد کمیسیون تبلیغات چون نمیتواند مرجع تشخیص این امر باشد از وزارت ارشاد خواسته است تا این لیست را اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع توسط متخصصان حقوقی اداره حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و نظر ارشادی آنها میتواند راهبرد خوبی در قضاوت قضات باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان در پاسخ به این سوال که چرا برخی مراجع تقلید بانکداری فعلی را مشمول ربا میدانند گفت: من در این موضوع صاحب فتوا نیستم ولی نکته حائز اهمیت آنجاست که در برخی موارد یک عمل اشتباه است و در برخی موارد مقررات. آنچه من شنیدم این است که علمای بزرگ ما میفرمایند این عمل یا برخی از این اعمال ربا است نه مقررات و قوانین.
انتهای پیام/