غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سئوال که تا کنون چه تعداد پرونده برای مدیران دستگاههای اجرایی در رابطه مداخله در انتخابات تشکیل شده است اظهار کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از پروندههای تشکیل شده ندارم زیرا پروندههای ما دو بخش است؛ یک بخش مربوط به مدیران اجرایی برگزاری انتخابات و یک بخش نیز مربوط به مدیران دستگاههای اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: یک بخش از پروندهها نیز مربوط به شکایت از رسانهها به خاطر تبلیغ علیه یا له نامزدهای انتخابات است.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و رئیس ستاد پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی هم چند روز پیش در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی گفته است که تا یکشنبه (17 اردیبهشت) در سراسر کشور حدود 236 فقره پرونده شکایت به دادسرا ارجاع شده که از این 236 فقره، 27 فقره مورد از طریق وزارت کشور و مابقی از طریق ستادهای کاندیداهای انتخاباتی بوده است.
منتظری همچنین درباره جرایم و تخلفات انتخاباتی استانداران و فرمانداران نیز گفته بود: موجب قانون جرائم انتخاباتی استانداران و یا فرمانداران مراکز استانها در تهران رسیدگی میشود و جرائم و تخلفات فرمانداران شهرستانها در حوزه صلاحیت دادسرای مرکز همان استان است و حسب مورد باید به آن مراجع صالحه ارجاع شود. کما اینکه شکایاتی از سراسر کشور به تعداد اندکی از استانداران و فرمانداران مراکز استانها به تهران رسیده و به دادسرای تهران ارجاع شده است.
حجتالاسلام محسنیاژهای سخنگوی قوهقضائیه هم در یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود گفته بود: تا به امروز 196 پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین تخلفات مربوط به کاندیداهای شورای شهر بوده و تخلفات ستادها یا نامزدهای ریاست جمهوری کمتر از شوراها بود. همچنین به 800 ستاد و نامزد انتخاباتی در سراسر کشور نیز تذکرات پیشگیرانه داده شد که از این میان 100 تذکر مربوط به مدیران کانالهای تلگرامی بود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از این میان 57 مورد مربوط به کانالهای تلگرامی موسوم به جریان های اصولگرا و کمتر از نیمی از آنها مربوط به کانالهای تلگرامی اصلاح طلبان بود. از میان این تعداد نیز 18 مورد به صورت حضوری دعوت شدند و تذکرات پیشگیرانه به آنها داده شد که در این میان سهم کانالهای اصولگرا 8 مورد، کانالهای متفرقه دو تا سه مورد و ما بقی به جریانهای اصلاح طلب مربوط بود.
انتهای پیام/