به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، کبری خزعلی امروز در برنامهای با عنوان بررسی عملکرد دولت در حوزه زنان و سند 2030 در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: ما در عقاید دینی از نظر روح انسانی که در وجود زن و مرد قرار دارد معتقدیم جنسیت وجود ندارد و این روح الهی نزد ما امانتی است که با آن نقشآفرینی میکنیم اما این ابزار نقشآفرینی متفاوت است که با برنامهریزی خداوند تبارک و تعالی طراحی شده است.
وی با بیان اینکه کسی که قرار است به انسان و افکار آن خدمت کند و نقش تربیت آن را بهعهده دارد به امکانات بسیار بیشتری نیازمند است، افزود: مردان که کارهای اقتصادی، اجتماعی، جنگ و فنی را بهعهده میگیرند ابزارشان قویتر است و امکانات قدرتی متفاوتتری نیز دارند. کسی که قرار است کار تربیت را انجام دهد یک نوع احساس و روحیه را میپذیرد و کسی که قرار است با مشکلات اقتصادی و انواع این کارها روبهرو شود یک نوع ابزار میطلبد.
عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: در سند 2030 آمده که همه معلمان ایرانی باید زیر نظر یونسکو دوره آموزشی بگذرانند و بهطور کلی سیستم آموزشی و حتی کتابها باید تغییر کند، نیروهای علمی و نخبه را باید به مناطق و کشورهای دیگر اعزام کنیم و نام این دیگر فرار مغزها نیست بلکه گردش مغزهاست.
وی با بیان اینکه این سند قانونی نیست زیرا باید نامه رسمی از دولت به مجلس در این خصوص ارسال شود و سپس رئیس مجلس و هر یک از فراکسیونها در حوزه تخصصی خود آن را بررسی کنند و بعد به شورای نگهبان ارائه دهند، گفت: اما هیچکدام از این کارها انجام نشده و 3 مهر 92 رئیس جمهور آن را امضا کرده و در شهریور 95 معاون رئیس جمهور آن را امضا کرده و به دولت ابلاغ شد که اجرا شود.
خزعلی عنوان کرد: طبق سند 2030 عقاید مختلفی مانند وهابیت، شیطانپرستی، و هر عقیده دیگری که مخالف با دین اسلام باشد در کشور آموزش داده میشود و این بهعنوان تنوع فرهنگی در جامعه مطرح میشود. میشود گفت این سند قصد دارد به زن بگوید که "اگر همانند مرد شدید آن موقع حقوق و اختیاراتی در اختیارت قرار میدهیم و باید مردوار زندگی کنید".
به گزارش تسنیم؛ سند 2030 سند توسعه پایدار جهانی است که با هدف ارتقای سواد و افزایش کیفیت آموزش توسط رهبران کشورهای عضو سازمان ملل امضا شد و آن را در برنامه سیاست گذاری کلان ملی خود در سال 2016 برای اجرایی شدن قرار دادند.
این سند سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارشدهی و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها را مدنظر قرار داده است که اهداف مختلفی مانند آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، آموزش فنی و حرفهای و مهارتی غیررسمی، دسترسی به آموزش عالی باکیفیت و برابر، کارآفرینی با تأکید بر کار شایسته، برابرسازی فرصتهای آموزشی و اجتماعی برای زنان و دختران، دسترسی برابر اقشار آسیبپذیر به آموزش، آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه، توسعه سوادآموزی و مقابله با کمسوادی و... دنبال میشوند.
انتهای پیام/*