به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،اقتصادپرس نوشت: طبق بند پنجم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛ « سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه». این بند اشاره مستقیم به اهمیت نیروی انسانی دارد.
همچنین در جای جای بندهای 24گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه به نیروی کار، سرمایه انسانی و امنیت غذایی و درمانی مورد تاکید قرار گرفته که همگی موید ایجاد تناسب بین الگوی مصرف و میزان درآمد خانوار است.
اما چگونه می تواند با استفاده از اقتصاد مقاومتی به کرامت خانوارها رسید؟ به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به این هدف باید حداقل حقوق پرداختی به مزد بگیران اصلاح شده و مبنای آن تغییر کند.
به این نحو که میزان حداقل دستمزد نیاز هزینهیی افراد جامعه را پوشش بدهد؛ براساس آمارهای رسمی میزان هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی طی سالهای 71 تا 93 حدود 5 برابر حداقل دستمزد یک فرد بوده است که این نشان می دهد هزینه ماهانه هر فرد شهری در ایران 1٫2برابر حداقل دستمزد ماهانهاش بوده است و این میزان دریافتی با تورم هم همخوانی نداشته و میزان درآمد نتوانسته هزینههای جاری را پوشش بدهد.
اینجاست که مساله بهره وری به میان می آید چرا که به گواه علم اقتصاد تا زمانی که فاصله بین دستمزد تا هزینه به نحوی جبران نشود بهره وری نیروی کار افزایش پیدا نمی کند و فرد برای تامین هزینه خانوار ناچار به داشتن بیش از یک شغل خواهد بود که با توجه به آن میزان بازدهی و تمرکز نیروی کار کاهش پیدا میکند.
به همین جهت برای تحقق بند 5 قانون اقتصاد مقاومتی باید بحث حقوق و دستمزد در کشور اصلاح شود. در غیر این صورت نمیتوان به تحقق بندهای مربوط به افزایش بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی چندان امیدی داشت.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها