حسین علی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به برگزاری مناظره اقتصادی بین کاندیداهای ریاست جمهوری در روز جمعه گفت: سوالاتی در ذهن نمایندگان وجود دارد که دولت به آنها پاسخ نداده است و بهتر آقای رئیس جمهور و همچنین معاون اول ایشان که به صورت مشترک در این دوره از انتخابات شرکت کرده اند به آن پاسخ دهند.
به گفته حاجی دلیگانی تسهیل فضای کسب و کار یکی از وظایف اولیه هر دولتی است، بر اساس برآوردها با بر طرف کردن موانع اولیه کسب و کار در کشور تا یک میلیون شغل برای مردم و به خصوص فارغ التحصیلان ایجاد میشود.دولت باید توضیح دهد که با توجه به الزام قانونی در تسهیلسازی دریافت مجوزهای کسب و کار، چه اقدامی از سوی آنها صورت گرفته است؟
سوالی دومی که باید دولت به آن پاسخ دهد این دهد این است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت متعهد به خصوصی سازی بنگاههای دولتی بوده و در نهایت کوچک کردن حجم دستگاهها بوده است، چرا مدیران ارشد دولتی در برابر خصوصی سازی مقاومت کردند و مانع از اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی شدند؟ اگر آنها مدعی هستند در این زمینه فعال بودهاند چرا هیچ گزارشی در این زمینه ارائه نشده است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 به اجرا رسیده چرا دولت از بیان تعداد دقیق بیکاران و شاغلین جامعه بر اساس نتایج سرشماری امتناع کرده است، اعلام نرخ زاد و ولد و مرگ که با استفاده از اطلاعات سازمان ثبت دست یافتنی بود و نیازی به هزینه های سنگین سرشماری نداشت.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه قانون شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی ابلاغ شده است و این شرکتها موظف شدهاند اطلاعات مالی خود را در سایت کدال ثبت کنند،گفت: متاسفانه این اتفاق نیافتاده است هرچند قرار بوده است شرکتهایی که اطلاعات خود را در این سایتها ثبت نکردهاند بایستی حسابهای آنها مسدود شود. از طرف دیگر وزارت اقتصاد گزارشی در این زمینه ارائه نکرده است که این موضوع جای سوال دارد.
وی تاکید کرد، علی رغم وجود ماده قانونی الزام به کارگیری کد رهگیری که مهمترین ابزار برای مبارزه با قاچاق میباشد، هنوز این اتفاق نیافتاده است.
حاجی با بیان اینکه در ابتدای دولت طرح مسکن اجتماعی به عنوان جایگزین مسکن مهر از سوی دولت ارائه شده است ،گفت: تنها در سال 95 دستور العمل این طرح ابلاغ شده و هنوز اجرایی نشده است و بهتر است دولت در این زمینه پاسخ گو باشد.
این نماینده مجلس متذکر شد، علی رغم اینکه در بودجه 95 به دولت تاکید شده بود که در سال 95 بیش از 50 هزار نفر در صف وام ازدواج 10 میلیون تومانی باقی نمانند، چرا امروز 550 هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات معطل ماندهاند.
حاجی در هشتمین سوال خود از رئیس جمهور با اشاره به الزام دولت به انتشار قراردادهای دولتی در یک سایت گفت: متاسفانه دولت به ایجاد یک سایت صوری بسنده کرده است و در این سایت هیچ نوع قرارداد دولتی دیده نمیشود. آقای روحانی در خصوص این تخلف قانونی بایستی پاسخ گو باشد.
سوال بعدی این است که دولت موظف به ایجاد سامانه تصادفات بوده است. امروز آمار مرگ و میر هموطنان ناشی از تصادف به 16 هزار نفر بالغ میشود. در صورت راه اندازی این سامانه این عدد به طور چشم گیری کاهش میافت و سوالی که این جا به ذهن میاید این است که آیا قاتل این 16 هزار نفر مسولانی مانند رئیس جمهور نیستند که در اجرای قانون کوتاهی کردهاند.
انتهای پیام/