به گزارش خبرنگار اقتصادی، خبرگزاری تسنیم؛ علی طیب نیا در نشست خبری که امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، درخصوص استفاده ازکارتهای بازرگانی اجاره ای گفت: ایراد بزرگ کارتهای موقت بازرگانی، فرار مالیاتی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه بر اساس اطلاعاتی که در رسانهها منتشر شده، شرکت متعلق به وزیر آموزش و پرورش با کارت یک بار مصرفی که از یک جوان روستایی به مبلغ 2.5 میلیون تومان خریداری شده واردات پوشاک انجام داده است. از طرفی مشخص شده به وسیله این کارت حدود 10 میلیون دلار انواع کالا واردات شده و اکنون کارت مذکور غیر فعال است. از سوی دیگر رقم فرار مالیاتی با کارتهای اجارهای بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی تا سال 93، بیش از 8000 میلیارد تومان بوده، بفرمایید آخرین رقم بدهی مالیاتی که از این طریق ایجاد شده چه قدر است، سازمان مالیاتی چه اقدامی در برخورد با این نوع فرار مالیاتی و در مورد به خصوص پرونده آقای وزیر انجام داده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه امروز در گمرک ایران 70 درصد کالاها از مسیر سبز ترخیص میشودو امکان واردات قاچاق به کمک کارتهای بازرگانی یکبار مصرف وجود دارد، بنابراین تضمینی برای شناسایی قاچاقچیان وجود ندارد معاونت گمرک چه اقدامی برای مقابله با این پدیده انجام داده است، تاکید کرد: در کارتهای موقت، نگرانی ما حقوق ورودی نیست، بلکه آنچه که فرار می کردند و پرداخت نمی شد، مالیات بوده است.
وی افزود، بنابراین کسی که کالا وارد می کند، حقوق ورودی را در مرز می پردازد، ولی وقتی که کالا را وارد میکند، باید 25 درصد درآمد را مالیات پرداخت کند، اما مالیات نمیدهند.
طیب نیا با اشاره به اینکه در گذشته وزیر پیشین اقتصاد برای مقابله با پدیده کارت اجارهای اخذ مالیات علی الحساب 2درصدی را در قالب یک بخشنامه ابلاغ کرده بود گفت: با بررسیهایی که صورت گرفت در حال حاضر رقم مالیات علی الحساب به 4درصد ارزش کالای ورودی افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد، امروز دیگر به صرفه نیست که هنگام واردات فقط به خاطر فرار مالیاتی از کارت بازرگانی فرد دیگر استفاده شود، مگر اینکه انگیزه های دیگری وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز واردکنندگان معتبر 2درصد مالیات علی الحساب میدهند، گفت: اتاقهای بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اصلاحات لازم را در خصوص کارت بازرگانی انجام دهند.
انتهای پیام/