به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، وزارت اقتصاد در راستای یکی از ماموریتهای این وزارت خانه اقدام به احصا مجوزهای لازم برای راه اندازی همه کسب و کار کرده است. به اعتقاد وزیر اقتصاد تعدد قوانین و مجوزهای لازم و روندهای شروع به فعالیت یکی از موانع مهم تسهیل فضای کسب و کار در ایران است. بر اساس گزارش سازمانهای بین المللی رتبه ایران در خصوص تسهیل فضای کسب و کار هم اکنون 120 است. همین عدد استراتژی اصلی دولت متسقر که بر مبنای جذب سرمایه گذاریهای خارجی شکل گرفته را با چالش رو به رو میکند. هنوز مشخص نیست برنامه عملیاتی دولت برای بهره برداری از پروژه دولت الکترونیک و تسهیل روندهای تجاری به کجا رسیده، چراکه آمار و اطلاعات از روند پیشرفت این پروژه به درستی اطلاع رسانی نشده و مردم در مواجهه با سازمانهای دولتی و تعدد قوانین و دست و پا گیر بودن مقرراتهای مختلف دچار مشکل هستند.
بر همین اساس، در جریان رقابتهای انتخاباتی یکی از کاندیداها با انتقاد از دستورالعملهای پرشماری که از سوی هیئت دولت صادر میشود، به مشکلات ایجاد شده بوسیله تعدد استفاده از بخشنامهها در مورد خاص تجارت خارجی تاکید و برای اثبات دقیقتر اظهارات خود به تعدد قوانین و بخشنامهها در سایت گمرک ایران اشاره کرد.
بخشنامه فروشی رونق گرفت
جالب است این تنوع و فزونی صدور بخشنامهها در کشور کاری را به جایی رسانده است که شرکتهای تخصصی در این زمینه ایجاد شده اند و در فضای مجازی اقدام به فروش این نوع بخشنامهها میکنند. در واقع علاوه بر تعدد بهضا دیده شده که اطلاع رسانی دقیقی از بخشنامه ها صادر شده صورت نمیگیرد و مردم برای بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی خود به خرید بخشنامه روی میآورند.
هر چند بایستی به این نکته توجه کرد که بخشی از این تعدد بخشنامهها در سایت گمرک ایران به ابلاغیههای سازمان توسعه تجارت (از زیرمجموعه های وزارت صنعت) بازمیگردد اما میتوان نمونههای زیادی را مثال زد که با تغییر قوانین اجرایی، احتمالا صدمات مهمی به تجارت کشور و احیانا دور زدن قوانین بالادستی وارد کرده است.
رئیس کل گمرک ایران سال 92 و در بدو ورودش به این سازمان در سخنرانی که در جمع اعضای اتاق بازرگانی برگزار شده بود، از تعدد بخشنامههای صادر شده در طول یک روز در گمرک به شدت انتقاد و از رِکورد صدور 6 بخشنامه در روز در گمرک خبر داد. به گفته کرباسیان از اول مهر ماه 91 تا یک سال بعد در حدود 1600 بخشنامه در این سازمان صادر شده و این رقم صدور 6 بخشنامه در طول روز را نشان میدهد.
به نظر میرسد با توجه به سابقه حضور این مدیر ارشد در یک دهه قبل در سازمان گمرک بایستی تغییرات محسوسی حداقل در همین زمینه در گمرکات ایجاد شده باشد. درحالی که بر اساس یک آمار اولیه اما ثبت نشده در گمرک میزان صدور بخشنامههای سالیانه تا 70 درصد کاهش یافته اما توجه به موقتی بودن برخی بخشنامهها در یک سال اخیر نقاط خاصی از وضعیت صدور بخشنامه در یک دستگاه دولتی را مشخص میکند.
بلیه به نام استثنات آنی
در نمونه اول، بخشنامه زیر نشان میدهد ترخیص لوازم یدکی خودرو و موتور سیکلت، بعد از اعمال ممنوعیت در گمرکات استان بوشهر، بعد از چند ماه لغو شده است. بعدها با ورود یک نهاد نظارتی مشخص شد که از این گمرکات ترخیص گستردهی لوازم یدکی غیر استاندارد با جعل مجوزهای سازمان استاندارد صورت گرفته است. زمان بین لغو و بازگشت ترخیص لوازم یدکی از دفاتر بوشهر تنها 6 ماه بوده است.
بخشنامه اولیه که در تیرماه صادر شده نشان میدهد, تعدادی از دفاتر گمرکی سراسر کشور از ترخیص لوزام یدکی منع میشوند اما همانطور که مشاهده شد، چند ماه بعد تنها دفاتر گمرکی بوشهر از این بخشنامه ممنوعیتی مستثنی شدهاند.
نمونه دیگر از تغییر قوانین که مربوط به ترخیص و بازبینی کالا است، میتواند بسیار قابل توجه باشد. بر این اساس در بند چهارم بخشنامهای که اواسط سال 94 صادر میشود، تاکید شده که به منظور پیشگیری از تضییع حقوق دولت، اظهارنامههای محمولههای وارداتی بایستی قبل از خروج از گمرک(صرف نظر از مسیر سبز، زرد یا قرمز) مورد بازبینی قرار بگیرند.
این در حالی است که مدتی بعد، بازبینی اظهارنامههای وارداتی قبل از خروج از گمرک غیر ضروری اعلام میشود. البته در لغو بازبینی قبل از خروج دلایلی همچون تسریع در فرایند ترخیص و ایجادشدن بانک اطلاعاتی ارزش و صدور شناسه اشاره شده است. این در حالی است که بازبینی عمدتا بعد از خروج کالا از گمرک انجام میشود، ماده 135 قانون امور گمرکی مدت بازبینی اظهارنامهها بعد از خروج را 6 ماه در نظر گرفته است. با این حال دلایل صادر شدن بخشنامه اولیه مبنی بر بازبینی قبل از خروج مشخص نیست.
همانطور که اشاره شد، صدور بخشنامههای متعدد، به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، کند شدن فرایند تسهیل در محیط کسب و کار تا پیچیده شدن فعالیت اقتصادی از جمله این معضلات به شمار میآیند. از سوی دیگر بر خلاف بخشنامه دیگر دولتیها مبنی بر انتشار همه اطلاعات مورد نیاز مردم در سیستم اطلاع رسانی دستگاههای دولتی، شاهد رشد و گسترش فروش بخشنامههای منتشر نشده دستگاههای اجرایی در فضای مجازی هستیم.
انتهای پیام/