به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه مرزهای این منطقه همچون مرز بینالمللی خسروی، بازارچه پرویزخان به دو اقلیم کردی و عربی کشور عراق دسترسی داشته و بازارچه مرزی سومار نیز در کمترین فاصله ممکن تا پایتخت کشور عراق قرار دارد.
اینگونه شرایط مرزی در استان کرمانشاه، در کنار نیاز کشور عراق به واردات بسیاری از کالاها و محصولات سبب ایجاد موقعیت مناسبی برای صادرات از طریق گمرکات و بازارچههای مرزی استان کرمانشاه شده است و همچنان که در سالهای نه چندان دور صادرات به عراق یا از طریق عراق به بازارهای حتی اروپایی رشد قابل توجه داشت.
اما در یکی دو سال گذشته رشد محسوس صادرات از طریق مرزهای استان کرمانشاه متوقف شده و این مرزها به ایفای نقش وارداتی پرداختهاند تا مرزهای صادراتی استان کرمانشاه به مرزهای وارداتی تغییر ماهیت بدهد.
مسئولان دولتی در حالی در تلاش برای نشان دادن وضعیت مطلوب روابط خارجی و بینالملل هستند که آمارهای رسمی حکایت از روند نهچندان مطلوب صادرات کالاهای غیرنفتی از طریق مرزهای استان کرمانشاه دارد، به طوری که در سال 95 میزان فعالیتهای صادراتی کالاهای غیرنفتی استان کرمانشاه بیش از پنج و نیم میلیون تن و به ارزش یک میلیارد و 862 میلیون دلار با 22 درصد کاهش از نظر وزنی و 29 درصد کاهش از نظر ارزشی همراه بوده است.
صادرات اظهار شده در گمرک کرمانشاه که خروج از سایر مرزهای کشور را دارد 59درصد، صادرات اظهار شده در گمرکات و بازارچههای مرزی پنج درصد و صادرات سایر گمرکات خروج از مرزهای استان 33درصد و در مجموع صادرات استان 22 درصد کاهش یافته است تا آوار واردات بر تولیدات داخلی فرو ریزد.
کشورهای مقصد صادرات استان در سال 95 در مجموع 38 کشور بوده است که صادرات به کشورهایی همچون عراق، قطر، ارمنستان، آذربایجان و جیبوتی به ترتیب از نظر ارزشی 21 درصد، 57 درصد، 63 درصد، 60 درصد و 34 درصد کاهش یافته است.
این کاهش صادرات در استان کرمانشاه که مدیران ارشد استان و مسئولان دولت تدبیر و امید نیز به تازگی از آن مطلع و از ارقام منفی صادرات استان بهتزده شدهاند ابعاد مختلف زندگی مردم را تحتالشعاع قرار داده و محرکی برای افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری و معیشت نامناسب مردم است.
دولت یازدهم در ابتدای کار خود شعارهای آرمانی در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید سر داد و ماهها به امید بروز تدبیر دولت گذشت اما با باقیماندن تنها چند ماه از عمر دولت این شعارها هنوز جامه عمل نپوشانده و در حد شعار باقی مانده است و افزایش روز به روز بیکاری استان گواهی محکم بر این موضوع است.
استان کرمانشاه با وجود اینکه از ظرفیتهای مناسبی برخوردار است اما گویی مسئولان استانی نهتنها تلاشی برای حفظ سرمایهگذاران داخلی انجام نمیدهند بلکه موفقیتی نیز در جذب سرمایهگذاران خارجی نداشته است و البته ناگفته نماند که اعزام گروههای اقتصادی از کشورهای مختلف به استان کرمانشاه کم نبوده اما حضور آنها تنها به بازدید از آثار باستانی و مراکز تفریحی استان ختم میشود.
صادرکنندگان از هزینههای بالای تولید، نرخ سود تسهیلات بانکی و شرایط استرداد مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و با وجود اینکه بازار عراق بازاری کاملاً مصرفی است و ایران قابلیت صادرات کالاهای زیادی مانند مصالح ساختمانی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی را به این کشور دارد اما این مؤلفه توسعه در استان کاهش یافته است.
افت و خیز صادرات و واردات هم اثر بیرونی دارد و هم اثر درونی، بنابراین یکی از دلایل افت صادرات غیرنفتی کاهش مشتریان همیشگی محصولات ما با بیتدبیری مسئولان است و اینکه اکنون یک راهبرد منسجم برای کل اقتصاد کشور به ویژه بخش مهم و تأثیرگذار تجارت خارجی وجود ندارد و به بیان دیگر دولت در اداره اقتصاد سردرگم است و نمیداند که باید چه تدبیری را برای حل مشکلات اقتصادی به کار ببندد.
دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی به صورت ولنگاری عمل میکند و حتی نظام بانکی هم در جهت عکس تولید حرکت می کند، بنابراین این مسئله اثر منفی روی صادرات گذاشته است و در واقع دولت با وجود ادعای فراوان در زمینه تجارت خارجی راهبرد خاصی ندارد.
چنانچه مسئولان بازرگانی کشور مشتریان مناسبی برای کالاهای تولید داخل پیدا کنند و مشتریان قبلی را هم حفظ کنند، تولید کننده داخلی با وجود همه مشکلات باز هم برای صادرات کردن بیانگیزه نخواهد شد و تولیدات خود را به قصد صادرات به بهترین شکل عرضه خواهد کرد.
این در حالی است که دولت پنجرههای واردات و صادرات را تنظیم نکرده، به شکلی که درهای واردات باز است و از تولید داخلی هیچ حمایتی نمیشود به طوری که در سال گذشته واردات از آلمان به استان از نظر ارزشی 251 و از نظر وزنی 102 درصد و واردات از چین از نظر وزنی 30 درصد و از نظر ارزشی 166 افزایش یافته است.
مجموع اقلام وارداتی یکساله از مرزهای استان 52 نوع کالا است که از بین آنها واردات قطعات سیبک خام پراید، خط تولید کارخانه آسفالت و باتری سیلد اسید از نظر ارزشی به ترتیب 104 درصد، 77 درصد و 409 درصد افزایش یافته است.
بر این اساس افزایش دو برابری بیکاری استان کرمانشاه با بیتدبیری دولت و شاخ و برگهای آن در استان چندان دور از انتظار نیست و نخستین گام برای رفع این مشکل پذیرش این واقعیت و جلوگیری از توجیه و یافتن راههای کارشناسی برای ان است.
انتهای پیام/