جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با بیان اینکه یکی از دلایل بالابودن هزینه شروع و تداوم کسب و کار، مشکلات اداری کشور است اظهار داشت: مناسب بودن رتبه هر کشور در فضای کسب و کار سرمایهگذاران داخلی را ترغیب به سرمایهگذاری در کشور و سرمایهگذاران خارجی را تشویق به ورود و سرمایهگذاری در کشور میکند.
وی خاطرنشان کرد: در دولت دهم، برخوردهای سیاسی سازمانهای بینالمللی و نیز بیتوجهی این دولت به ارتباط مناسب با نمایندگان این سازمانها در داخل کشور سبب شده بود تا اطلاعات مربوط به ارزیابی مولفههای شاخص شروع و تداوم فضای کسب و کار کشور به درستی منعکس نشده و در سال پایانی این دولت، رتبه ایران به 152 تنزل یابد.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس افزود: با شروع به کار دولت یازدهم در سال نخست با ارتباط مناسب با نمایندگان این سازمانها بخشی از اطلاعات ارسالی تصحیح و در سال اول رتبه کشور به 132 ارتقاء و در سال دوم با تصحیح بخش دیگری از این اطلاعات، رتبه کشور به 119 بهبود یافت و در سال بعدی این رتبه به 117 ارتقاء یافت.
وی گفت: این بهبود رتبه نتیجه حذف فرآیندهای اداری کشور نبود که دولت بخواهد از آن به عنوان یک موفقیت اداری و اقتصادی نام ببرد، بلکه نتیجه تصحیح و بازنگری اطلاعات ارسالی بود و این مطلبی نیست که بنده از سر بیاطلاعی عنوان کنم، بلکه به عنوان فردی که به مدت دو سال آخر مجلس نهم عضو هیئت مقرراتزدائی بودهام عرض میکنم. صحت مطلب بنده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم به صراحت آمده است.
قادری با بیان اینکه در سال چهارم دولت یازدهم رتبه ایران نه تنها ارتقا نیافته بلکه با سه پله سقوط به 120 هم تنزل یافته است، عنوان کرد: این موضوع ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران است در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 تفاوت محسوسی با سال 2016 نداشته است.
وی با بیان اینکه مناسب نبودن رتبه کشور در این شاخص سبب شده تا هزینه شروع و اداره کسب و کار در کشور بالا باشد، اظهار داشت: وقتی هزینه متوسط تولید بالا باشد توان رقابت کشور در خارج از دست رفته و با کاهش صادرات و افزایش واردات کسری تراز پرداختها تشدید و رکود و بیکاری افزایش مییابد. بهبود در این شاخص به منزله روغنکاری چرخهای اقتصاد کشور برای سرعت دادن به رشد اقتصادی است.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس افزود: دولت یازدهم نتوانست از اختیارات وسیع و گستردهای که در قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، قانون «اجرای سیاستهای اصل 44»، قانون «حمایت از تولید رقابتپذیر» و سایر قوانین به این دولت داده شده بود در جهت ارتقاء شاخص شروع و تداوم فضای کسب و کار استفاده درستی داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز عنوان کرد: با این رتبهها اگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نرخی منفی است و حجم سرمایهگذاری ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال پایه در سال آخر دولت معادل سال 83 است، نباید مایه تعجب باشد.
وی تاکید کرد: اگر دولت فرایندهای اداری را تصحیح و بسیاری از پیچ و خمهای اداری را از پیش پای تولید برمیداشت با همین سرمایههای داخلی بخش عمدهای از مشکلات اداری کشور رفع میشد. دولت اگر به وظایف خود در ارسال لایحه برای تنقیح قوانین عمل میکرد و بسیاری از قوانین مزاحم و مخل تولید حذف میشد حال و روز تولید بهتر از شرایط فعلی بود. در طول این 4 سال دولت اقدام خاصی برای حل این مشکل نکرده است.
انتهای پیام/