زنجیره تعهدات بینالمللی و استانداردسازی رفتار ایران
«تغییر رفتار ایران» از پرکاربردترین عبارتهای مورد استفاده مقامات ارشد امریکا طی۴۵ماه اخیر بوده که اوج آن را میتوان طی سه ماه پس از امضای متن برجام تا روز خداحافظی دولت باراک اوباما مشاهده کرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 1- «تغییر رفتار ایران» از پرکاربردترین عبارتهای مورد استفاده مقامات ارشد امریکا طی45ماه اخیر بوده که اوج آن را میتوان طی سه ماه پس از امضای متن برجام تا روز خداحافظی دولت باراک اوباما مشاهده کرد.
طی همین مدت، دولتمردان امریکا لغو تحریمها وعادی شدن روابط جامعه جهانی با ایران را مشروط به«تغییر رفتار ایران» و پیش زمینه آن را تلویحاً «انعقاد توافقهای بینالمللی میان ایران با کشورهای غربی» عنوان میکنند.
زمانی میتوان فهم صحیحی از این مواضع داشت که یکبار دیگر گفتوگوی اوباما با نیویورکتایمز (تنها چند ساعت پس از امضای برجام) را مرور کنیم که درآن میگوید: «ترکیب یک مسیر دیپلماتیک... پیامی روشن به ایرانیها فرستاد مبنی بر اینکه شما باید رفتار خود را به طور گسترده تغییر دهید و اینکه اگر شما به اقدامات تهاجمی بیثباتکننده خود ادامه دهید، ما از متحدان خود حفاظت میکنیم.»
جان کری در گفتوگو با نشریه فارین افرز نیزبیان میکند: «من امیدوارم ایران به مرور زمان به نحوی سازنده به جامعه ملل بازگشته و برای باثباتتر کردن منطقه و به ارمغان آوردن صلح به مناطقی که به آن نیاز دارند، تلاش کند»؛ این مواضع بارها توسط سایر مقامات امریکا مورد تاکید قرار گرفته است.
عضویت یا امضای کنوانسیون بینالمللی مانند«سند2030یونسکو»، «کنوانسیون پالرمو»، «FATF» و حتی «برجام»، مصداق عینی تلاش امریکاییها مبنی بر«تغییر رفتارایران»طی44ماه اخیر است به شرحی که در ادامه خواهد آمد.
2 ـ رویکرد دولتها در تعامل کشورها با کنوانسیونهای بینالمللی (که ماهیتی سیاسی ـ حقوقی) متفاوت است. پذیرش حاکمیتها در قبال این معاهدات مشروط به همخوانی اهداف هر کدام از کنوانسیونها با هنجارهای اعتقادی، سیاسی و بینالمللی کشور هدف و فراتر از آن تعارضات تعهدات پذیرفته شده با آرمانها و گفتمان غالب آن کشور است.
ایران تا قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم (ازسال57 تا 92) عضویت در دهها کنوانسیون و الزامات ناشی از آن را پذیرفته و بخشهایی از آنها را طرد کرده، به این معنا که تمام مفاد کنوانسیون را ایران نپذیرفته است.
در مقابل عضویت در کنوانسیون حقوق دریاها (مونته گوبه1982) را مورد پذیرش قرار نداده چرا که با منافع حداقلی ایران در تعارض است و میتواند پیامدهای بینالمللی مهمی را داشته باشد که یک نمونه از آن بحث عبور و مرور کشتی و ناوهای بینالمللی از تنگه هرمز است که ایران و عمان به عنوان کشورهای مجاور این تنگه مخالف عبور «ترانزیتی» بوده و «عبور بیضرر» هستند. ایالات متحده امریکا نیز باعضویت در کنوانسیون 1982 را نپذیرفته اما درمناقشات بینالمللی مانند بحث چگونگی عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز به مفاد این کنوانسیون استناد کرده و«عبور ترانزیتی»را قابل اعتنا میداند. علت اصلی عضو نشدن ایران و امریکا در کنوانسیون حقوق دریاها(مونته گوبه 1982) تأمین منافع در حوزه دریاهای آزاد و آبرههای بینالمللی است که یک نمونه از آن یادآوری شد.
