به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از افتخارات دولت یازدهم که این روزها از آن به عنوان یک دستاورد مهم یاد کرده و در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده می کند "کاهش رتبه شاخص سهولت انجام کسبوکار از 152 به 120 است".
این افتخار در حالی از سوی دولتمردان اعلام میشود که براساس پایش ملی فضای کسب و کار در پاییز1395 نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل 5.86 بوده است. در این ارزیابی نمره 10، بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایینتر بیاید نشاندهنده بهبود محیط کسبو کار است. مطابق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، محیط کسب وکار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با پایش مرکز پژوهشهای مجلس در تابستان 95، فرایند بهبود محیط کسبوکار بهکندی در حرکت است. چراکه نمره از 5.93 به 5.86 رسیده است. طبق این پایشها، دشواری تأمین مالی همچنان مهمترین مانع برای فعالیتهای اقتصادی شناخته میشود.
همچنین بررسی مقادیر شاخصهای محیط کسبوکار گویای این نکات است:
- پایش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (محیط کسبوکار ایران) حاکی از بدتر شدن وضعیت محیط کسبوکار است. در این شاخص، نمره 10 بدترین ارزیابی است.
- رتبه ایران بر اساس شاخص رقابتپذیری تا سال 1391 (رتبه 62 در بین کشورها) بهبود یافته و از سال 1392 رتبه ایران افزایش یافته است (بدتر شده است). این شاخص، شاخص جامع بوده و توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازهگیری میشود.
- اگرچه رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار از 152 در سال 2014 به 120 در سال 2017 رسیده است؛ اما بررسی دقیق نشان میدهد این تغییر رتبه ناشی از تغییر واقعی در شرایط نبوده و به دلایل دیگری کاهش یافته و در سال مذکور از 152 به 117 رسیده است. دلایل این کاهش عبارتاند از:
- بازنگری دادهها: در بازنگریهای انجام شده در مورد ایران بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شدهاند.
- تغییر روش محاسبه شاخص
بعداز این اصلاح آماری، وضعیت رتبه ایران در طول چند سال اخیر بدتر شده و از رتبه 117 به 120 نزول کرده است. برای اطلاعات بیشتر دراینباره، گزارش شماره 15182 مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «گزارش نظارتی درباره عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی» را ببینید.
در مجموع با توجه به مستندات آماری بررسی وضعیت ایران در گزارشهای داخلی و بینالمللی در زمینه محیط کسبوکار، نشان از بدتر شدن محیط کسبوکار ایران در سالهای اخیر دارد. دولت یازدهم اقدام مؤثری برای بهبود محیط کسبوکار انجام نداده است.
انتهای پیام/