به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی داداشی زینالدین ظهر امروز در جلسه بررسی ایرادات قانون رفع موانع تولید و ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری و توسعه اشتغال که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به طرح رونق تولید اظهار داشت: سال گذشته 60 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات در سامانه بهینیاب ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 13 هزار و 500 واحد موفق به اخذ تسهیلات شدند اما از آنجایی که خود بانکها هم به صورت مستقیم و در قالب طرح رونق تولید تسهیلاتی را به برخی از واحدهای تولیدی پرداخته بودند که تعداد این واحدها در سراسر کشور چیزی حدود 11 هزار و 500 واحد میشد که اطلاعاتشان منعکس شد درمجموع 25 هزار واحد تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی تسهیلاتی معادل 17 هزار و 400 میلیارد تومان را در سراسر کشور دریافت کردند.
وی افزود: از این تعداد تاکنون پنج هزار و 400 واحد پس از پرداخت تسهیلات مورد بازرسی قرار گرفتهاند تا پرداخت تسهیلات به آنها و نحوه هزینه آن مورد بازرسی قرار گیرد، در نامهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با گزارش همین طرح تا 14 فروردین 96 برای رئیس جمهور ارسال کردند آمده بود که تا تاریخ 14 فروردین 96 دو هزار و 112 واحد تولیدی در بخش صنعت و یکهزار و 682 واحد تولیدی در بخش جهاد کشاورزی مورد بازرسی قرار گرفته که درمجموع سه هزار و 793 واحد میشدند.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: از این سه هزار و 793 مورد که تا 14 فروردین امسال بازرسی شده بودند یکهزار و 234 واحد افزایش تولید داشتند، یک هزار و 339 مورد افزایش اشتغال، دو هزار و 324 واحد تثبیت تولید و دو هزار 372 واحد هم تثبیت اشتغال داشتند که درمجموع بیش از هفت هزار شغل مستقیم اضافه شده بود و بهطور قطع این رقم افزایش مییابد و میشود به اظهار نظر دقیقتری دست یافت.
داداشی زینالدین بیان کرد: سال گذشته 6 هزار و 400 جلسه در زمینه رفع مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی در کل کشور اعم از جلسات کمیتههای تخصصی و یا خود کارگروههای اصلی تشکیل شد که 54 هزار مصوبه بههمراه داشت و 53 درصد از مصوبات تا پایان سال طبق آمار استانها، اجرا شده که شامل 28 هزار و 500 مصوبه میشود، 25 هزار و 500 مصوبه چیزی معادل 47 درصد مصوبات هم در دست اجرا است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون طرح رونق تولید دو سال است که ابلاغ شده و از اجرای آن میگذرد اما نیاز به یک بازنگری و ارزیابی دارد تا ضعفها و نقاط قوت آن مشخص شود و در بخشهایی که عملیاتی نشده عوامل اجرایی نشدن آن احصاء شود و مشخص شود که اشکال از کجا بوده آیا ضعف در قانون است، از دستگاه اجرایی است یا دستگاه نظارتی، جدای از این مسائل باید همگی دست در دست هم و به صورت واحد نظرات خود را برای برطرف کردن نواقص و کارآمد کردن آن ارائه دهیم.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: نظرات، دیدگاهها و پیشنهادات جمعبندی شده و انشاءالله نتایج در کارگروه مشترک سهجانبهای که متشکل از دولت، مجلس و بخش خصوصی است مطرح میشود و عدهای از حقوقدانان و قانوندانان مطابق با ضوابط قانونی اصلاحیهای را برای آن تنظیم و برای تصویب ارسال میکنند.
داداشی زینالدین اضافه کرد: هرچه قانون کوتاهتر باشد گیجکنندگی آن هم کمتر میشود، قانون رفع موانع تولید شامل 60 ماده است که اگر دقت شود شاید بتوان خیلی از بخشهای اضافی آن را حذف کرد، البته همه مواد یکسان نیست و برخی از آنها کلی بوده و برخی ریز شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال در بندی از آن مطلبی آمده برای رفع مشکلات واحدها که تنها مشمول واحدهایی میشود که از سال 89 تا 92 دچار مشکل شدهاند که این درست نیست و باید گفت آیا مشکلات صنعت محدود به این سه سال میشود و این با ماده 23 قانون مغایر است و دست دستگاههای اجرایی را میبندد که خوشبختانه دستگاههای اجرایی و بانکها به این ماده اکتفا نکردهاند و الان تنفسهای یک ساله، دو ساله و در مواردی سه ساله را هم داریم که اگر قرار بود که با استناد به ماده 23 عمل کنیم چنین چیزی امکان نداشت.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید افزود:کارگروههای موانع تسهیل فرادولتی شدهاند و نیاز به حضور آنها در دستگاههای اجرایی است، این کارگروهها باید قانونی شود و اختیارات بیشتری به آنها داده شود، لازم است که قانون دست کارگروهها را باز بگذارد، با تصمیم واحد نمیشود اقدام موثر داشت باید مورد به مورد تصمیم گرفته شود و حداکثر اختیارات باید از مرکز به استانها داده شود.
داداشی زینالدین تصریح کرد: یکی از اشکالات این قانون نبود مجازات در آن است، خیلی وقتها مجازاتها میتواند تضمینی برای اجرای قانون باشد، اگر مجازاتها درست پیشبینی شود به طور ویژه و نه تنها برای دستگاههای اجرایی و بانکها بلکه برای تمام کسانی که سبب میشوند یک واحد تولیدی تعطیل شود.
وی با اشاره به اشکال در روند عملکرد تامین اجتماعی گفت: برای مثال وقتی ارباب رجوعی با یکی از کارمندان تامین اجتماعی به تندی رفتار میکند، سریع قانون مجازات برخورد را پیش روی او میگذارند اما وقتی ارباب رجوع برای کاری میرود میگویند منابع آنها خصوصی است و غیره اگر خصوصی هستند پس چرا ادعای دولتی بودن دارند و اگر دولتی هستند پس چرا منابعشان خصوصی است.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: هیچ بانکی اجازه متوقف کردن فرایند بررسی واحدهای باقی مانده از 60 هزار واحد ثبت نام شده را ندارد و فرایند بررسی مسائل و پرداخت تسهیلات وجود دارد و تنها فرایند ثبت نام بسته شده و بانکها به هیچ وجه اجازه قطع روند رسیدگی به این واحدها را ندارند.
داداشی زینالدین عنوان کرد: امسال بسته رونق تولید ویژهای به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده که بلافاصله پس از تایید کار را شروع میکنیم و به احتمال قوی در نیمه نخست خردادماه فرایند ثبت نام را آغاز میکنیم، صنوف تولیدی و معادن هم امسال برای دریافت تسهیلات رونق تولید اضافه میشوند.
انتها پیام/