فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در رابطه با فعالیت اقتصادی برخی وزرا اظهار کرد: قانون در رده مسئولان پایینتر مانند فرمانداران، روسای ادارات و استانداران تصریح کرده است که نمیتوانند در مزایدههایی که از سوی دولت برگزار میشود، شرکت کنند اما برای وزرا امکان فعالیت اقتصادی جای سوال دارد؟
وی افزود: از آنجاییکه سطح اختیارات یک فرد به عنوان وزیر زیاد است، حضور او در فعالیتهای اقتصادی همزمان با پُست وزارت شائبه رانت و انجام برخی فعالیتها به نفع خود را افزایش میدهد بنابراین ورود به این عرصهها از سوی وزرا صلاح نیست.
فلاحتی با اشاره به اینکه فعالیت اقتصادی یک وزیر در کنار شغل وزارت مانع تمرکز بر وظایف اصلی او میشود، گفت: تصور کنید یک وزیر بیمارستان خصوصی یا مجموعه آموزشی غیرانتفاعی، کارخانه و واحد تولیدی دارد یا در کار صادرات و واردات است در چنین شرایطی آیا هیئت دولت به عنوان ناظر بر مجموعهای که این وزیر مدیریت میکند به خوبی نظارت خواهد داشت؟ البته تمام این موارد در سطح شائبه مطرح بوده و ممکن است فرد با سلامت کامل به کار اقتصادی مشغول باشد اما قطعاً این موضوع منجر به کاهش راندمان در شغل وزارت میشود و ورود نکردن وزرا به فعالیتهای اقتصادی به نفع دولت و کارآمدی آن است.
به گزارش تسنیم، اخیراً فعالیت اقتصادی وزیر آموزشوپرورش در یک شرکت وارادات پوشاک خبرساز شده و این سوال مطرح است آیا یک شخصیت دولتی آنهم در جایگاه وزیر، میتواند عضو هیئت مدیره یک شرکت خصوصی باشد؟
انتهای پیام