به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر حجم فعالیت دستگاههای دولتی به شدت افزایش یافته است اما نه برای حل مشکلات عدیده اقتصادی حاکم بر کشور بلکه برای پاسخ دادن به انتقادهای وارده به عملکرد 4 ساله حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم. قسمت عمدهای از زمان وزارت خانهها به پاسخ گویی و صدور بیانیه و تکذیبیه نسبت به اظهارات رقبای انتخاباتی حسن روحانی صرف میشود.
بسیج شدن کارمندان دولت برای حمایت از یک نامزد انتخابات خلاف قانون تبلیغات انتخابات و مغایر با اصول اخلاقی است. چرا افرادی که از جیب بیت المال حقوقشان پرداخت می شود در خدمت پیشبرد اهداف انتخاباتی یک فرد و جناح خاص قرار گرفته اند؟
از طرف دیگر مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که هنگام برگزاری آن انبوهی از اطلاعیهها و بیانیههای سازمانهای دولتی در واکنش به سخنان دیگر نامزدها در کانال تلگرامی و سایت دولت منتشر شد. وزارت اقتصاد، وزارت ارشاد، ظریف وزیر خارجه، آشنا مشاور فرهنگی رییسجمهور، دهقان وزیر دفاع ابتکار رییس سازمان محیط زیست، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، وکیل پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات، سازمان انرژی اتمی، شوراى هماهنگى بانکها، شورای اطلاعرسانی نظام بانکی، مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه، رییس کانون بانکهای خصوصی و... از جمله افراد و ارگانهایی بودند که در رد سخنان رقبای نامزدهای دولت بیانیه و اطلاعیه صادر کردند.
در ادامه موضع گیری تعدادی از دستگاههای دولتی در رد مطلب کاندیداهای منتقد و همچنین در تایید عملکرد دولت یازدهم را مرور خواهیم کرد.
بانک مرکزی از کدام عملکرد دفاع میکند؟
بانک مرکزی و رئیس کل این بانک هم در مناظرات تلویزیونی به یکی از کانونهای توجه کاندیداها تبدیل شده بودند. اظهارات سیف در گفتگو با روزنامه بلومبرگ در خصوص این که دستاورد ایران از برجام تقریبا صفر بوده است، رئیس دولت را در موضع ضعف قرار داده است. همچنین موضوع بازگشت ارزهای ناشی از فروش نفت به داخل، به یکی از پاشنههای آشیل برجام تبدیل شده است که با مطرح شدن این موضوع نیز بانک مرکزی اقدام به تهیه جوابیه مطول در این خصوص نمود. این در حالی است که سیاستهای پولی که با محوریت این بانک در دولت یازدهم اعمال شد حجم نقدینگی را از حدود 500 هزار میلیارد تومان به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، بالا بودن نرخ سود بانکی از یک طرف سرمایه گذاری را با چالش رو به رو کرده و از طرف دیگر امکان خروج غیر تورمی نقدینگی از بانکها را به معضلی بزرگ برای دولت دوازدهم تبدیل کرده است. حالا برای صاحب این دستپخت به جای چاره اندیشی برای نجات کشور در ماهای باقی مانده به پایان دولت مشخص نیست با صدور جوابیه و بیانههای مختلف به رسانهها چه هدفی را دنبال میکند.
فرار محسوس رئیس مرکزآمار از پاسخ به آمارهای غلط دولتمردان در خصوص اشتغال زایی
در این بین مرکز آمار ایران، نسبت به دفاع از آمارهای عجیب دولت در اشتغال زایی بسیار فعال بوده است. این مرکز علاوه بر جوابیههای پی در پی به رسانهها در خصوص آمار اشتغال یک نشست خبری مستقل نیز درباره آمارهای اشتغال برگزار کرد. نکته جالب آنکه رئیس این مرکز پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا زمانی که مقامات ارشد دولتی آمار اشتغال دولت قبل را اشتباه و غلط اعلام میکردند واکنشی نشان ندادید، به یک پاسخ کوتاه و غیر شفاف بسنده کرد. پارسا در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا این مرکز زمانی که مقامات ارشد دولتی به کرات اشتغالزایی در دولتهای نهم و دهم را تنها 14 هزار عدد اعلام میکردند سکوت کرده بود؟ این در حالیست که اعداد اعلام شده از سوی این مقامات نرخ اشتغال خالص بوده و اعداد مذکور با اشتغال سالیانه دولت مستقر مقایسه میشد و همچنین به صورت واضح عدد 14 هزار با رقم 76 هزار شغل اعلامی از سوی مرکز آمار تفاوت فاحش داشت اما چرا این مرکز نسبت به اظهارات خلاف واقع مسئولان دولتی واکنشی نشان نداده، در پاسخی کوتاه گفت: انتظار نداریم مقامات و مسئولان خارج از آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار اعداد و ارقامی را اعلام کنند.
انتهای پیام/