3 ـ بنابراین اولویت کشوری مانند امریکا در صحنه بینالملل نیز «عضویت به هر قیمتی در کنوانسیونهای بینالمللی» نیست و کشورها نخست تطابق منافع ملی ـ اعتقادی با اهداف و مفاد یک سازمان یا توافقنامه بینالمللی را بررسی و سپس نسبت به امضای آن اهتمام میکنند. ایالات متحده همچنین از پیمان کیوتو خارج یا استرداد امضاى آن کشور از اساسنامه دیوان کیفرى بینالمللى را نیزدر دستور کار قرار داده که از مصادیق عینی رفتار امریکاییها در عرصه بینالملل است.
4 ـ بر خلاف رویه معمول و جاری در عرصه حقوق بینالملل یک جریان سیاسی داخلی معتقد است که برای فائق آمدن بر مشکلات داخلی باید عضویت در کنوانسیونها را پذیرفت؛ توجیه این طیف سیاسی آن است که عدم عضویت در کنوانسیونهاى مهم و اساسى حقوق بینالملل نظیر پالرمو یا سند2030وجهه و شخصیت بینالمللی کشور را تخریب میکند. این در حالی است که کنوانسیون پالرمو گروههای مقاومت از جمله حزبالله را در لیست گروههای تروریستی قرار میدهد و امضاکنندگان این کنوانسیون ملزمند با اقدامات گروههای مقاومت تحرکات جدی نشان دهند یا مفاد سند2030 نیز با سادهترین مفاهیم اسلامی و اعتقادی جامعه ایرانی در تعارض است که نمونه آن «ایجاد حق برای فرقههای ضاله بهائیت» یا «یکسانسازی جنسیت در نظام آموزشی» است. ساختار و اهدافFATF نیز به گونهای است که رفتار ایران در حوزه مالی ـ بانکی در یک نظام رفتاری معین و نظاممند تعریف میشود. جریان سیاسی مذکور ـ براساس تئوری مورد اشاره ـ تلاش کرده در44ماه اخیر تا در روابط بینالمللی با سازمانهای بینالمللی تغییرات جدی را ایجاد و«تعهدات مالایطاق»ی را برای حاکمیت ترتیب دهند که نتیجه مشخص آن «استانداردسازی» رفتار جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقهای ـ بینالمللی است.
5 ـ حاکمیت اسلامی، هیچگاه اصل را بر«طرد»و«عدم عضویت»در سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی قرار نداده و اصل «انطباق منافع ملی با اهداف مفاد توافقات منطقهای ـ بینالمللی» مهم دانسته و چنانچه مفاد برخی از توافقهای بینالمللی با منافع امنیتی ما در پارادوکس باشد از امضا و پذیرش آن امتناع میکند که نمونه آن تلاش امریکاییها برای گنجاندن بحث موشکی ایران در قطعنامه 2231 بود که با مخالفت حاکمیت اسلامی مواجه شد. حال باید در نظر داشت که تحمیل تعهدات «هستهای»، «بانکی»، «آموزشی»، «دفاعی» و «نظامی» در قالب توافقات بینالمللی به ایران همانگونه که بارها از سوی مقامات ارشد امریکایی ـ رویترز: ترامپ بهدنبال تغییر رفتار ایران است ـ تکرار شده همچنان یکی از اهداف نظام سلطه بوده و به همین دلیل باید این انتظار معقول را داشت که دولت طبق مفاداصول قانون اساسی عمل و از پذیرش تعهدات بینالمللی که با منافع ملی کشور در تعارض است امتناع کنند. چراکه «استانداردسازی رفتار ایران» در برهه کنونی تنها بهواسطه پذیرش توافقات بینالمللی اتفاق میافتد که میتواند، سازمانهای بینالمللی را در مقام«مدعی ـ شاکی» و ایران را در مقام «پاسخگویی» قرار داده و فشار مجامع بینالمللی را علیه کشور تشدید و سندهای متقنی برای «توسعه تحریمها» را سادهسازی کند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
