به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، عفو بین الملل امروز دوشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد: ترکیه تصفیه گسترده و خودسرانه ای را علیه کارکنان بخش دولتی پس از وقوع کودتای نظامی نافرجام سال گذشته انجام داده است.
این گزارش افزود: بیش از 100 هزار نفر از کارکنان بخش عمومی شامل نیروهای مسلح و کارکنان قضایی از زمان کودتای نظامی نافرجام جولای سال گذشته، برکنار شده اند. دولت ترکیه با اعلام حالت فوق العاده، سرکوب مخالفان را در این مدت تشدید کرده و تعداد زیادی را از کار برکنار و تعلیق کرده است.
حالت فوق العاده تاکنون 3 بار تمدید شده و قرار است 19 جولای پایان یابد. ولی اردوغان روز یکشنبه تاکید کرد که حالت فوق العاده تا زمانی ادامه خواهد یافت که کشور به وضعیت ثبات و آرامش دست یابد.
عفو بین المللی ضمن انتقاد شدید از تصفیه گسترده و خودسرانه کارکنان بخش عمومی و دولتی ترکیه، نوشت: این تصفیه های خودسرانه بر اساس زمینه های مبهم و کلی ارتباط افراد با سازمان های تروریستی اجرا شده است.
این سازمان از دولت ترکیه خواسته است تا مکانیسمی را برای تجدیدنظر فوری و موثر برای کسانی که از کار برکنار شده اند، طراحی و اجرا کند.
این گزارش افزود: افراد برکنار شده از بخش عمومی و دولتی در مصاحبه با گزارشگران عفو بین الملل اعلام کرده اند که هیچ گونه شواهد و اسنادی که نشان دهد آنها با سازمان های تروریستی در ارتباط بوده اند، ارائه نشده است.
دولت ترکیه تاکید کرده است که افراد برکنار شده به یک کمیسیون تجدیدنظر دسترسی دارند و این کمیسیون آماده رسیدگی به پرونده های آنها خواهد بود.
ولی عفو بین الملل اعلام کرده است که این کمیسیون کارایی و تاثیر لازم را ندارد و دولت ترکیه باید یک نهاد مستقل، بی طرف و یک مکانیسم موثر برای تجدیدنظر را ایجاد کند.
عفو بین الملل افزود: برخی از تدابیر اتخاذ شده شامل محروم کردن افراد از همه خدمات عمومی و دولتی و ابطال پاسپورت ها، نقض آشکار حقوق انسانی به شمار می رود، حتی اگر ثابت شود که برکناری این افراد منطقی و توجیه پذیر بوده است.
بر اساس آمارهای این سازمان بین المللی، بیش از 33 هزار نفر از افراد برکنار شده معلم و سایر کارکنان وزارت آموزش ترکیه بوده اند و 24 هزار نفر دیگر نیز افسر پلیس و سایر کارکنان وزارت کشور هستند.
بیش از 8 هزار نفر از نیروهای مسلح، 5 هزار دانشگاهی و 4 هزار قاضی و دادستان و کارمند وزارت دادگستری نیز از کار برکنار شده اند.در این مدت بیش از 47 هزار نفر نیز رسما بازداشت شده اند.
انتهای پیام/