به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای هیئتمدیره خانه صنعت و معدن ایران با تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه معدن در استان گلستان، گفت: کارگروهی از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مأموریت یافت تا حادثه معدن استان گلستان را بررسی کند تا با جمعبندی بررسیها، زمینه برای جلوگیری از حوادث مشابه فراهم شود.
وی افزود: در این تردید نیست که برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور باید بخش تولید تقویت شود؛ تا زمانی که ثروت در کشور ایجاد نشود، نباید هزینههای غیرمنطقی ایجاد شود، بنابراین ثقل کار مجلس به این نحو است که چگونه وضعیت تولید و صادرات کشور سامان یابد.
رئیس مجلس ادامه داد: رویکرد مجلس برای توجه بیشتر به معادن، یک رویکرد واقعی است و با توجه به برخورداری کشور از منابع نفت و گاز، بیشتر استخراج از بخش نفت و گاز صورت گرفته است و به سمت استخراج از معادن سوق پیدا نکردهایم، بنابراین باید سرمایهگذاری در بخش معادن تسهیل شود.
لاریجانی درباره رسیدگی به معادن، گفت: نباید تصمیمگیریها درباره توجه به معادن به تهران متمرکز شود و باید از ظرفیتهای استانی استفاده کرد.
وی ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس میتواند مسائل مذکور را بررسی و زمینه انجام اصلاحات لازم را فراهم کند.
رئیس مجلس گفت: در دولت نظر بر این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده به نحوی است که از زنجیره تولید مالیات اخذ میشود، در هر صورت نظرات مختلفی وجود دارد.
لاریجانی گفت: نظرات کارشناسی خانه صنعت و معدن، درباره مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی تسهیلات دریافت و در غیر از بخش تولید هزینه کردهاند، اما برخی از واحدهای تولیدی به دلیل نوسانات اقتصادی نتوانستهاند، عملکرد صحیحی داشته باشند که باید مورد حمایت قرار گیرند و در ستاد اقتصاد مقاومتی، هدف براساس عملکرد دو بخش مذکور تفکیک میشود تا بخشهایی از تولید که نیازمند کمک است شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس مجلس گفت: اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی متناسب شود، اقدام خوبی است، اما با مشکلات اقتصادی موجود و تورم، باید به نحوی اقدامات در حوزه بانکی صورت گیرد که مشکلات جدیدی ایجاد نشود.
لاریجانی درباره قانونگذاری در زمینه خانه صنعت و معدن، گفت: الزام به حقوق مردم را نمیتوان در اختیار دولت گذاشت، بنابراین باید قانونگذاری در خصوص خانه صنعت و معدن به صورت تفصیلیتر و شفافتر مورد برسی قرار گیرد تا در مجلس بررسی شود.
وی ادامه داد: اصل این موضوع قابل قبول است که خانه صنعت و معدن یک تشکلی است که میتواند ساختار قانونی پیدا کند و محل رجوع باشد، اما باید در این رابطه تحقیقات بیشتری صورت گیرد و از پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز استفاده شود، البته در این رابطه کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی میتواند بررسیهای لازم را انجام دهد و در این رابطه پیشنهادات مکتوب خود را ارائه دهید.
رئیس مجلس در پایان بر لزوم تقویت بخش صنعت و معدن کشور تأکید کرد.
انتهای پیام/