به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، روزبه وثوق احمدی با تاکید بر نگاه دقیق مراجع قضایی بین المللی گفت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته بسیاری از باشگاههای فوتبال ایران اقدام به انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی کردهاند و به جهت عدم ایفای تعهدات و پرداخت حق الزحمه آن، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی بین المللی ارجاع شده است. این مراجع اقدام به اتخاذ تصمیم و محکومیت باشگاهها به پرداخت حق الزحمه و جرائم مربوطه کردهاند و با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح فوتبال ایران نیست و هرساله موجب اضافه و انباشته شدن مبالغ بدهی و جرایم میشود .
وی در ادامه بیان کرد: عدم پرداخت مطالبات و جرایم توسط باشگاهها در آینده دامنگیر فدراسیون فوتبال ایران نیز خواهد شد ، با درخواست کمیته وضعیت بازیکنان و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر اساس اختیارات حاصله از اساسنامه فدارسیون، طی مصوبه 24 اسفندماه 95، تمام باشگاهها اعم از فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی که دارای پروندههای محکومیت مالی در مراجع بین المللی ورزشی نظیر ارکان قضائی فیفا ، کمیته تعیین وضعیت، اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان بین المللی داوری برای ورزش هستند را از ثبت قرارداد اشخاص خارجی به عنوان بازیکن، مربی و غیره محروم کرد و مادامی که این باشگاهها تمام پروندههای خود را به طور کامل مختومه نکرده باشند این محرومیت برای آنها ادامه خواهد داشت.
وثوق احمدی در ادامه افزود: مقرر شد که با آغاز فصل نقل و انتقالات ، سازمان لیگ در مورد هر باشگاه علاوه بر استعلامهایی که از مراجع مختلف انجام میدهد ، استعلامی نیز از کمیته تعیین وضعیت کند و این کمیته نیز با بررسی مدارک و مستندات، در خصوص هر باشگاه به طور جداگانه اعلام نظر خواهد کرد.
رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان درخصوص اینکه آیا استثنائی برای این تصمیم وجود دارد یا خیر عنوان کرد: هیچ استثنائی برای این محرومیت وجود ندارد و تمام باشگاههای بدهکار، مشمول این مصوبه میشوند و قرارداد هیچ بازیکن یا مربی خارجی اعم از اینکه در حال حاضر در ایران در باشگاه دیگری مشغول به بازی باشند یا نباشند، برای باشگاههای بدهکار ثبت نخواهد شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد تمام باشگاهها از تعداد دقیق پروندههای خود و جزئیات آنها مطلع هستند و در صورتی که باشگاههای محروم ، اقدام به مذاکره و یا حتی انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی کنند. باید مسئولیتهای حقوقی و جبران ضرر و زیان های مربوطه را نیز بپذیرند، چرا که فدراسیون اجازه ثبت قرارداد را برای آنها صادر نخواهد کرد و این باشگاهها تا زمان مختومه کردن پرونده های خارجی خود ، حق استفاده از اشخاص خارجی را نخواهند داشت.
وثوق احمدی در پایان افزود: تمام باشگاهها مطابق مواد 8 و 14 اساسنامه فدراسیون فوتبال متعهد و ملزم به تمکین و اجرای مقررات ، آیین نامه ها و مصوبات فدراسیون هستند.
انتهای پیام/