به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پرستیوی، به گفتۀ یک مقام رسمی، حزب مخالف کارگر بریتانیا قصد دارد تدابیری را بهمنظور جلوگیری از فروش تسلیحات ساخت این کشور و فناوری نظامی به رژیمهای سرکوبگر از جمله عربستان سعودی اتخاذ کند.
بری گاردینر، مسئول امور تجارتهای بینالمللی در دولت سایه بریتانیا، در گفتوگو با «ایندیپندنت» گفت: «دولت حزب کارگر خواهان آن است تا قویترین معیارها را در زمینۀ صدور مجوزبه کار گرفته شود تا مطمئن شویم هیچکدام از صادرات بریتانیا برای سرکوب و یا نقض حقوق بشر استفاده نمیشود.»
اظهارات این دیپلمات بریتانیایی در حالی است که دولت ترزا می، نخستوزیر این کشور، اخیراً قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی به ارزش 3.5 میلیارد دلار را تصویب کرد.
در همین حال، با وجود تجاوز گسترده عربستان سعودی علیه مردم یمن در بیش از دو سال گذشته، شماری از وزرای بریتانیایی برای رایزنی تجاری عازم ریاض شدهاند.
دستکم 12 هزار نفر در حملات عربستان سعودی علیه مردم یمن کشتهشدهاند.
بر اساس آمارهای دولتی، بریتانیا دومین صادرکنندۀ بزرگ تسلیحات نظامی در دنیاست.
بر اساس گزارشی که گاردین ماه می گذشته منتشر کرد بریتانیا مقادیر قابلتوجهی تسلیحات در اختیار کشورهایی قرار داده است که پیشینه سؤال برانگیزی در زمینهٔ حقوق بشر دارند. این فهرست 21 کشور ازجمله عربستان سعودی، بحرین، بورندی و مالدیو را دربرمی گیرد.
در سال 2015، دولت بریتانیا با فروش تسلیحات ساخت انگلیس به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار به این 21 کشور موافقت کرده است.
گاردینر این برنامۀ حزب کارگر را چند روز پس از آن فاش کرد که مایکل فلون، وزیر دفاع بریتانیا، از خدمات یک کارخانه تولید موشک که به معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی و عربستان سعودی سلاح میفروخت، تجلیل کرد.
فالون با تجلیل از کارخانۀ تولید تسلیحات «ام بی دی ای» گفت این کار به معنای «تقویت اعتبار این کشور» و «مدلی برای این نوع مشارکت است که ما پس از خروج از اتحادیه اروپا به دنبال آن هستیم.»
وی بدون تشریح برنامۀ حزب کارگر در قبال فروش تسلیحات به رژیمهای سرکوبگر درعینحال گفت: «حزب ما همواره متعهد است تا مسائلی چون حقوق بشر و عدالت اجتماعی را در سیاستهای تجاری خود در نظر بگیرد.»
انتهای پیام/.