به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فعالیت اقتصادی برخی وزاری کابینه یازدهم از موضوعات خبرساز هفتههای اخیر بود هر چند پیش از این نیز فعالیت اقتصادی برخی دیگر از وزرا سوالات متعددی را برای افکار عمومی جامعه ایجاد کرد.
صرفنظر از مباحث مطرح شده در رابطه با وارادات پوشاک توسط دختر وزیر آموزشوپرورش، این سوال به صورت جدی برای افکار عمومی جامعه و به ویژه معلمان مطرح است که آیا وی پس از انتصاب به شغل وزارت طبق قانون مجاز به فعالیتهای اقتصادی است؟ پرداختن به فعالیتهای اقتصادی تداخلی با فعالیت در وزارت آموزشوپرورش آن هم به عنوان عریضترین وزارتخانه دولت ایجاد نمیکند؟ و اساساً این موضوع مانعی بر تمرکز وزیر بر مباحث و مشکلات آموزشوپرورش و فرهنگیان نیست؟
در همین رابطه با تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی به گفتوگو نشستیم تا بدانیم که طبق قوانین موجود، یک فرد در مقام وزارت و پُست دولتی میتواند عضو هیئت مدیره یک شرکت باشد؟ و در موارد مشابه وضعیت در سایر کشورها به چه صورت است؟
* نمیتوان همزمان به دو فعالیت رسیدگی کرد
علیرضا سلیمی عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس: فعالیت همزمان یک فرد در پُست وزارت و شرکتهای خصوصی نمیتواند قانونی باشد و باید توجه داشت که با یک دست نمیتوان دو هندوانه برداشت، وقتی فردی متعهد به انجام فعالیت مهم وزارت میشود باید تمام توان خود را در این رابطه به کار بگیرد.
وی افزود: یک فرد نمیتواند همزمان هم وزارت را مدیریت کند و هم کارهای اقتصادی انجام دهد. تصور کنیم که این مسئله حتی به لحاظ قانونی نیز مانعی نداشته باشد و فرد به لحاظ اخلاقی نیز به اصطلاح «فرشتهخو» باشد و به لحاظ تواناییها نیز قدرت انجام هر دو کار را به صورت همزمان داشته باشد اما زمانیکه وزیر است به دلیل رانت اطلاعاتی که پیدا میکند میتواند در تصمیمگیریها تأثیرگذار باشد و نهایتاً در جهت تامین منافع خود اعمال نفوذ کند و در چنین شرایطی عموم مردم آسیب میبینند.
* شائبه رانت ایجاد میشود
سلیمی ادامه داد: یک فرد در پُست وزارت به دلیل تواناییهایی که دارد میتواند از رانت به نفع خود استفاده کند و مشکل امروز کشور نیز از همینجا ناشی میشود. در شرایطی که کارخانههای داخلی در حال ورشکستگی هستند، مسئولان دولتی میگویند رکود نداریم طبیعی است که برای چینین افرادی رکود معنایی ندارد اما حقیقت این است که صنعت و تولید کشور مصیبتزده است.
* برای فرهنگیان قابل پذیرش نیست که وزیر به فعالیتهای اقتصادی بپردازد
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:قانونی را در مجلس تصویب کردیم که افراد نمیتوانند بیش از یک شغل داشته باشند، عنوان کرد: در بحث وزرا با توجه به مسئولیت سنگینی که دارند اگر 24 ساعت شبانهروز، چندین برابر شود بازهم برای اداره وزراتخانه توان مدیریت ندارند چه برسد به اینکه بخواهند فعالیتهای دیگری نیز داشته باشند.
وی افزود: وزرایی داریم که وقتی درباره مسئولیت آنها سوال شد تا 19 مسئولیت را پذیرفتند، وقتی یک وزیر فعالیت اقتصادی داشته باشد بیشتر به دنبال فعالیتهای اقتصادی است تا مسائل وزارتخانه و حل آن. این موضوع از نظر شرعی نیز خلاف است و فردی که مسئولیت وزارتخانهای را پذیرفته است باید تمام توان خود را برای حل مشکلات آن بگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث وزارت آموزش وپرورش نیز شاهد هستیم که این وزارتخانه بیشترین نیروی انسانی را دارد و معلمان نسبت به مشکلات معیشتی معترضند بنابراین برای فرهنگیان قابل پذیرش نیست که وزیرشان به فعالیتهای اقتصادی بپردازد.
* وزیر باید با ورود به وزارتخانه از فعالیت اقتصادی انصراف میداد
محمد احمدی کارشناس آموزشی: بهتر بود که وزیر آموزش و پرورش قبل از ورود به شغل وزارت، از حضور در هیئت مدیره شرکت خود که فامیلی نیز اداره میشود انصراف میداد در تمام دنیا این مقوله مرسوم است که افراد هنگام ورود به شغل وزارت از فعالیت اقتصادی چشمپوشی میکنند. وزارت آموزشوپرورش مشکلات متعددی دارد که تمام توان وزیر باید برای حل آن معطوف شود.
* درد معلم چیست؟
ابراهیم سحرخیز کارشناس آموزشی: برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید به یک میلیون معلم که تعداد قابل توجهی از آنها دارای مدرک دکترا هستند، در دانشگاهها تدریس میکنند، سالها در عرصه آموزشوپرورش فعالیت کرده و صاحب تجربههای طولانی مدت هستند، توجه میشد چرا که معلمی علاوه بر صلاحیتهای تخصصی در حیطه دانش نیازمند صلاحیتهای حرفهای است اما متاسفانه در انتصاب وزیر آموزشوپرورش به معلمان توجهی نمیشود.
وزارت آموزش و پرورش وزیری میخواهد که رنگ و بوی تعلیم و تربیت داشته باشد. وقتی وزیری به فعالیتهای اقتصادی بپردازد نمیتواند درد معلمی را که امروز حقوق آن 1.5 میلیون تومان است درک کند و درک اینکه معلمان حقالتدریس 8 ماه حقوقشان عقب افتاده برای وی ملموس نیست.
به گزارش تسنیم، اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
انتهای پیام