زارعی: سیاست خارجی دولت یازدهم در غرب آسیا با هویت نظام جمهوری اسلامی مغایر بود
به اعتقاد کارشناس مسائل غرب آسیا، دولت یازدهم به‌اندازه‌ای که برای رابطه با کشورهای بزرگ تلاش کرد، برای گسترش رابطه با کشورهای منطقه‌ای تلاشی انجام نداد. درنتیجه سیاست دولت تا حد بسیاری با سیاست‌های تشکیل‌دهنده هویت نظام جمهوری اسلامی مغایر بود.
«سعدالله زارعی»، کارشناس مسائل غرب آسیا و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص رویکرد دولت یازدهم در منطقه غرب آسیا و نقاط قوت و ضعف دستگاه دیپلماسی در این منطقه، با اشاره به اینکه سیاست خارجی دولت یازدهم در غرب آسیا با هویت نظام جمهوری اسلامی مغایر بود، بیان داشت: دو مقوله را باید از یکدیگر جدا کرد. یک مقوله سیاست نظام به طور عام در خصوص مسائل منطقه‌ای و مقوله دیگر سیاست‌های جاری دولت یازدهم است.
وی با توجه به مقوله نخست گفت: نظام جمهوری اسلامی سیاست خود را بر اساس رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی مبتنی بر گسترش ارتباط با کشورهای دیگر قرار می‌دهد. این روابط اولاً با همسایگان، ثانیاً با کشورهای منطقه، ثالثاً با کشورهای مسلمان، رابعاً با کشورهایی که در فقر و محرومیت هستند و برادری اسلامی حکم می‌کند برای کمک به آن‌ها وارد عمل شد و در مرحله بعد نیز با کشورهای اروپایی و کشورهای مغرب زمین تنظیم می‌شود.
کارشناس مسائل غرب آسیا با تأکید بر اینکه موضوع مذکور از نظر اصول سیاسی کاملاً درست است، افزود: اگر یک کشور نتواند رابطه فعالی با همسایگان خود داشته باشد، دچار انواع تهدیدها و مشکلات می‌شود و باید هزینه‌های بسیاری در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بپردازد. همین‌طور اگر کشوری در سطح منطقه خود نتواند روابط متناسبی را برقرار کند، نمی‌تواند در رابطه با کشورهای دوردست موفق باشد. در نهایت در دنیا روابط با کشورهای هم‌تراز و کشورهایی که دارای موقعیت ضعیف‌تر هستند، در اولویت قرار دارند؛ چراکه کشور قدرتمندتر همیشه می‌تواند بر کشورهای ضعیف‌تر تأثیر بگذارد.
وی با بیان اینکه اگر سیاست جمهوری اسلامی تنها رابطه با کشورهای قدرتمند باشد، باید بپذیرد که در این مناسبات به نوعی در چارچوب سیاست‌ها، نگرش‌ها و منافع آن‌ها حرکت کند، اشاره داشت: امروز در منطقه غرب آسیا نمونه‌های زیادی از کشورهایی وجود دارد که گسترش رابطه با قدرت‌ها تمام هم و غم آن‌ها را تشکیل می‌دهد؛ اما در عین گسترده بودن این روابط، آنچه نصیب این کشورها می‌شود، یک رابطه سیاسی است؛ یعنی رابطه‌ای مبتنی بر حفظ یک رژیم سیاسی در یک جغرافیا است که به قطع و یقین سیاستی در مقابل منافع آن ملتها قرار می‌گیرد.
زارعی با اشاره به اینکه سیاست دولت یازدهم گسترش رابطه با کشورهای قدرتمند و رسیدن به توافق با کشورهای بزرگ بود، مطرح کرد: دولت یازدهم به اندازه‌ای که برای رابطه با کشورهای بزرگ تلاش کرد، برای گسترش رابطه با کشورهای منطقه‌ای تلاشی انجام نداد. در نتیجه سیاست دولت تا حد بسیاری با سیاست‌های تشکیل‌دهنده هویت نظام جمهوری اسلامی مغایر بود. البته در عین حال از آنجایی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در نقطه‌ای فراتر از دولت – که شامل دولت نیز است- برنامه‌ریزی می‌شود، دولت در بسیاری از پرونده‌ها موظف شد با مسائل منطقه‌ای همکاری داشته باشد.
وی با توجه به اینکه همکاری دولت یازدهم با پرونده‌های منطقه‌ای با دلگرمی و استدلال انجام نگرفت، افزود: همین امر باعث شد دولت تا حد زیادی از مناسبات درون منطقه‌ای فاصله بگیرد و نقش آن در این مسائل کم‌رنگ شود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که «دولت دوازدهم با توجه به تحولات منطقه چه اولویتهایی را باید مدنظر داشته باشد؟» بیان داشت: دولت در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای، اصلاح روابط یا گرمی روابط با برخی از دولت‌هایی را که سیاست‌های معارض با جمهوری اسلامی دنبال می‌کردند و تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ بودند، در اولویت قرار داد. تلاش دولت برای ایجاد روابط فعال با عربستان و ترکیه به طور خاص در این زمینه قابل‌بیان است.
وی با ارزیابی نتایج سیاست دولت بعد از چهار سال فعالیت در ارتباط با کشورهای مذکور گفت: روابط ایران و عربستان در نقطه‌ای ضعیف‌تر از زمانی که دولت اداره کشور را در دست گرفت، قرار دارد. همین‌طور رابطه ایران و ترکیه نیز نسبت به زمان آغاز به کار دولت ضعیف‌تر شده است. این موارد نشان می‌دهد که دولت در تعیین استراتژی و تشخیص مسائل دچار اشتباه شده و در جایی سرمایه‌گذاری کرده که امکان بهره‌برداری وجود نداشته است.
کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ به این پرسش که «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و مقامات ارشد نظام بر اقتصادمحور بودن دیپلماسی، غرب آسیا از نظر اقتصادی چه پتانسیل‌هایی دارد و در دیپلماسی اقتصادی ایران چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟» اشاره داشت: اساساً اقتصاد باید محور تحرکات دیپلماتیک دولت در عرصه خارجی باشد. هر رابطه سیاسی، امنیتی و تجاری باید مبتنی بر منافع ملی باشد و رابطه سیاسی بدون منفعت اقتصادی قابل‌قبول نیست. سفارتخانه‌ها در دنیا مکانی برای بررسی فرصت‌ها، موقعیت‌های مشترک و برقراری اتصال فعالان اقتصادی کشور با کشور میزبان هستند. این موضوع فلسفه اصلی سیاست خارجی را در هر کشوری تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه روابط سیاسی در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به عنوان یک هدف استراتژیک مدنظر بوده است، مطرح کرد: با این حال این روابط سیاسی به هیچ وجه توأم با نفع اقتصادی نبوده است. ایران با بسیاری از کشورهای دنیا رابطه دیپلماتیک دارد و هزینه‌های بسیار هنگفتی را بابت اداره سفارتخانه‌ها می‌پردازد؛ اما سفارتخانه‌ها در خدمت توسعه روابط اقتصادی نیستند. از همین رو باید گفت که سیاست خارجی ایران بیش از آنکه محیطی برای توسعه منافع ملی در برون‌مرزها باشد، بیشتر یک پز سیاسی است که دولت اعلام کند با اکثر کشورهای دنیا رابطه دارد. این وضعیت در دولتهای مختلف وجود داشته است. تعداد کمی از سفارتخانه‌های ایرانی مکانی برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
انتهای پیام/
