به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، سیدمصطفی میرسلیم کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری صبح امروز (دوشنبه 18 اردیبهشت) در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که آیا حاضر است بهنفع یکی از کاندیداها کنار برود یا خیر، گفت: من همه نامزدها را میشناسم و با آنها کار کردهام، برای مثال در دوران معاونت سیاسی من در وزارت کشور، آقای جهانگیری فرماندار جیرفت بود، با سایر آقایان نیز کار کردهام اما خودم برنامه دارم و پای کار میمانم.
وی درباره احتمال کنارهگیریاش از انتخابات بهنفع سایر کاندیداهای اصولگرا اظهار داشت: ما باید ابتدا به فکر اقتدار نظام باشیم و هر راهحلی که منجر به مشارکت مردمی میشود انجام دهیم. ممکن است برخی بگویند "ما فقط میرسلیم را قبول داریم و اگر وی نیاید در انتخابات شرکت نمیکنیم".
میرسلیم افزود: با این حال گروههای سیاسی باید مهندسی آرا را در نظر بگیرند. ما باید حساب کنیم که آیا رقیب حدود 50 درصد را دارد یا 40 الی 35 درصد، اگر حدود 35 درصد آرا را دارد انتخابات به مرحله دوم میرود و همه نامزدها میتوانند بمانند.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری افزود: در سال 59 حزب جمهوری اسلامی من را بهعنوان نخست وزیر معرفی کرد. اکنون هم من از طرف یک حزبی معرفی شدهام که 54 سال سابقه دارد و مثل دیگران انفرادی ثبتنام نکردهام.
وی درباره مناظره رئیس دولت قبل با روحانی گفت: آقای احمدینژاد فعلاً از گردونه تاریخ خارج شده و مناظره این دو موجب التهاب جامعه میشود. روحانی باید پاسخگوی عملکرد 4سالهاش باشد و بحث احمدینژاد تمام شده است.
میرسلیم با اشاره به بحث شفافیت مالی خاطرنشان کرد: حقوق من همان است که فیش آن را منتشر کردم و اموالم را باید به قوه قضائیه اعلام کنم. برخی وزرا هنوز حاضر نشدند لیست اموالشان را به قوه قضائیه ارائه کنند اما ما قائل به این هستیم که رئیس جمهور، وزرا و معاونان باید سرمایهشان را اعلام کنند.
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری درباره اصلاح نظام بانکی و دغدغه مراجعی همچون آیتآلله جوادی آملی مبنی بر ربوی بودن عملکرد بانکها گفت: انصافاً دولت باید قدرشناس دلسوزی مراجعی همچون آیتالله جوادی آملی باشد. ایشان بارها تذکر دادند که چرا این مسائل پیگیری نمیشود. نظام بانکداری ما خراب است و برخی بانکها با کلاه شرعی درست کردن دنبال رباخواری میروند. مسئولی که بانک دارد چگونه میخواهد با رباخواری مبارزه کند؟
وی در پاسخ به سؤالی درباره برجام اظهار داشت: دولت یازدهم سر کار آمد و گفت که "تا زمانی که تحریمها هست نمیتوان کاری انجام داد و باید تحریمها را بشکنیم" بر مبنای این سیاست کارشان را جلو بردند.
میرسلیم افزود: برجام در مجموع متنی است که باید محترم شناخته شود، این متن ابهامات فنی دارد و ما باید حقمان را بهلحاظ دانش هستهای بگیریم. دولت تمام تعهداتش را ایفا کرد و در اجرای آن خودشیرینی انجام داد اما تحریمها برداشته نشد و این تقصیر گردن دولت است.
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه "ما اعتقاد داریم میتوانیم با تمام کشورهای دنیا مناسبات داشته باشیم"، گفت: خط قرمز ما این است که با دولتهای ستمگر و ظالم نمیتوانیم سازش کنیم. ما درباره فلسطین معتقدیم که همه اقوام این کشور بر مبنای مردمسالاری دینی تکلیف نظامشان را مشخص کنند و بر همین مبنا با حکومتهای مسلمان منطقه که با اسرائیل دست دوستی میدهند مخالفیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است تصمیمی برای مقابله با رهبری بگیرد، اظهار داشت: مقام رهبری طبق قانون اساسی جایگاه و وظایفی دارد و رئیس قوه مجریه نیز همینطور. رئیس جمهور باید در ذیل سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبری ابلاغ میشود کارهایش را تعریف کند. این سیاستها 1300 بند است که اگر اجرا میشد کشور بسیار پیشرفت میکرد و کار رئیس جمهور ایستادن مقابل رهبری نیست بلکه ایشان فصلالخطاب است.
میرسلیم درباره موضوع رفع حصر خاطرنشان کرد: همان روزهای اول فتنه 88 مرحوم هاشمی در مجمع صحبت از تقلب کرد. من به ایشان گفتم که "شما زمانی وزیر کشور بودید و من هم معاون سیاسی شما بودم بهعنوان یک کارشناس انتخابات میگویم که صحبتی از تقلب نکن چون امکان تقلب وجود ندارد".
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری افزود: ادعای تقلب، ادعای خلافی بود. یک مرد در این کشور پای آرای مردم ایستاد و آبرویش را گذاشت و آن هم مقام معظم رهبری بود ما همان موقع به دیدن موسوی رفتیم و وی گفت "من کسی نیستم در مقابل نظام بایستم" هنوز بیرون نیامده بودیم که عدهای ریختند و نظر او را برگرداندند. تعیین تکلیف موضوع رفع حصر نیز با قوه قضائیه است، البته حصر بهنفع آنهاست چون محاکمه بهضررشان تمام میشود.
وی درباره سند 2030 یونسکو اظهار داشت: ما از سال 83 سند درست کردیم تا تکلیف موضوع آموزش و پرورش مشخص شود اما برخی مثل خودباختهها سند 2030 را امضاء کردند.
میرسلیم در پایان خاطرنشان کرد: یونسکو یک تجربه جهانی است و بهلحاظ روشی قابل استناد است، اما محتوای آن مبتنی بر کرسیگرایی و سکولاریسم است و این ضعف قوه مجریه است که در برابر سند 2030 زانو زد.
انتهای پیام/*