به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم در هرات، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان به فهرست 100 نفره پیشنهادی حزب اسلامی حکمتیار برای استخدام در نهادهای امنیتی این کشور واکنش نشان داد.
وی تاکید کرد که قرار نیست سمتها و کرسیهای ارگانهای امنیتی سهمیه بندی شود.
عبدالله واگذاری تعدادی از وزارتخانهها به حزب اسلامی حکمتیار را رد کرد و اظهار داشت ما در حکومت وحدت ملی شهروندان افغانستان را تقسیم بندی نمیکنیم و یا ملاحظهای درباره احزاب و جناح بندیها نداریم.
رئیس اجرایی دولت افغانستان تاکید کرد به هیچ عنوان قرار نیست در نتیجه روند صلح سهمی به کسی داده شود، اما عضویت در احزاب سیاسی نیز مانع حضور افراد در کابینه نیست.
وی درباره برکناری احمد ضیاء مسعود مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان نیز گفت اطلاع قبلی در این باره نداشته است، اما فشارهایی وجود دارد.
عبدالله در پاسخ به سوال خبرنگاران از حضور مشاوران روسی در افغانستان و دیدار با طالبان گفت دولت افغانستان مدرک معتبری در این زمینه ندارد.
رئیس اجرایی دولت افغانستان ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه خطر تروریسم را حس کرده باشند و به همین دلیل مناسبات خود را با افغانستان در اولویت قرار دهند.
وی همچنین درباره کارنامه حکومت وحدت ملی نیز گفت مردم حق دارند از این دولت انتقاد کنند، اما نباید دستاوردهای آن را نیز نادیده گرفت.
انتهای پیام/.