به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسسه تحقیقاتی فریزر در گزارش خود با بررسی 159 کشور جهان از کاهش آزادی اقتصادی در ایران در دولت یازدهم خبر داده است .
بر اساس این گزارش که برپایه آمار مربوط به سال 2014(1393)، دومین سال فعالیت دولت یازدهم، تهیه شده است ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره 5.27 را بدست آورده است. نمره آزادی اقتصادی ایران در این سال نسبت به سال 2012 که آخرین سال فعالیت دولت قبل بوده کاهش داشته است.
ایران در سال 2012 از نظر آزادی اقتصادی نمره 5.28 را بدست آورده بود.
شاخص آزادی اقتصادی بر پایه 5 محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین المللی، و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا 10 برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد.
بر اساس این گزارش در رتبه بندی جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در دولت حسن روحانی افت قابل توجه داشته است. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال آخر دولت دهم رتبه 145 را بدست آورده بود اما در سال دوم فعالیت دولت یازدهم به رتبه 150 سقوط کرده است.
سقوط 5 پله ای ایران از نظر آزادی اقتصادی در دولت یازدهم در حالی است که این دولت با شعار تسهیل فضای کسب و کار، تعامل با دنیا و جذب سرمایه های خارجی روی کار آمد.
کشورهایی مثل میانمار، توگو و زیمبابوه که در سال 2012 آزادی اقتصادی کمتری نسبت به ایران داشتند در دولت یازدهم از ایران پیشی گرفته اند و در رتبه های بالاتری از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته اند.
انتهای پیام/