به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر پرونده واردات دختر وزیر آموزش و پرورش به یک رسوایی بزرگ برای دولت یازدهم تبدیل شده است. در خصوص این پرونده گفتنی است، هرچند در مرحله نخست از سوی مقامات قضایی احتمال قاچاق بودن محموله اعلام شد اما با ورود سازمان تعزیرات حکومتی که یک سازمان دولتی محسوب میشود، موضوع قاچاق رد و با انتشار همزمان اسناد وارداتی از سوی گمرک اعلام شد که دلیل انبار کردن محموله در ویلای شمیران تنها بهعلت به فروش نرفتن پوشاک لوکس ایتالیایی بوده است.
نکته نخست که متأسفانه در مناظره روز گذشته نیز نه رئیس جمهور و نه معاون اول او نتوانستند به آن پاسخ مناسب دهند این بود که، واردات کالای لوکس آنهم در وضعیتی که قاچاق افسارگسیخته، کارگاههای پوشاک ایران را در وضعیت ورشکستگی قرار داده، نمیتواند از طرف دولتی که بهدنبال اشتغالزایی و حمایت از تولید داخل است، قابل قبول باشد.
جدای از این موارد شرایط واردات صورتگرفته حاوی نکات مهمی از جمله استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف و تناقض در اظهارنامه وارداتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شرکتی که دختر وزیر آموزش و پرورش مدیریت آن را بهعهده داشته، در حالی با سرمایه یک میلیون تومان به ثبت رسیده که بررسی بانک اطلاعات اتاق بازرگانی سابقهای از تهیه کارت بازرگانی به نام شرکت (آمیتس طراوت) را نشان نمیدهد. در واقع این شرکت (صرفاً وارداتی) در مدت فعالیت خود از کارت بازرگانی شرکتها یا افراد دیگر استفاده میکرده است، به این ترتیب رهگیری واردات قاچاق یا متخلفانه این دست شرکتها حتی با حسابرسی پس از ترخیص گمرک نیز مشخص نمیشود. سؤالی که آقای وزیر آموزش و پرورش و دخترش باید به آن پاسخ دهند، موضوع قاچاق بودن محموله مکشوفه نیست بلکه باید توضیح داده شود چگونه یک شرکت وارداتی، از کارت بازرگانی شرکت دیگر برای واردات استفاده کرده است.
از طرف دیگر بر اساس اسناد منتشرشده از سوی گمرک ایران، واردات صورتگرفته به نام شرکت (رانین گستران طبرستان) بوده است. بررسی سوابق رهگیری کارتهای یکبار مصرف در گمرک ایران نشان میدهد شرکت مذکور همه شرایط اطلاق کارت بازرگانی یک بار مصرف را داراست.
در خصوص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف گفتنی است، این کارتها عمدتاً به نام افراد کمبضاعت از اتاقهای بازرگانی اخذ شده و در پایان سال مالی از آنجا که مالیات 10 تا 15 درصدی وارداتشان را به سازمان مالیاتی پرداخت نمیکنند، در پایان سال غیرفعال میشوند. نکته بعدی در خصوص این کارت بازرگانی این است که با ثبت شدن بهعنوان یک شرکت تولیدی مجوز واردات انواع و اقسام کالاها را پیدا میکند و سوء استفادههایی از این قبیل کارتها تنها در چنین مواردی مشخص میشود.
تناقض فاکتور و اظهارنامه وارداتی
از سوی دیگر بعد از آنکه مدارک واردات پوشاک دختر وزیر از طرف گمرک منتشر شد، تطبیق فاکتور اولیه و اظهارنامه ثبتشده در سامانه گمرک یک تناقض آشکار را نشان میدهد ــ که بهتر است گمرک در خصوص آن توضیح دهد ــ 28540 یورو ثبت شده در حالی که در اظهارنامه نیز همین رقم یعنی 28540 به دلار ثبت شده است، این در حالی است که اگر در اظهارنامه قرار بود ارزش کالا به دلار درج شود بایستی رقمی در حدود 32 هزار دلار ثبت میشد.
نکته سوم، عملکرد جالب توجه گمرک در خصوص انتشار اسناد و اطلاعات اشخاص برای عموم است. براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ انتشار عمومی اطلاعات شخصی افراد توسط سازمانها و نهادها ممنوع است و جرم محسوب میشود. این اتفاق در حالی رخ میدهد که گمرک ایران از ارایه کامل آمارهای عمومی بازرگانی خارجی به فعالان بازرگانی خودداری مینماید. هرچند ممکن است دختر وزیر آموزش و پرورش نسبت به انتشار این اسناد شکایتی نداشته باشد اما برای خریداران این برند ایتالیایی شاید بد نباشد که بدانند بر اساس آنچه گمرک منتشر کرده، پوشاک پریناتال وارداتی شرکت آرمیتیس در کشور چین ساخته شده و تنها از برند شرکت ایتالیایی بهره برده است.
انتهای پیام/*