به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماه هاست که بازگشت لایحه قانون کار به دولت و بررسی به صورت سه جانبه گرایی یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. اما این مطالبه عملیاتی نشده است و درست در ﻣﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺭﺑﻴﻌﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪه است.
لایحه اصلاح قانون کار در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه در دولت قبل به مجلس رفت و پس از آغاز به کار دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی آن را برای بازبینی و اصلاح با رویکرد جدید به دولت روحانی برگردانده بود. اما دولت یازدهم در همان ماه های آغازین خود، لایحه اصلاح قانون کار را بررسی و پس از اعمال اصلاحات و تغییرات لازم برای تصویب در اختیار مجلس قرار داده شد. این درحالی بود که هیچ گونه هماهنگی با قشر کارگر صورت نگرفت.
پس از این اقدام دولت ،نمایندگان کارگران در تشکل های مختلف اعتراض خود را نسبت به اقدام دولت یازدهم مبنی بر عدم هماهنگی کارگران با قانون کار به مجلس فرستاده شد. دلیل مخالفت جامعه کارگری این است که اصلاح قانون کار باید تضمین کننده حقوق نیروی کار باشد بنابراین ضرورت دارد که به صورت سه جانبه و با رعایت اصل سه جانبه گرایی اصلاح شود.
اما حالا با گذشت مدت زمان طولانی از ارسال این لایحه از سوی دولت یازدهم به مجلس، دولت در آستانه انتخابات با بهره برداری اهداف خاص سیاسی خود اقدام به استرداد فوری لایحه از مجلس کرده است.
به اعتقاد نمایندگان کارگران این اقدام دولت در چند روز مانده به انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی چیزی جز اجرای شوی تبلیغاتی نیست. چرا که ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ است ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺳﺎل های ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩه ﺍﺳﺖ .
*استفاده ابزاری از کارگران در آستانه انتخابات
سیدمحمد یاراحمدیان،رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره بازگشت قانون کار به دولت می گوید:این لایحه یکطرفه و بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفته و با توجه به آنکه کمیسیون اجتماعی در هفتههای اخیر این لایحه را رد و از دستور کار خارج کرده است، کمترین انتظار این است که لایحه اصلاحیه عودت داده شود.
یاراحمدیان ادامه داد: اگر جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفت میکند برای آن است که تیشه به ریشه حداقلهای حمایت قانونی کارگران زده شده است، توقع ما این بود که دولت نسبت به ارسال اصلاحیه با رعایت سه جانبه گرایی اقدام میکرد.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: در آستانه انتخابات طی گفتوگوهایی اعلام می شود که مکاتباتی با دولت صورت گرفته تا لایحه را برگردانند، سوال این است که اگر کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاحیه را رد نمیکرد بازهم نامه نگاری میشد؟ چرا اکنون که نزدیک انتخابات است دولت میخواهد لایحه را برگرداند و در شش ماه گذشته که رسانهها به آن پرداخته و فعالان کارگری خواستار بازگشت آن شدند نسبت به بازگشت آن اقدامی نشد؟
وی گفت: شخصا معتقدم که نباید دولت از این موضوع به عنوان ابزاری برای جلب نظر کارگران استفاده کند و بازگشت اصلاحیه قانون کار را عیدی کارگران در هفته کارگر بخواند.
انتهای پیام/