مصادره وجوه شرعی خمس از حساب شیخ قاسم دزدی آشکار آل‌خلیفه است
جانشین دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین تأکید کرد که مصادره وجوه شرعی خمس از حساب شیخ عیسی قاسم غیر قابل قبول بوده و دزدی آشکار رژیم آل‌خلیفه است.
شیخ «عبدالله صالح» جانشین دبیر کل جمعیت عمل اسلامی بحرین در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به موضوع صدور حکم زندان علیه شیخ عیسی قاسم اشاره کرد و در این باره گفت: حکم اعلام‌شده علیه شیخ عیسی قاسم به‌ظاهر با اعمال تخفیف صادر شده است اما در حقیقت تلاشی برای فریب دادن مردم است، رژیم آل خلیفه حکم شیخ عیسی قاسم را یک سال زندان اعلام کرده است که پس از سه سال اجرا خواهد شد و در حقیقت این به‌معنی سه سال حصر خانگی شیخ خواهد بود و در این مدت نیز ممکن است پرونده‌های دیگری همچون مسئله سلب تابعیت مجدد علیه او به جریان افتد.
وی ادامه داد: هدف اصلی از صدور این حکم علیه شیخ فریب دادن مردم و تلاش برای پراکنده کردنشان از گرداگرد منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز است. مردم بحرین از صدور حکم علیه شیخ به‌شدت خشمگین شدند زیرا اغلب آنان گمان می‌کردند که ممکن است دولت از این محاکمه صرف نظر کند.
او خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی بحرین دولت اجازه تعرض به اعتقادات هیچ یک از مذاهب موجود در بحرین را ندارد به همین دلیل مردم گمان نمی‌کردند حکمی علیه شیخ صادر شود. همچنین مصادره وجوه شرعی خمس به‌شیوه‌ای که صورت گرفت مسئله غیر قابل قبولی است. آل خلیفه اعلام کرد وجود مصادره‌شده از حساب شیخ عیسی قاسم صرف امور خیریه در همان منطقه خواهد شد درحالی که هرگونه دخل و تصرف در این مبالغ شرعاً حرام است و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن استفاده کند، این مسئله دزدی در روز روشن است.
شیخ عبدالله صالح در خصوص تعرض آل خلیفه به شخصیت بزرگی همچون شیخ عیسی قاسم گفت: علمای بحرین خود را جدای از مردم نمی‌دانند و یکایک شهروندان خط قرمز ما هستند اما تعرض آل خلیفه به شخصیت علمی و مذهبی بزرگواری همچون شیخ عیسی قاسم مسئله ویژه‌ای است. تعرض رژیم آل خلیفه به ملت بحرین از سال 2011 تاکنون ادامه دارد، نیروهای امنیتی تمام خطوط قرمز ما را پشت سر گذاشته‌اند و هدف از این اقدامات به زانو درآوردن مردم و مجبور کردن آنان به عقب‌نشینی از خواسته‌هایشان است اما شیخ عیسی قاسم و مردم عقب‌نشینی از خواسته‌های عمومی ملت را غیرممکن می‌دانند و این مسئله را شیخ عیسی قاسم بارها در خطبه‌های نماز جمعه تکرار کرده است.
جانشین دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین تأکید کرد: ما عقب‌نشینی نخواهیم کرد زیرا خواسته‌هایمان امور طبیعی و معقولی هستند که در قانون اساسی کشور نیز ذکر شده‌اند، در قانون اساسی ذکر شده است که ملت منبع اصلی مشروعیت بخشیدن به دولت است و در همین راستا از سال 2011 تلاش می‌کنیم رژیم را به اجرای قانون اساسی کشور ملزم کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: ما خواهان برپایی دولتی هستیم که از سوی ملت بحرین انتخاب شود و در چهارچوب قانون دموکراسی و آزادی‌های مدنی را اجرایی کند.
انتهای پیام/*
