به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی بعد از انتخابات خرداد 92، قدرت اجرایی کشور را بهدست گرفت، حامیان دولت تبلیغات رسانهای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهرهمندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است، بهعنوان مثال رئیس جمهور در گزارش 100روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرده، به موضوع بدهیهای دولت گذشته پرداخته و گفته بود: "کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول 8 سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید".
روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود به رقم دقیقتری هم در خصوص بدهیهای دولتی اشاره میکند و ادامه میدهد: "بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخشهای مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخشهای مختلف و بخش خصوصی، حدود 55هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60هزار و 55هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح، رقمهای عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح میدهند، رقم خیلی بالاتر از 200هزار میلیارد تومان است".
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را بهدست گرفته بود کارنامهای را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسی آن میتواند زوایای پنهانمانده عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بانکهای تجاری، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و... از جمله شاخصهایی است که همانطور که روحانی در گزارش 100روزه خود به آن پرداخت میتواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
جزئیات بدهی دولت محرمانه شد
در زمان آغاز به کار دولت، بهغیر از رئیس جمهور افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور نیز به ارائه آماری در خصوص بدهیهای دولت پرداختند، بهعنوان مثال طیبنیا همان زمان به عدد 150هزار میلیارد تومان اشاره کرد، البته بعداً او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است.
اما حالا بر اساس "آمار کلی" که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهیهای دولتی آن هم تا پایان دی ماه سال 95 بیش از 700هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزییات بدهیهای دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است، اما یافتههای خبرنگاران نشان میدهد تا خرداد ماه سال گذشته وضعیت بدهیهای دولتی بهشکل زیر بوده است.
| ردیف | عنوان | جمع بدهی دولت و شرکتهای دولتی |
| 1 | مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی | 65.273هزار میلیارد تومان |
| 2 | بانکها و مؤسسات مالی دولتی | 96.847هزار میلیارد تومان |
| 3 | پیمانکاران و مشاوران خصوصی | 12.536هزار میلیارد تومان |
| 4 | بانکهای خصوصی | 71.193هزار میلیارد تومان |
| 5 | سازمان تأمین اجتماعی | 80.000هزار میلیارد تومان |
| 6 | بانک مرکزی | 59.460هزار میلیارد تومان |
دولت بدهکار یا دولت ابربدهکار
تا اینجا دولت یکتنه و با اختلاف 500هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. اما ذکر چند نکته در ادامه میتواند به آشکار شدن وجوه بیشتری از عملکرد دولت در خصوص انباشت و ایجاد بدهی دولتی مؤثر باشد.
رقمی بهبزرگی 400 تا 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی طی 4 سال مدیریت حسن روحانی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، در واقع دولت بدهکار، به دولت "ابربدهکار" تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی در خصوص چگونگی ایجاد این مگابدهی دولتی توضیحی ارائه نکردهاند.
ویرانیهای جبرانناپذیر با سیاست غلط اوراقفروشی
همچنین یکی از سیاستهای غلط تیم اقتصادی دولت، گسترش بازار بدهی بوده است. دولت تنها در بودجه 96 حدود 60هزار میلیارد تومان و بهعبارتی 20 درصد کل بودجه را از طریق اوراق تأمین کرده است. بهعقیده بسیاری از مسئولان و حتی مقامات نزدیک به دولت این سیاست نهتنها نفعی برای اقتصاد ندارد بلکه چالشهای جدی را نیز برای دولت آینده ایجاد میکند. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته بود: با انتشار 60هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار میکنیم. اوراق مشارکت به چهمعناست؟ یعنی منابع نداریم، اوراق میفروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد.
حالا بدهکارترین دولت تاریخ، مشکلات جدی را برای دولت بعد به ارمغان آورده است، جدای از بدهی 700هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و تأمین اجتماعی، بانکها و... که این موضوع یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی تلقی میشود، دولت با اوراقفروشی تعهداتی را برای آیندگان ایجاد میکند که تبعات آن ممکن است ویرانیهای جبران ناپذیری را برای کشور بههمراه بیاورد.
انتهای پیام/*