آزادسازی محکومان جرایم مالی خلخال نیازمند ۱۷ میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خلخال، علی رمضان‌پور صبح امروز در جلسه ستاد برگزاری جشن گلریزان شهرستان خلخال اظهار داشت: در سال گذشته برای آزادسازی 12 زندانی جرائم غیرعمد و مالی 9 میلیارد و 140 میلیون ریال در شهرستان خلخال از سوی ستاد دیه استان پرداخت شده و این افراد توانسته‌اند به آغوش خانواده‌های خود باز گردند.

وی بیان کرد: از این میزان مبلغ پرداخت شده برای آزادسازی زندانیان 9 میلیارد ریال توسط ستاد دیه استان و 400 میلیون ریال نیز توسط خیرین در قالب جشن گلریزان جمع‌آوری شده بود و با همت اعضای ستاد دیه استان و ستاد فرعی دیه شهرستان خلخال هشت میلیارد ریال نیز شاکیان از حق خود گذشتند.

رئیس دادگستری  شهرستان خلخال با اشاره به کمک‌ها و مساعدت‌های خیران برای آزادسازی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد تصریح کرد: در زمینه پردخت این میزان مساعدت برای آزاداسازی 12 نفر از زندانیان خیرین و افراد نیک‌اندیش کمک‌های شایسته‌ای داشته‌اند که انتظار می‌رود با همت خیرین این کمک‌ها در شهرستان خلخال توسعه و گسترش یابد.

رمضان‌پور از برگزاری جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد خبر داد و گفت: این جشن در شب میلاد امام حسن(ع) در ماه رمضان برگزار می‌شود که امیدواریم با جمع‌آوری کمک‌های خیران در قالب این جشن و نیز تلاش‌ها و کمک‌های ستاد دیه استان بتوانیم زمینه آزادسازی 17 زندانی جرائم مالی و غیرعمد را در شهرستان خلخال فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه آزادسازی این تعداد محکومان جرائم مالی و غیرعمد نیازمند  17 میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار است، افزود: امیدواریم با همت ستاد دیه استان و نیز کمک‌های خیرین در قالب جشن گلریزان بتوانیم با فراهم سازی این مبلغ زمینه آزادی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد را در شهرستان فراهم آوریم.

رئیس دادگستری  شهرستان خلخال با اشاره به کسب رتبه نخست زندان خلخال در زمینه کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد:‌ با این حال در دو سال گذشته تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در دستگاه قضایی شهرستان خلخال چند برابر سال‌های قبل بوده که این امر باید با اقدامات لازم کنترل شود.

رمضان‌پور از تشکیل 18 هزار پرونده در دادگستری شهرستان خلخال در سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد پرونده در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته در حدود سه هزار پرونده افزایش یافته که معضلی اساسی تلقی می‌شود و باید در زمینه کاهش این پرونده‌ها اقدامات اساسی انجام شود.

انتهای پیام/