به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری صبح امروز در جلسه بررسی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در اردبیل اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصیسازی کشور آخرین لیست از شرکتهای دولتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی در سال 96 را به تفکیک استانها اعلام کرده که 4 شرکت متعلق به استان اردبیل است.
وی گفت: این چهار شرکت متعلق به استان اردبیل شامل کشت و صنعت و دامپروری مغان، کشت و صنعت و دامپروری پارس، مجتمع تجاری ورزشی نگین اردبیل و نیز سیلوی اردبیل مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 است که به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: بنگاههای کشت و صنعت و دامپروری مغان، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، مجتمع تجاری ورزشی نگین اردبیل مربوط به گروه یک و بنگاه آخر یعنی سیلوی اردبیل در گروه دو شرکتهای قابل واگذاری طبقهبندی شدهاند.
مظفری افزود: به استناد سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند، به طوری که بر اساس این قانون در خصوص شرکتهای گروه دو دولت مجاز است بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه دو را در اختیار داشته و 80 درصد باقیمانده را به بخش غیردولتی واگذار کند.
وی بیان کرد: 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و 40 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس در طول سال 96 به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و این دو شرکت جزو برنامههای واگذاری سازمان خصوصیسازی کشور در سال گذشته نیز بودهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: این دو شرکت از جمله بنگاههای مطرح و کلان دولتی قابلواگذاری به بخش غیردولتی هستند که علاوه بر قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی غیردولتی میتوانند به متقاضیان و سرمایهگذاران خارجی نیز عرضه شوند و این موضوع با توجه به اراضی وسیع این شرکتها، با توسعه صنایع تبدیلی وابسته از طریق انتقال تکنولوژی برتر تولید توسط سرمایهگذاران خارجی منجر به افزایش قابلتوجه تولیدات استانی نیز خواهند شد.
مظفری گفت: از سویی با توجه به استقرار این شرکتها در شهرستان پارسآباد و بیلهسوار در همسایگی جمهوری آذربایجان، احتمال تصویب منطقه آزاد تجاری، وجود گمرک مرزی بیلهسوار، امکان ایجاد بندر خشک در این منطقه، وجود فرودگاه و امکان توسعه آن و مسائلی دیگر در صورت واگذاری به سرمایهگذاران خارجی میتوانند به توسعه صادرات غیرنفتی استان نیز کمک شایانی کنند.
وی قرارداد واگذاری این شرکتها با سرمایهگذاری خارجی را مشروط به صادرات قسمتی از تولیدات این شرکتها دانست و تصریح کرد: امیدواریم با واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی شاهد رشد بهرهوری در حوزه کشاورزی، افزایش اشتغال جوانان منطقه، افزایش تولید ناخالص داخلی استان، رشد صادرات استان و از همه مهمتر ایجاد برند معتبر بینالمللی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی به نام استان اردبیل بوده باشیم.
انتهای پیام/